اليوم.. خرج الاتراك لأول مرة في تاريخ أحفاد “أتاتورك” لانتخاب رئيس للبلاد، وهي مهمة كانت موكلة سابقا للبرلمان.
ويرجح أن يواصل حزب التنمية والعدالة التركي سلسلة انتصاراته المستمرة منذ 2002، ورئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان هو الأوفر حظا ليصبح الرئيس الثاني عشر لتركيا إما من الجولة الأولى – أو الجولة الثانية.
الانتخابات ستكون الثانية من بين ثلاثة انتخابات مهمة في تركيا، المحلية في مارس 2014 أثبتت أن حزب الحرية والعدالة يستطيع أن يصمد في وجه الاحتجاجات الاجتماعية واتهامات بالفساد، الرئاسية ستحكم قبضة أردوغان على تركيا على الأرجح، والانتخابات العامة 2015 ستُظهر إذا كان حزب التنمية والعدالة يستطيع أن يبقى بالحكم تحت قيادة حزبية شديدة، مرجحين أن أردوغان سيصبح الرئيس.
هناك مرشحان آخران في السباق الرئاسي:
أكمل الدين إحسان أوغلو، أكاديمي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سابقا، المدعوم من حزبي المعارضة الرئيسيين –حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية،
صلاح الدين دمرتاش – مرشح من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
سيطر أردوغان على خصومه عبر الحملة كاملة. تغطية إعلامية محببة، تجمعات جمهورية بوتيرة عالية، وموارد مادية كبيرة كانت مؤشرات أساسية لذلك. اردوغان على سبيل المثال جمع أكثر من 24 مليون ليرة تركية عبر حملته، مقارنة بالمليونين الذين جمعهما منافسه الأبرز إحسان أوغلو.
أردوغان لم ينجح بتغيير دستور تركيا ووضع نظام رئاسي بدلا من الحكومي، وسيبقى خاضعا للنظام البرلماني.
لمّح أردوغان أنه يخطط لاستخدام سلطاته الرئاسية بكامل مدى قوتها. لكن فقط بعد الانتخابات العامة في 2015 سيكون بالإمكان تغيير الدستور، وهذا يعتمد فقط على إذا ما كان حزب التنمية والعدالة سينجح بزيادة الدعم له والأكثرية في البرلمان.
في حال انتخب أردوغان رئيسا، سيضطر لترك مناصبه داخل نظام الحزب، وكرئيس إنه مطالب أن يترفع عن السياسة الحزبية.
