رادار نيوز -مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر بيروت الشهر المقبل.
ولفتت صحيفة “السفير” الى ان منسوب القلق ارتفع لدى البعض من احتمال أن تكون مهمته مندرجة في سياق زيادة وتيرة الضغط على المصارف لضمان التزامها بالعقوبات المتخذة ضد حزب الله وتشددها في تطبيقها.
واضافت الصحيفة ان هناك في المقابل من ينبه الى مبالغات لبنانية مفتعلة في التعاطي مع القانون الأميركي، بل ان أحد “الخبثاء” ذهب الى أبعد من ذلك، متحدثاً عن وجود حماسة ضمنية لدى أطراف مصرفية وسياسية لبنانية للعقوبات الأميركية، قد تتجاوز سقف ما تريده واشنطن أصلا، من باب المزايدة الهادفة الى استجلاب الحماية الامر الذي بدأ ينعكس منذ فترة تشددا لدى عدد من المصارف في التدابير المتصلة بمعاملات مصرفية تعود الى أشخاص ليست لهم أساسا أي علاقة بـ “حزب الله”.
الى ذلك افادت المعلومات أن مصرف لبنان سيصدر قريبا، والأرجح بعد اجتماع مجلسه المركزي الاربعاء المقبل، تعميماً موجهاً الى المصارف، على قاعدة منع الاستنسابية أو التدابير الاستباقية في طريقة التعاطي مع أشخاص أو مؤسسات.
وسيحاول المصرف المركزي من خلال هذا التعميم ضبط إيقاع المصارف وحماية شريحة لبنانية واسعة من خطر الانتقائية أو المزاجية في تنفيذ العقوبات الاميركية، على قاعدة التوفيق بين متطلبات المراسيم التطبيقية وضرورات عدم التوسع المفرط في تنفيذها، بحيث يحصر المصرف صلاحية الاجتهاد به.
وفي المعلومات، أن التعميم سيطلب من كل مصرف، قبل أن يبادر الى إغلاق حساب أي شخص أو شركة، أن يراجع هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي، والتي بناءً على معطياتها، تعطي الضوء الأخضر لإقفال الحساب أو إبقائه مفتوحاً، وكذلك الأمر في ما يتعلق بفتح حساب جديد، فإما يأذن المصرف المركزي عبر هيئة التحقيق بفتحه وإما يطلب الامتناع عن ذلك.
وفي هذا الاطار أكد مصدر نيابي مطلع على وقائع هذه القضية، أن النقاش الذي جرى مع الدوائر الأميركية المعنية، تركز على وجوب تقديم تعريفات وتصنيفات واضحة لـ “بنك الأهداف” المدرج على لائحة العقوبات المالية، بموجب مراسيم القانون الذي أقره الكونغرس.
وأوضح المصدر أنه تمت الاستجابة الى حد ما لهذا الطلب، بحيث تقلصت نسبة الغموض غير البنّاء في المراسيم التطبيقية من دون أن يعني ذلك أن القانون لم يعد سيئاً، “إذ إن ما نحاول أن نفعله هو الحد من أضراره وخسائره، بعدما أصبح أمراً واقعاً، لا أكثر ولا أقل..”.
وأضاف المصدر: “على سبيل المثال، تتناول العقوبات الأميركية “كل شخص يسهّل، عن معرفة، عمليات مالية لدعم حزب الله”، فطلبنا تعريفاً دقيقاً لمعاني “العملية المالية”، و “يسهل”، وعن معرفة”..
وأشار المصدر النيابي الى ضرورة أن يدرك الأميركيون خطورة أن يتسببوا في إلحاق الأذى بالبلد ككل، بذريعة معاقبة جهة محددة، لافتا الانتباه الى ان لبنان هو في نهاية المطاف حليف للولايات المتحدة في المعركة ضد الإرهاب، ويُفترض أنه ما من مصلحة لها في التضييق عليه، “وبالتالي فإن واشنطن يجب أن تتنبه الى وجوب ألا تتسبب إجراءاتها في الإضرار بالاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي، وطائفة لبنانية”.
واعتبر المصدر أن الأسماء والمؤسسات اللبنانية، القديمة والجديدة، الواردة على لائحة العقوبات المالية الأميركية لا يمكن تحييدها، بل هذه اللائحة قابلة للتوسع في أي وقت، وما حصل هو أن لبنان حثّ الأميركيين على التقيد بضوابط ومعايير تمنع الاستنسابية في تنفيذ القانون، وتحول دون تعميمه على شريحة واسعة من اللبنانيين.
وفي انتظار تبيان ما سيحمله غلايزر الى بيروت، تشدد أوساط معنية بملف العقوبات الأميركية، على ضرورة أن تصون الدولة اللبنانية “سيادتها المالية”، لافتة الانتباه الى أن التعامل بالليرة اللبنانية هو أمر سيادي، ما دام ينسجم مع القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي ينبغي عدم السماح بأي شكل من أشكال التدخل في هذا الشأن النقدي.
Latest from Blog
ولعدم النوم أبداً دون ازالة الماكياج! في عالم الجمال والعناية بالبشرة، برزت أسماء كثيرة، لكن قلة
يعيش لبنان منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية عرساً حقيقياً، ويشهد زحمة مهنئين شملت كل
قبل سنتين تقريباً وفيما كانت الأزمة المالية والنقدية تعصف بكل شيء في لبنان، اطل رئيس مجلس
لم يفاجئني في الآونة الأخيرة الإقبال المتزايد على محاضرات علوم الإيزوتيريك التي تنظمها جمعية أصدقاء المعرفة
دفعت اكتشافات النفط والغاز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، المنطقة الى دائرة الضوء واستقطبت الاهتمام