تواصل السعودية سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ 2014 لمواجهة انهيار أسعار النفط، حيث قررت زيادة رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700%.
واعتبر مختصون أن هذه الزيادة الكبرى يمكن أن تثني الشركات الأجنبية عن العمل في المملكة.
رادار نيوز – قررت السعودية رفع رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700% لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
فمنذ تشرين الأول/أكتوبر أصبح رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة ستة أشهر مع دخول وخروج لعدة مرات ثلاثة آلاف ريال (730 يورو) بدل 400 ريال (97 يورو) سابقا…
كما وقال علاء صيام مدير مكتب الخليج للاستشارات “غالف كونسالتينغ هاوس”، التي يقع مقرها في الخبر، وتعمل على مساعدة الزبائن من أكثر من أربعين دولة للحصول على تأشيرات دخول.
وأضاف صيام، أن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة حيث ارتفعت على البريطانيين بشكل طفيف. لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة ويمكنها أيضا، أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف خمسة آلاف ريال (1215 يورو) وثمانية آلاف ريال (1945 يورو) لكل منها.
وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حاليا ألفي ريال (486 يورو) وهي أكثر مما كانت عليه سابقا.
“خطأ تام”
وفي نيسان/أبريل قدم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (31 عاما) خطة طموحة “رؤية 2030” لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي سعى إلى اجتذاب، الشركات الكبيرة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال الدبلوماسي الأول أن الزيادة الكبرى على تعريفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في المملكة.
من جهته قال عبد الرحمن الزامل الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية أن القلق مبالغ به فيما تعمل المملكة، أول مصدر عالمي للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.
وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشفية، شملت رفع أسعار المواد الأساسية، كالوقود، المياه والكهرباء، وخفضت رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
