رادار نيوز – عقد مركز “المشرق للشؤون الاستراتيجية” في فندق مونرو في بيروت، ندوة بعنوان: “تعزيز ريادة الأعمال: الحوافز والاصلاحات”، شارك فيها ممثلو ادارات رسمية ومنظمات مدنية عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلو أحزاب سياسية.
بداية، عرض المجتمعون “طبيعة المواطن اللبناني وحبه للمغامرة في مجالات الأعمال”، كما أثنوا على “التنوع الثقافي الذي يتسم به المجتمع اللبناني. هذا التنوع الذي خول أفراد المجتمع، البحث عن فرص غير اعتيادية، داخلية وخارجية على السواء. ولأن السوق اللبنان صغير وغير قادر على استيعاب الكفاءات والقدرات كلها، انطلق المستثمر اللبناني في شتى المجالات الى الخارج، لهذا تراه بارعا في اقتناص الفرص واصطيادها، خصوصا في أماكن النزاعات حيث البئية المعتادة، التي خولته اكتساب الخبرات ومراكمة التجارب”.
بعد ذلك، عرض المجتمعون مجموعة عقبات يعاني منها قطاع الأعمال اللبناني، التي تدور في مجملها حول عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والتي تشكل 90% من عدد الشركات اللبنانية، تنظيما وتمويلا ودعما، من هذه العقبات:
– الخلل البنوي الذي يشوب قطاع الأعمال اللبناني، بحيث انه يتركز في مجمله على قطاع الخدمات، ويهمل في المقابل قطاعي الزراعة والصناعة، وهذا قد يجد ما يبرر تفاقمه، ويظهر لاحقا في سرد بقية العقبات.
– الأزمات السياسة، التي لعبت دورا سلبيا جدا في التأثير على قطاع الأعمال، ولم تستطع اللحاق بركبه التطوري، لا بل كبحت تقدمه، وأبقت عليه أسير تعثراتها وأزماتها المتجددة.
– ترهل البنى التحتية اللبنانية (مرتبطة بالتعثر السياسي بدورها) اذ لم تستطع ان تكون ارضية سليمة يعتد بها للانطلاق نحو قطاع اعمال ريادي مبادر ناجح وفعال. ويقصد في البنى التحتية: التيار الكهربائي ذو التكلفة العالية والشح في التغذية، شبكة الانترنت التي بات وجودها من ضرورات أبسط المشاريع وأصغرها، خصوصا مع التطور التقني، الذي ربط بين لاعبيه، وهي غير متوفرة كما يجب في لبنان، شبكة الطرقات والمواصلات، التي تربط المناطق اللبنانية ببعضها، شبكة امداد المياه والصرف الصحي، واخيرا سبل تصريف النفايات (تلك الأزمة المتفاقة والمستمرة بلا حلول منذ أكثر من سنة)…كل هذه الأزمات مجتمعة، شكل عائقا رئيسيا لقطاع الاعمال وأدت بالنتيجة الى رفع تكاليف الانتاج والتشغيل.
– ازمة البنى التحتية، أفرزت بدوها ضعفا في التنافسية، حيث ان الصناعات اللبنانية والخدمات لم يعد بمقدورها منافسة مثيلاتها في الأسواق الداخلية والخارجية، وبعد ان كان لبنان رائدا في مجال التسويق والمنافسة، بات اليوم في أسفل قائمة تصنيف الدول العربية.
– عدم الاستقرار الحكومي، وبالتالي غياب سياسات دعم لناحية تحديث التشريعات، التي تعنى بتنظيم عمل الشركات، او الاحتفاظ بتلك التشريعات (في حال وجدت) في الادراج، من دون توقيعها ووضعها حيز التنفيذ، ناهيك عن بلوغ الهدر مستويات قياسية (لبنان في المركز 135 من اصل 138 عالميا) واستشراء الفساد الاداري وغياب الحوكمة والمكننة والتنسيق والربط.
– عجز المنظومة القضائية اللبنانية عن حل النزاعات الناشئة بين الشركات بالسرعة المطلوبة، وتكديس ملفات الدعاوى دون البت بها.
– اعتماد سياسات مركزية، وحصر توزيع وتطوير البنى التحتية (كهرباء، اتصالات، انترنت)، وبالتالي انتشار المؤسسات والمصارف والمرافق العامة في مناطق جغرافية محددة (محافظتا بيروت وجبل لبنان) على حساب المحافظات الأخرى المحرومة، ما خلف ظغوطا هائلة على المحافظتين المذكورتين.
– صعوبة حصول الشركات (خصوصا الصغيرة والمتوسطة) على التمويل، حيث غالبا ما يربط الاقتراض من المصارف بالرهونات، وهو امر غالبا ما يكون غير متوفر لدى الشركات المنطلقة حديثا في سوق العمل.
ونتيجة لتلك العوائق والمشاكل المتنوعة، خرج المجتمعون بمقترحات وتوصيات عدة، قد تساعد في حال اعتمدت، في دفع قطاع الأعمال قدما، وبالتالي رفع المؤشرات الاقتصادية والنمو، وتقسم المقترحات الى شقين: شق يعنى بالاجراءات الحكومية، وهي كالتالي:
– تحسين شروط انشاء الشركات وتسهيلها (اعتماد الحكومة الإلكترونية، تقديم المستندات ONLINE)، وكذلك تحسين شروط الانضمام الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشطب، تحسين شروط الانضمام الى السجل التجاري وكذلك الشطب.
– ربط الوزراة والادارات الرسمية ببعضها، (السجل التجاري والضمان الاجتماعي ووزارة المالية) مما يسهل المعاملات الادارية ويخفف من البيروقراطية، ويسرع في العمل، ويوفر قاعدة بيانات متينة وموثوقة.
– تحديث البنى التحتية بشكل فاعل: عامودي لناحية تعزيز الخدمات والارتقاء بها دوما نحو الافضل (زيادة عدد ساعات التغذية وتخفبض التكاليف، تأمين شبكة اتصالات متطورة وانترنت سريع، تطوير شبكة الطرقات ووسائل المواصلات)، وأفقي لناحية نشر كل ما سبق ذكره على كافة المناطق اللبنانية.
– إعفاء رؤوس الأموال المخصصة لانشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الضرائب لعدد من السنوات وذلك مساعدتها على تخفيف الأعباء الانطلاق.
– تحديث التشريعات القانونية، التي تنظم سير عمل المؤسسات والشركات، وكذلك انشاء قوانين انقاذية للشركات المتعثرة.
– تحديث قوانين فض النزاعات بين الشركات والمؤسسات، وتشجيع المتخاصمين على اعتماد الوساطات (اللبناني غالبا لا يحب الوساطة، بل يلجأ للدعاوى وينتظر الأحكام وان تعثرت او تأخرت).
– اتخاذ المزيد من الاجراءات في مجال حماية الملكية الفكرية (زيادة عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد، ونشر التوعية على أهمية هذا الموضوع).
– تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون الشراكة تخفف من حجم الاعباء وتحسن من الأداء الرسمي في مجال الأعمال، وتخفف من الفساد والهدر (حركة القطاع الرسمي غالبا ما تكون بطيئة وقليلة الانتاج).
أما المقتراحات والتوصيات التي تختص بآليات عمل القطاع الخاص فتتلخص بالنقاط التالية:
– خلق فرص عمل جديدة من خلال التشجيع على انشاء شركات صغيرة ومتوسطة (SME) بالتعاون من المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية الداعمة (البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي، USAID).
– الاستفادة من التنوع الثقافي الموجود في البيئة اللبنانية الى أقصى حدود خارجيا، من خلال تشكيل فرق بحث وتقييم للفرص وتوجيه الطاقات والكفاءات (شركات وأفراد) حول العالم، خصوصا الى المناطق التي تقل عنا تصنيفا، تلك التي تشبهنا في الظروف، لضمان نجاح انشاء الأعمال فيها بالمبدأ.
– حض المصارف على تخفيف شروط الحصول على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لناحية اعفائهم من تقديم بعض الضمانات وان كانت المخاطرة عالية.
– انشاء ندوات وحلقات تدريبة تركز على شرح الحلول وكيفية تخطي العقبات، خصوصا نشر التوعية والأخبار حول الأمثلة الناجحة (Success Stories News & Topics).
– تشجيع المرأة لمزيد من الانخراط في قطاع الاعمال، لانها عنصر فاعل ومؤثر.
وفي المحصلة، لم يخف المجتمعون أهمية وضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لإنجاح قطاع الأعمال وريادته، موصين أخيرا ب”اعتماد مؤشرات وأهداف واقعية تمكن القطاع الاعمال من معاينة تحركاته ليعرف أين قدم نجاحات وأين أخفق”.
