الإسكوا أطلقت تقريرا حول ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والفصل العنصري خلف: لتطبيق مبدأ عدم التمييز

رادار نيوز – عقدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية ل “الاسكوا” الدكتورة ريما خلف مؤتمرا صحفيا، في بيت الأمم المتحدة في ساحة رياض الصلح،أطلقت خلاله تقرير “الاسكوا” حول ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، وقالت: “ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد، وخلال السنوات الماضية، وصفت بعض ممارسات إسرائيل وسياساتها بالعنصرية، بينما حذر البعض من أن تصبح إسرائيل في المستقبل دولة فصل عنصري. قلة فقط هم من طرح السؤال حول ما إذا كان نظام الفصل العنصري – الأبارتايد واقعا ماثلا في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم”.

أضافت: “إن إسرائيل، التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبارتايد عبر وسيلتين: أولا، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وثانيا، قمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة”.

ولفتت الى أن “أهمية هذا التقرير لا تقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، قد أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني، بل إن أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام”.

وتابعت: “ان التقرير يبين أن لا حل في حل الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الأبارتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني. فالأبارتايد هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الذي لا يحرمه فحسب، بل يفرض أيضا على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت ومعاقبة مرتكبيها، فأي حل حقيقي يكمن، إذا، في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة”.

وختمت خلف: “إن التقرير يدرك أن الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية، وعليه فإنه يوصي بعدة إجراءات منها: إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما في عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا. وفي التقرير دعوة للدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إسقاط نظام الأبارتايد الإسرائيلي”.

وقد اعد تقرير الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري الأبارتايد، بطلب من الإسكوا، خبيران معروفان في مجاليهما هما: ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو أستاذ فخري في القانون الدولي في جامعة برنستون، وفيرجنيا تيلي، صاحبة الخبرة الطويلة في دراسة السياسات الإسرائيلية وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة جنوب إلينوي-كاربونديل.

وكان المقرران الخاصان لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك وسلفه، جون دوغارد، قد طرحا في تقاريرهما السؤال عما إذا كان نظام الفصل العنصري – الأبارتايد واقعا ماثلا في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم، وأوصيا بإخضاع هذه المسألة للدراسة المعمقة.

وخلص التقرير “بناء على الاستقصاء العلمي، والأدلة القاطعة، إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد. نظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967 وفي الشتات. ويشرح الآليات التي يعتمدها نظام الأبارتايد الإسرائيلي ليفرق الشعب الفلسطيني ويقمعه ويتسيد عليه”.

فولك
وقال فولك: “إن هذه الدراسة تخلص بكل وضوح واقتناع إلى أن إسرائيل مذنبة بجرم الفصل العنصري المنافي للقانون الدولي، نتيجة الطريقة التي تحكم فيها سيطرتها على الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف التي يعيش فيها أبناؤه. وقد توصلت الدراسة إلى هذه الخلاصة المهمة بعد تناول دقيق للمزاعم التي تتهم إسرائيل بالفصل العنصري وتطبيق تعريف الأبارتايد بموجب القانون الدولي”.

وأضاف: “تدعو الدراسة مختلف هيئات الأمم المتحدة إلى أخذ تحليلها وما توصلت إليه بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس إلى تبني الخلاصة الرئيسية عن الفصل العنصري. كما تدعوها إلى التفكير أكثر بالإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها دعما لأهداف اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. ويشار إلى أن الأبارتايد جريمة جسيمة، يعتبرها القانون الدولي المرعي قاعدة آمرة، تشكل المعيار القانوني الساري بلا شروط وعلى الصعيد العالمي حيث لا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة دولية أن تنفيه”.

تيلي
بدورها، أشارت تيلي إلى أنه “أصبح من الجلي أننا لا نتكلم عن خطر وقوع الفصل العنصري، بل عن ممارسات الفصل العنصري. وقد أصبح من الطارئ أن يكون هناك رد إذ يعاني الفلسطينيون حاليا من هذا النظام. وفي النقاشات حول الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني الكثير من الإشارة إلى مسألة الفصل العنصري”.

وأضافت: “ان المرجع في قضية الفصل العنصري في إسرائيل – فلسطين ليس جنوب أفريقيا بل القانون الدولي وأن النتيجة الأبرز للتقرير هي أن إسرائيل قد صممت نظام الفصل العنصري فيها حول تفتيت استراتيجي للشعب الفلسطيني من الناحيتين الجغرافية والقانونية”.