رادار نيوز- أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب في لقاء الاربعاء اليوم أنه تسلم مشروع قانون الموازنة اليوم واحاله فورا على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه. ووزعت دوائر المجلس المشروع على النواب.
وردا على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح بري ان المشروع لا يتضمن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة اصلا على جدول اعمال جلسة 15 أيار المقبل.
ونقل عنه النواب أن “لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة 15 أيار دون وجود قانون جديد للانتخابات”، وحض الحكومة مرة اخرى على متابعة جلساتها “لإنجاز واقرار مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي”.
وأكد أن “أي قانون يحتاج الى التوافق، والنسبية تبقى الخلاص”، مجددا القول إن “الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول”.
وكان بري استقبل في إطار “لقاء الاربعاء النيابي” اليوم، النواب: اسطفان الدويهي، اميل رحمة، بلال فرحات، مروان فارس، علي المقداد، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، علي بزي، انور الخليل، قاسم هاشم، ايوب حميد، عباس هاشم، نبيل نقولا، علي عمار، علي فياض، نوار الساحلي، وعلي خريس.
سفير الهند
ثم استقبل الرئيس بري سفير الهند في لبنان سانجيف أرورا، وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.
نحاس
كما استقبل الوزير السابق شربل نحاس الذي قال على الاثر: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس بعد ان أجرينا لقاءين مع فخامة رئيس الجمهورية، وكان هدف الاجتماع عرض لتصور حركة “مواطنون ومواطنات” الذي وضعته في معرض النقاش المتخبط حول قوانين الانتخابية وبمواجهة المخاطر الامنية والمالية التي تتراكم كل يوم لارساء امر بسيط للغاية. الدولة في لبنان دولة مدنية هذه هي القاعدة، والانتماء الى الطائفة كواسطة بين المواطن والدولة هو واقع مجتمعي لكنه استثناء، وبالتالي هذا هو الفارق بين طرح ينطلق من تحسس مسؤولية وحاجة ملحة لبناء دولة فعالة تحمي المجتمع اللبناني من المخاطر التي تحيط به من الخارجي والداخلي، لان دولة تقوم على ائتلاف طوائف سواء حصل هذا الطرف زيادة على طموحه ام اقل ليست دولة فاعلة قادرة على مواجهة المخاطر”.
أضاف: “بحثنا هذا الامر مع دولة الرئيس ووضعناه في اجواء هذا الطرح، ونحن مستمرون بتقديم هذه المقاربة لارساء شرعية اكيدة للدولة اللبنانية، وسنكمل اتصالاتنا مع باقي الاطراف السياسية”.
سئل: هل توافق دولة الرئيس معكم حول هذا الطرح؟
اجاب: “الرئيس بري ابدى اكثر من اهتمام بهذا الطرح وسيطلع على تفاصيله، ونأمل ان نتلاقى على تثبيت هذه الركيزة لشرعية الدولة في لبنان يعني شرعية الدولة المدنية، ونأمل ان يثمر ذلك نتيجة هذا اللقاء”.
سئل: هل لمست من دولته ان الاجواء مؤاتية للوصول لاي نتيجة قبل 15 أيار؟
اجاب: “هذه المهل وهذا التخبط والتقنيات والنقاشات التي تحسب النتائج حسب القانون وليس على حساب كيف تصوت الناس هي ملهاة لا تعنينا، وهي دون مستوى النقاش الفعلي والهموم الفعلية للناس. نحن اليوم في مرحلة المطروح فيها هو ارساء اسس لشرعية دولة فعلية، دولة مدنية فاعلة تحمي المجتمع، وكل باقي النقاشات والشكليات والمهل لا ترقى الى هذا المستوى”.
