رادار نيوز – ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور في بيان له اليوم، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والقادة المسيحيين، محذراً من قانون الايجارات، الذي بدأ يفرغ المناطق المسيحية بشكل مقلق للغاية منها، مناطق فرن الشباك، عين الرمانة، الاشرفية والجوار وفي بيروت والضواحي، حيث يتم حلول النازحين والاجانب مكانهم من جهة ثانية، اما الابنية الجديدة والابراج المشيّدة، والتي لا قدرة للمواطن اللبناني على شرائها او استئجارها، وهذا ما يتطلب اعلان حالة طوارىء اجتماعية لوقف هذا التهجير، الذي يقع مسؤوليته، على القادة والمسؤولين المسيحيين الزمنيين والروحيين، وحتى الزعماء الوطنيين،
ان هذا التهجير الممنهج الناتج عن قانون الايجارات سوف يهجر كافة المستأجرين من مناطقهم تدريجياً سواء في بيروت والمناطق او في كافة المحافظات، وان العيش المشترك الذي تم المحافظة عليه عبر عشرات السنين هو من خلال المحافظة على بيوت المستأجرين وعائلاتهم في كافة المناطق في بيروت وبقية المحافظات، سوف يتم ضربه من خلال تفريغ المناطق من سكانها ومن العيش المشترك الطبيعي والتاريخي والجغرافي بين جميع الطوائف، والمواطن العادي غير قادر على شراء شقة أو استئجارها في ظل أسعار مرتفعة.
علماً اننا تقدمنا لرئيس الحكومة سعد الحريري، باسم مليون لبناني مستأجر، بمشروع ينقذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويحافظ على المسيحيين والمسلمين في مناطقهم، ويعزز الروح الوطنية بتجذير المواطنين في ارضهم بدلا من تهجيرهم دون اي خطة بديلة، وينصف المالك والمستأجر على السواء، ويقضي مشروع القانون بعدم الزام الدولة بإنشاء الصندوق او الحساب وفرض ضرائب لا طائل منها على المؤسسات والمواطنين، وعدم الزام الدولة بديون بمليارات الدولارات على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب.
كما وان الدولة عاجزة عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب وهم احق بالاموال، وذلك بتخفيض نسبة الزيادة على بدلات الايجار من 4% إلى 1% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون واعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت ب50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، وافضلية شراء المأجور من المستأجر بالايجار التملكي، ولا يعود من حاجة لا للجان ولا لصرف الرواتب والتعويضات على الموظفين ولا يعود من حاجة لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا لفرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة تطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، كما ستمكن الدولة من تسديد جميع ديونها والتزاماتها، وتحافظ بطريقة جذرية على اكثر من مليون مواطن لبناني مع عائلاتهم بدلا من تهجيرهم وزعزعة اسس الوطن دون اي خطة اسكانية مدروسة.
