دخلت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الجزائر أسبوعها الثالث والأخير، في وقت ساد فيه الجدل بشأن الرافضين والداعمين للعملية الانتخابية على برامج المرشحين.

وانطلقت الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن تُختتم الأحد الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ12 من الشهر نفسه.

وتدخل البلاد في فترة الصمت الانتخابي لمدة 3 أيام قبل تاريخ إجراء الاقتراع، حسب ما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات.

ويتنافس في السباق الرئاسي 5 مرشحين، هم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بصفته رئيساً لحزب طلائع الحريات، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (لزعيمه أحمد أويحيى المودع السجن بتهم فساد)، ورئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة.

وارتكزت خطابات المترشحين الخمسة على الترويج “لأهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول”. وأجمعوا كلهم على أن الانتخابات هي الحل الوحيد والأنسب للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

إصرار على إجراء الانتخابات على الرغم من الرفض الشعبي

بينما ترفض شريحة من المحتجين الجزائريين إجراء الانتخابات، شهد الأسبوع الأول للحملة الانتخابية اعتقالات نفّذتها قوات الأمن في حق أشخاص حاولوا عرقلة تنظيم مرشحين مهرجانات شعبية. إلا أن الأجهزة الأمنية سرعان ما أطلقت سراح غالبية المعتقلين، فيما أدين عدد قليل منهم بعقوبة السجن النافذ.

وندد حقوقيون باعتقال الرافضين للانتخابات، فيما أكدت السلطة العليا للانتخابات على لسان رئيسها محمد شرفي “حق الدولة في التصدي لكل من يريد عرقلة المسار الانتخابي”.

وشهد الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية مسيرات داعمة للانتخابات ومؤسسة الجيش في مختلف المحافظات.

وعلى الرغم من مرور أسبوعين على الحملة الانتخابية، فإن الجو العام لا يزال “باهتاً”، لا سيما مع استمرار خروج الرافضين للانتخابات في مسيرات شعبية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

وباستثناء الملصق الإشهاري العملاق لسلطة الانتخابات الذي يشير إلى موعد الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الجاري، تحت شعار “نحن نختار”، غابت صور المرشحين الخمسة من الفضاءات العمومية المخصصة لها، فيما مُزِّقت صور بعض المرشحين المعلقة على الصفائح المعدنية المخصصة للحملة الدعائية.

انتقادات لسجل حقوق الإنسان

وكانت لائحة البرلمان الأوروبي المصادق عليها الخميس الماضي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أهم ما ميّز بداية الأسبوع الثالث من الحملة الانتخابية، إذ خرجت مسيرات شعبية في عدة محافظات منددة “بالتدخل الأجنبي”، وداعمة للانتخابات “كردٍّ” على البرلمان الأوروبي.

وتناول المرشحون الخمسة بإسهاب مسألة “التدخل الخارجي” في الشؤون الداخلية، وانتقدوا بشدة لائحة البرلمان الأوروبي.

والخميس صادق البرلمان الأوروبي على لائحة غير ملزمة “أدانت وضعية حقوق الإنسان” في الجزائر.

أول مناظرة رئاسية في تاريخ البلاد

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي الأحد، بدء التحضير مناظرة تلفزيونية بين مرشحي انتخابات الرئاسة، ستكون حال جرت، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وقال شرفي للإذاعة الجزائرية الرسمية: “راسلت المترشحين حول موضوع المناظرة ومنهم من وافق ومنهم ينتظر توضيحات وبالتالي إن شاء الله تكون مناظرة على مستوى عالٍ من المسؤولية والتنظيم”.

ولم يحدد المتحدث موعداً للمناظرة واكتفى بالقول إنها “ستكون خلال الأيام القليلة القادمة”.

إلا أن مصدراً بالسلطة المستقلة للانتخابات فضّل عدم نشر اسمه، قال إن المناظرة ستجرى خلال الساعات الأخيرة للحملة الدعائية، أي بين يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأناضول.

وينص قانون الانتخابات على بدء الحملة الدعائية قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع (انطلقت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) على أن تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع (12 ديسمبر/كانون الأول) أي منتصف ليل الأحد القادم.

وستكون هذه المرة الأولى التي تنظم فيها الجزائر مناظرة بين متسابقين على كرسي الرئاسة الذي يتنافس عليه خمسة مرشحين.

وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب له مؤخراً، إن “الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة وهي تنادي أبناءها المخلصين وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسّة إليهم اليوم”.