رادار نيوز-
لا تزال العقوبات الأميركية التي طالت النائب جبران باسيل ترخي بثقلها على المشهد السياسي، وتحديداً في الملف الحكومي، الذي يبدو أنه قد تجمّد مرحلياً حتى جلاء صورة المواقف، خصوصاً وأن باسيل ستكون له كلمة مصوّرة اليوم، وبموازاة ذلك إلى موقف رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي لم يحمل لقاءه الأخير مع الرئيس المكلّف سعد الحريري تقدّماً يُذكر.
مصادر مطلعة تحدثت لجريدة “الأنباء” عن “انزعاج عون الشديد من العقوبات”، وأنّه “طلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوقوف على حيثيات هذا الإجراء والدوافع له”، وأن ماكرون تمنّى على عون في المقابل، “الإسراع في تشكيل الحكومة، وعدم ربط هذا الاستحقاق بموضوع العقوبات”.
المصادر نفسها تطرقت إلى أجواء اللقاء بين عون والحريري، كاشفةً أنّ الأخير نقل إلى رئيس الجمهورية، “رفض الفاعليات السنّية، وفي مقدمتها دار الفتوى، التخلي عن وزارة الداخلية بعد أن تناهى إلى مسامعها أن وزارتَي الخارجية والدفاع ستكونان من حصة عون”، معتبرةً أن “هذا الأمر هو إهدار لحقوق الطائفة السنّية التي لم يبق لها الّا رئاسة الحكومة، ما يشكل إجحافاً لها”.
المصادر كشفت أن، “الحريري اقترح على عون إسناد حقيبة الطاقة إلى شخصيةٍ مسيحية ليست محسوبة على باسيل، لكن عون لم يعلّق على هذا الموضوع، وانتهى اللقاء من دون التوصّل إلى نتيجة، ما يعني أن الأمور عادت إلى المربع الأول، أقلّه إلى حين تبريد التداعيات الناتجة عن العقوبات، وعودة المعنيين بتشكيل الحكومة إلى التفكير بهدوء”.
المصادر المواكبة لفتت إلى أن “الجو العام في بعبدا لا يميل إلى التصعيد وتعقيد الأمور، وأن عون يرفض مقايضة تعطيل تشكيل الحكومة بالعقوبات على باسيل، ما يؤشّر ربما إلى أن تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيراً”.
من جهتها، أشارت مصادر بيت الوسط عبر “الأنباء” إلى أن، “المنطق يقول بضرورة الفصل بين العقوبات وتشكيل الحكومة”، لكنها في المقابل رفضت التصريح حول العقوبات.