ملفات في انتظار الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية

تشكل الخلافات الإقليمية والدولية على بعض القضايا الإقليمية عاملاً رئيساً في منع إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وتشكيل حكومة جديدة، إذ تدفع بعض القوى السياسية المرتبطة بدول إقليمية حلفاءها إلى التشدد في مطالبهم، بغية تأخير عملية الإنتخاب إلى أن تتوصل القوى الخارجية إلى اتفاق على القضايا المطروحة. والمؤسف انغماس بعض القيادات السياسية اللبنانية فى هذه اللعبة، وتغاضيها عن هموم المواطنين وكأنه لا وجود لقضايا تحتاج إلى الحلول العاجلة والناجعة ولا بد من تذكير هؤلاء القادة بأن البلاد في حاجة إلى  رئيس للجمهورية وحكومة تتصدى للقضايا المهمة، ومنها:

1 – إيجاد صيغة توافقية لمشروعي العبور إلى (الدولة والدولة المقاومة)، تضمن بسط الشرعية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحقها في قرار الحرب والسلم، وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية من خلال سياسة دفاعية رادعة يكون سلاح حزب الله في صلبها.

2 – علاقة لبنان بمحيطه من أسباب الأزمة السياسية في لبنان، ارتباطها بأزمة المنطقة، حتى أصبحت الساحة الداخلية ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. ومما وثق ارتباط الأزمة اللبنانية بقضايا المنطقة، سلاح حزب الله» الذي تحول من محاربة إسرائيل إلى قوة ضغط للمحور الإيراني – السوري، تستعمله إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي وحصولها على نفوذ قوي في المنطقة، وتهدد به دمشق من أجل استرجاع الجولان وترتيب علاقتها مع واشنطن.

والمطلوب من الحكومة العتيدة الجديدة، التي ستتشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ترتيب علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويجب أن تأتي العلاقة مع سورية في أولوية اهتماماتها لتشابك الحدود والمصالح بين الدولتين، ما يتطلب منهما التنسيق في القضايا المشتركة. مع احتفاظ كل منهما باستقلالية قراره، على أن لا يتعارض مع مصلحة الدولة الأخرى.

ومن هذه القضايا: مساندة الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إليها، وتطبيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني في ما يتعلق إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها.

3 – ترسيخ الأمن على الحكومة العتيدة مسؤولية فرض الأمن وترسيخه في كل المناطق اللبنانية، بحيث لا تبقى مناطق خارج نفوذها يلجأ إليها المجرمون، وعلى القوى الأمنية الشرعية تحمل مسؤولياتها في تثبيت الأمن وحماية المواطنين وأملاكهم والقضاء على ظاهرة السلب المسلح للسيارات وتعقب المجرمين واعتقالهم وإحالتهم على القضاء.

في المقابل على القوى السياسية عدم التدخل في مهمات القوى الأمنية أو حماية المجرمين والمخالفين.

ويؤدي الاستقرار الأمني إلى إعادة اللحمة إلى مكونات النسيج الوطني، وانتعاش الاقتصاد وازدهار السياحة وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، وعودة الكفاءات إلى الوطن لتساهم في تقدمه وازدهاره.

4 – الوضع المالي: تجاوز حجم الدين العام للدولة بأرقام هائلة من الناتج المحلي. وتعجز الدولة عن خفض العجز السنوي نتيجة عوامل عدة، منها: الوضع السياسي غير المستقر الذي يؤدي إلى انكماش في الوضع الاقتصادي بالتالي إلى انخفاض في واردات الدولة والخسارة الكبيرة التي تتكبدها في تمويل مؤسسة الكهرباء، والتقديمات الصحية والتربوية، وآلاف الموظفين الفائضين، والهدر والسرقات في بعض المؤسسات والصناديق. ويحتاج ترتيب الوضع المالي إلى خطة متكاملة تلحظ زيادة في الواردات بما لا يؤثر على معيشة الطبقة غير الميسورة، مثل فرض ضريبة على التحسين العقاري وزيادة الرسوم الجمركية على الكماليات والسيارات الفارهة وزيادة الضريبة على المعدلات عالية من دخل المؤسسات والأفراد. وكذلك خفض الإنفاق ووقف الهدر ومكافحة سرقات وتنفيذ قرارات باريس 3 وفي مقدمها خصخصة بعض القطاعات.

5 – الإصلاح الإداري: يتفشى الفساد في الإدارات الرسمية، نتيجة فقدان الرقابة، وضعف التفتيش المركزي، وهيمنة الحماية السياسية. فالإدارة الرسمية في حاجة إلى حملة تطهير واسعة للتخلص من الموظفين المرتشين وغير الأكفاء، واعتماد الاختصاص والكفاءة في التعيينات الجديدة بعيداً من المحاصصة والتدخلات السياسية، واستحداث أنظمة تساهم في تسهيل معاملات المواطنين، وتفعيل المجالس الرقابية، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.

6 – الإصلاح السياسي: يتمثل بإقرار قانون أحزاب متطور يعتمد إنشاء أحزاب تستند إلى مبادئ وطنية واجتماعية واقتصادية، وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح ضمن مفهوم ترسيخ الوحدة الوطنية، والغاء الطاقية السياسية تدريجا

7 – الكهرباء يعاني المواطنون من التقنين القاسي في الكهرباء نتيجة تقادم معامل الإنتاج، وتدني مستوى الصيانة وعدم انتظامها، والتعدي على الشبكة وسرقة التيار وعدم تحصيل نسبة عالية من الفواتير الصادرة، وعدم اكتمال شبكة التوتر العالي، وزيادة الطلب في فصل الصيف… الأمر الذي يستدعي توافر الكهرباء من معامل توليد حديثة تعمل بالغاز الطبيعي من أجل الحفاظ على البيئة وخفض فاتورة المحروقات، وتأهيل شبكات النقل ومركز التحكم، وإكمال شبكة التوتر العالي واستجرار الكهرباء من الدول المحيطة، وتركيب عدادات إلكترونية، وتعزيز الجباية والتشدد في قمع المخالفات.

8 – المياه: تعاني المناطق اللبنانية من شح في مياه الشفة، على رغم أن كمية الأمطار والثلوج التي تهطل في فصل الشتاء كافية لتوزيع المياه على مدار السنة. لا يتطلب تأمين المياه بصورة دائمة إنشاء البحيرات وإقامة السدود والخزانات وتأهيل شبكات النقل.

9 – الاهتمام بالبيئة يعتبر لبنان الوجهة المحببة للسياح والمصطافين العرب اتجة طبيعته الخلابة ومناخه المعتدل وخدماته المتطورة، ما يتطلب من الحكومة اهتمام بالبيئة ومكافحة التلوث بمراقبة تجهيزات السيارات ومولدات الكهرباء ومعدات تنقية عوادم المصانع وإنشاء معامل لحرق النفايات بدلاً من المكبات المكشوفة الملوثة للجو والمشبعة بالجراثيم، والاعتناء بنظافة الشواطئ ومياه البحر والأنهر، والحفاظ على الثروة الحرجية وتنميتها وتحديد مواقع للكسارات خارجها ومراقبتها وإرغام أصحابها على تشجيرها بعد انتفاء الحاجة إليها.

10 – الأوضاع الاجتماعية: على رغم أن تقديمات الدولة المالية في مجالي الصحة والتعليم محترمة، إلا أن هذين القطاعين الرسميين في حاجة إلى إدارات متخصصة ونزيهة، ومراقبة فاعلة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على الاستشفاء الجيد والدخول إلى المدرسة أو الجامعة من دون تزكية سياسية. كما يحتاج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعاني عجزاً مالياً كبيراً، إلى خطة إنقاذ تقيه من الانهيار.