رأى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن “تطوّر الاقتصاد اللبناني يتوقّف على تحقيق إنجازات فعلية في البنى التحتية، ولا سيما منها المواصلات والاتصالات والطاقة، كما يحتاج أيضاً إلى إطلاق برامج الاستثمار في الرأسمال البشري عبر مجالات التعليم والتأهيل المهني من هنا يأتي عمل الحاضنات ليربط أطراف الإنتاج ببعضها البعض”.
وأضاف الصفدي في حفل إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم جمعية تطوير الأعمال في طرابلس، وافتتاح مركز الابتكار التابع للجمعية بحضور رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايكورست “ولعلّ الشمال الذي يعاني حرماناً مزمناً، هو أكثر المناطق استفادة من علاقة التوازن والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ونحن على ثقة بأن برامج التنمية المناطقية كفيلة بتنشيط القطاعات الإنتاجية، وزيادة فرص العمل”.
وأكد “أنه في زمن الأزمات السياسية التي تلفّ بلدان المنطقة، تظهر أكثر فأكثر أهمية التنمية الاقتصادية في استقرار الدول. ففي لبنان، تشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما نسبته 97 في المئة من مجموع مؤسسات القطاع الخاص، وتشغل ما نسبته 94 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع”.
وقال “إن الوزارة معنية بوجود غرف حيوية وفاعلة للصناعة والزراعة والتجارة، تقوم بواجباتها في جميع المناطق، وإذا كانت بعض الإشكالات قد أدّت إلى شلّ عمل هذه الغرف، فإن القيّمين عليها، وبغض النظر عن الأسباب، مدعوّون إلى التفكير جدّياً في المخارج المطلوبة لإعادة تنشيطها، وإبعادها عن التدخلات السياسية والمحسوبيات المضرّة بالاقتصاد وبالأعمال”.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع، وفق الصفدي، إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في لبنان؛ وفي هذا الإطار تكمل حاضنة الأعمال في طرابلس طريقها نحو نجاحات جديدة بفضل الدعم المادي للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 700 ألف يورو، تضاف إليها الحصة الكبرى من مبلغ 300 ألف يورو الموزّعة على الحاضنات بحسب أداء كلّ منها. تضاف إلى ذلك المساندة الإدارية من وحدة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوزارة ومكتب إدارة المشاريع في رئاسة مجلس الوزراء.
