عمليات ضعيفة في سوق بورصة بيروت

ازداد المشهد السياسي المحيط بالاسواق المالية اللبنانية تعقيداً آخر ايام الاسبوع بعدما قطع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الشك باليقين باعلانه صراحة أول من أمس انه قرر اعطاء مهل اضافية لتأليف الحكومة الموعودة منذ اواخر كانون الثاني الماضي وبعد دخول هذه العملية اسبوعها الثاني عشر. وقد ازعج هذا التطور المتعاملين في بورصة بيروت، فابتعد البعض منهم عن السوق على سبيل الاحتراز، فيما واصل البعض الآخر تصريف اعماله الجارية ان من حيث ترتيب محافظه المالية أم من حيث تزود سيولة ببيع قسم من الصكوك المالية بعد قبض انصبة الارباح العائدة اليها.

واقتصر هذا النوع من العمليات أمس على عدد من الصكوك المصرفية التي تراجعت اسعار اكثرها مثل شهادات ايداع “بنك لبنان والمهجر” الى 9,48 دولارات (ناقص 3,26 في المئة) واسهمه المدرجة الى 8,90 دولارات (ناقص 3,26 في المئة) بسبب توزيع ارباحه، مع “اسهم “بنك عودة” المدرجة الى 7,14 دولارات (ناقص 1,51 في المئة) فيما استقرت اسعار اسهمه التفضيلية على D –  10,10 دولارات واسهم “بنك بيمو” على 3,00 دولارات.

كما تراجعت اسعار اسهم “سوليدير” من الفئة “أ” الى 18,40 دولاراً (ناقص 0,48 في المئة) لتستقر اسعار الفئة “ب” على 18,40 دولاراً في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري.

وادَّى ذلك الى اقفال مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية بتراجع مقداره 13,65 نقطة ونسبته 0,97 في المئة على 1400,47 نقطة، في سوق هزيلة النشاط تبودل فيها 100053 صكا قيمتها 774591 دولاراً في مقابل تداول 31019 صكاً قيمتها 328445 دولاراً أول من أمس.

وتحركت عروض الدولار قليلاً أمس مع حلول موعد تصفيات مراكز البعض بالعملات الاجنبية منتصف نيسان لاستخراج الفوائد العائدة اليها وتحويلها الى الليرة. الا ان هذه العمليات لم تلب الطلب عليه كاملاً مما اضطر مصرف لبنان الى تلبيته قبيل الاقفال عند الحد الاعلى لهامش تدخله الموسع الذي ابقاه بين 1501,00 و1514,00 ليرة ليجعله متداولاً حول عتبة 1514,00 ليرة ومثبتا اسمياً على 1507,50 ليرات.

في الخارج، نشطت عمليات جني الارباح على الاورو في اسواق القطع العالمية بعدما خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لديون ايرلندا السيادية من Baa1 الى Baa 3 دفعة واحدة امس، مما ابقى ازمة ديون دول “الاطراف” في منطقته تحت الاضواء، وخصوصا بعدما تردد أن ثمة اتجاها الى اعادة هيكلة ديون اليونان في اشارة الى ان المساعدة التي تلقتها حكومة اثينا قبل نحو سنة للخروج من ازمتها المالية لم تجد نفعا. الى ذلك، كان لصدور بيانات اقتصادية اميركية داعمة للدولار، انعكاسه الضاغط على الاورو الذي لم يلق اي دعم امس في ارتفاع اسعار الاستهلاك في منطقته بنسبة 2,7 في المئة بوتيرة سنوية الشهر الماضي في مقابل 2,4 في المئة في شباط بما فاق ارتفاعها في الولايات المتحدة بنسبة 0,5 في المئة شأنها في شباط، على رغم ان هذا التطور يصب في مصلحته من حيث استمرار سياسة التشدد النقدي الاوروبية. فكان ان تلقى المتعاملون بارتياح بالنسبة الى الدولار ارتفاع مؤشر مصرف الاحتيــــاط في نيويورك الـEmpire State من 17,50 نقطة في آذار الى 21,70 في نيسان، وارتفاع الانتاج الصناعي الاميركي بنسبة 0,8 في المئة في آذار في مقابل 0,1 في المئة في شباط بالتزامن مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الاميركيين الذي تعده جامعة ميتشغن من 67,50 نقطة في آذار الى 69,60 في نيسان. وتداخلت كل هذه الاعتبارات لتدعيم الدولار وتجعله يقفل في نيويورك بـ1,4425 للاورو في مقابل 1,4485 أول من أمس.

ومضت أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع وسط مخاوف من الديون السيادية الاوروبية وتفاقم التضخم، فاقفلت أونصة الذهب في نيويورك بـ1485,30 دولاراً للمرة الاولى تاريخياً، في مقابل 1471,70 أول من أمس، ,اونصة الفضة بـ42,566 دولاراً في مقابل 41,661 في الفترة عينها، للمرة الاولى منذ 1980.

وارتفعت اسواق الاسهم الاوروبية، على رغم تجدد المخاوف المتعلقة بازمة الديون في منطقة الاورو وارتفاع التضخم فيها ولكونها تشكل ملاذا للرساميل، شأن الذهب، من انعكاسات هاتين الآفتين على الثروات. فكان ان اقفل مؤشر SMI السويسري مرتفعاً 43,23 نقطة، ومؤشر “الفايننشال تايمس” 3221 نقطة، ومؤشر “اكسترا داكس” 31٫73 نقطة، ومؤشر “كاك 40” 4,09 نقاط. كذلك بالنسبة الى الاسهم الاميركية التي لقيت دعما من الاساسيات الاقتصادية المشجعة التي حجبت النتائج الفصلية المخيبة لـ”بنك اوف اميركا” و”غوغل” فاقفل مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً الى 12341,83 نقطة ومؤشر ناسداك الى 2764,65 نقطة.