سوزان ورشيد وغالي وإسماعيل يخضعون للتحقيق في أمريكا

كشف مصدر دبلوماسي مطلع أن مكتب الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية الممثل لجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية في مصر قد كلف من قبل السلطات القضائية المصرية بمتابعة أرصدة عدد 100 شخصية مصرية من بينها أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناؤه وزوجته و15 وزيراً من نظام مبارك كانوا يشغلون مناصب حكومية في آخر حكومة للدكتور أحمد نظيف.
المثير أن المباحث الفيدرالية الأمريكية قد توصلت في مايو 2011 إلي مستندات مالية وأرصدة مصرية للشخصيات المطلوبة في عدد من بنوك كندا وأمريكا والأرجنتين والبرازيل وبنما.
وقامت السلطات الأمريكية بتجميد وقتي لتلك الأرصدة بقرار أمريكي خاص صدر في 15 مايو 2011 بتجميد 60 مليار دولار أمريكي تخص الشخصيات المائة في بنوك تلك الدول.
المثير أن المباحث الفيدرالية الأمريكية اتضح أنها حققت مع عدد من تلك الشخصيات ومعظمهم من الهاربين إلي أوروبا وأمريكا وكان من أبرزهم وزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد كما حققت مع يوسف بطرس غالي في لندن.
يذكر أن رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل قد طلب الشهر الماضي للتحقيقات الفيدرالية وتم التحقيق معه في السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.
المثير أن التحقيقات تشمل عدداً من رجال الأعمال المصريين الهاربين إلى لندن وبلجيكا وفرنسا منذ عهد مبارك من بين الذين لم يتخذ نظام مبارك ضدهم أية تصرفات.
الغريب أن سوزان مبارك ستخضع بنفسها للتحقيق الفيدرالي بشأن أرصدة عائلتها المهربة وسوف تطلب منها السلطات الأمريكية طرح عدد من الأسئلة على نجليها وعلى مبارك بسبب رفض السلطات المصرية بوزارة الداخلية السماح لجهاز المباحث الفيدرالية بإجراء أية اتصالات مع مبارك أو علاء وجمال في محبسهم.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل علمت وسائل الإعلام أن بين الشخصيات المصرية المائة المطلوبة تجميد أرصدتها شخصيات نافذة في حكومة مبارك وعدداً من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل علي رأسهم العميد حسن طنطاوي مسؤول فرع المراقبة والمتابعة الاقتصادية الهارب إلي لندن حيث حققت معه السفارة الأمريكية في أول ديسمبر 2011.
يأتي في السياق ذاته أن المباحث الفيدرالية الأمريكية داهمت أربع فيلل و3 شقق فارهة بمنطقة بيفرلي هيلز بأمريكا خلال الشهر الماضي اتضح أنها مملوكة لجمال مبارك وشقيقه علاء وأنها مازالت مسجلة بأسمائهما في السجلات الأمريكية ودفعت سوزان مبارك بشيك خاص الضرائب المستحقة عنها خلال شهر يونيو 2011.
وقد صادرت المباحث الفيدرالية في عملية المداهمة أجهزة لاب توب خاصة بجمال وعلاء مبارك وعدد من المستندات اتضح أنها تخص الرئيس المخلوع نفسه وهي عبارة عن ملف به 679 وثيقة شديدة السرية لنسخ مكاتبات بنكية للرئيس المخلوع والبنوك الأجنبية التي كان يتعامل معها ترتيباً علي ذلك تطلب مصر حاليا من السلطات الأمريكية بشكل رسمي الحصول علي نسخة رسمية من ذلك الملف الذي ربما يكون فيه كل أسرار أرصدة مبارك المهربة غير أن الولايات المتحدة لم ترد إلى الآن على الطلب المصري.