سؤال طرحته مجلة ACAMS Today التي تصدرها جمعية أختصاصيي مكافحة تبييض الأموال المعتمدين ACAMS على النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد البعاصيري.
لقد نجح لبنان في مجال الامتثال بمكافحة تبييض الاموال انطلاقا من اقتناعه بضرورة مكافحة الجرائم المالية والتزامه هذا الهدف. وترجمت جهوده ميدانيا في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المماثلة وببناء فريق من المهنيين اثمرت جهودهم في لبنان والمنطقة.
الا ان مسألة الامتثال في هذه المسألة ليست سهلة برأي البعاصيري، “اذ يواجه المسؤولون تحديات جديدة بسبب تطور التكنولوجيات، فضلا عن ظهور منتجات جديدة تتيح لمرتكبي الجرائم المالية الإفادة من نقاط الخلل الموجودة لابتكار مخططات جديدة في عملية التبييض”. وتوقع ان تواجه السلطات المعنية في الـ2012 معوقات أخرى تتعلق بتطبيق التعديلات المرتقبة على توصيات “الفاتف”. وثمة تحديات أخرى تتعلق بتدهور العديد من الاقتصادات “مما قد يؤثر سلبا في الموازنات الخاصة والعامة”.
كيف تغيّرت معالم الامتثال منذ بدأت هذه المسيرة قبل 10 اعوام؟
يجيب البعاصيري بان السلطات والقطاعات الخاصة في العالم باتت أكثر وعيا لما يخلفّه تبييض الأموال من تأثيرات سلبية. “لذا، برزت في العقد الاخير قنوات تعاون جديدة سمحت بتعزيز التعاون بين السلطات والقطاع الخاص ومع السلطات المعنية في الخارج، حتى أن متطلبات مكافحة التبييض باتت مألوفة للجمهور، إلى حدّ أنه يسهل على مسؤول عن الإمتثال في اي مصرف أن يسأل العملاء عن مهنتهم ومصدر أموالهم”. ولفت الى ان نشر تلك الثقافة تحقق عبر التواصل مع القطاع المالي فيما تولت هيئة التحقيق تقديم المساعدة الفنية باستمرار للسلطات الإقليمية لمساعدتها في تحسين الأنظمة الخاصة بمكافحة التبييض. “ويشارك موظفو “الهيئة” كمحاضرين في ندوات إقليمية لتعزيز خبرات القطاع الخاص، فضلا عن انشاء مصارف لبنانية فروعا في البلدان المجاورة، وهي ملزمة قانونا أن تطبق فيها الأنظمة اللبنانية في مجال مكافحة التبييض”. واشار الى دور مهم للبنان في تأسيس مجموعة “مينافاتف” في الـ2005 والتي ترأسها في دوراتها الاولى (محمد البعاصيري)”.
يذكر ان شهادة الـ CAMS هي من الأهم في مجال مكافحة تبييض الأموال، وللبنان تاريخ قديم معها. ففي عام 2004، كان أحد موظفي هيئة التحقيق بين الأوائل المجازين في لبنان والمنطقة، اما اليوم فنال نحو 30% من خبراء الهيئة هذه الشهادة، ويساهم بعضهم في نشاطات الـ ACAMS. وبما أن المصارف والمؤسسات اللبنانية تسعى دوما إلى معايير مهنية رفيعة، طلبت من مسؤولين عن الامتثال لديها الإعداد لتلك الشهادة، فنجحوا في الامتحان.
