استقبلت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي ووفدا من اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية، وجرى البحث في الوسائل المتاحة لدعم قطاع النقل العام.
وعلى الأثر، قالت الحسن: بحثنا في الوسائل المتاحة لدعم قطاع النقل العام. وإن طرح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل القاضي بخفض ما تبقى من رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين، ليس الحل الانسب لأن مفاعيله، من جهة، ستتبخر بسرعة، ومن جهة ثانية، فإن الايرادات غير متوافرة لدى الخزينة لتتحمل 500 مليار ليرة اضافية.
أضافت: إن طرحنا تستفيد منه كل شرائح المجتمع من الاغنياء والفقراء على السواء، وأي إجراء جديد لا بد أن يستهدف شريحة اصحاب الدخل المحدود كالسائقين العموميين الذين ينقلون الركاب من اصحاب الدخل المحدود ايضا. ومن هنا، نحن ننكب على دراسة هذا الخيار مع اتحاد نقابات السائقين العموميين حتى نتمكن من الخروج بحل معقول. وإن اجتماعا جديدا مع العريضي سيعقد الاسبوع المقبل لبلورة هذا الخيار بطريقة أفضل، توصلا الى آلية تسمح بتقديم الدعم لأصحاب السيارات العمومية والشاحنات، وبالتالي من خلالهم دعم الشرائح المحتاجة من المجتمع.
وتابعت: لا نريد دعم الغني على حساب الفقير، فهمنا اليوم هو دعم الشرائح المحتاجة فعلا، لا سيما ان لا نقل عاما فاعلا، وبالتالي فإن من ينقل هذه الشريحة من الناس هي السيارات العمومية التي يجب أن يستهدفها الدعم.
وأردفت: إن طرح تثبيت سعر صفيحة البنزين يعني دعم كل الشرائح مجددا، والخسارة لن تقتصر على 500 مليار، بل ستبلغ أضعاف ذلك لأن سعر صفيحة البنزين عالميا على تصاعد. لا يمكننا أن ندعم الجميع، ففي ظل زيادة النفقات والتراجع الملحوظ في الايرادات وتباطؤ النمو، تعاني الخزينة اللبنانية ضائقة مالية، ولا نستطيع بالتالي دفع مليارات الليرات لندعم الاغنياء، ونقول ذلك بكل شفافية ووضوح، فارتفاع اسعار المحروقات يؤثر سلبا على الفقراء. لذلك، نحن نريد استعمال ما تبقى من موارد قليلة لدينا لدعم من يحتاجون فعلا الى الدعم.
وقالت: في المرة الماضية، استهدفنا الجميع بالدعم. أما اليوم فلا يمكننا فعل الأمر نفسه ونحتاج الى درس الخيارات كلها، سواء أكان تثبيت السعر أم غيره. واليوم اطلعت على المعلومات التي قدمها الاتحاد وسأدرسها، وبعد أسبوع وفي ضوئها نخرج بالحل.
سئلت: هل عدتم ودخلتم المربع الاول مع وزير الطاقة؟
أجابت: لا أريد أن أدخل مع وزير الطاقة في أي مربع. ما أقوله إن الطرح المقدم من وزارة الطاقة غير مناسب. اما ما نطرحه نحن فهو الانسب لأنه يفيد اصحاب الدخل المحدود.
من جهته، قال العريضي: الاجتماع كان مفيدا جدا، وجاء بعد سلسلة اجتماعات دائمة ومفتوحة بيني وبين السائقين. إن السائقين العموميين فقراء وينقلون فقراء. وبالتالي، نتحدث عن حاجة ماسة إلى دعم فئة كبيرة من الشعب اللبناني، وليس فقط سائقي السيارات العمومية والباصات والشاحنات.
أضاف: لا مشكلة في لبنان تحل إلا بالحوار، لا بالمزايدات والعنتريات، من أي شخص في الدولة، سواء أكان وزيرا أم غير وزير، فهذه الأمور لا تحل بهذه الطريقة، وخصوصا إذا كانت تتعلق بوجع الناس وحاجاتهم. وإن الكرم من كيس الغير فطانة، ومن السهل جدا أن نطلق الأرقام، ولكن نحن لم نتصرف بهذه الطريقة.
وتابع: إن قرار خفض رسم الاستهلاك خمسة آلاف ليرة استهلك. والآن يمكن أن نخفض خمسة آلاف أخرى، ولكن أيضا هذا المبلغ معرض للاستهلاك بسرعة، لأن لا أحد يستطيع أن يدعي أن في إمكانه أن يرصد الوتيرة التصاعدية لأزمة النفط العالمية. وبالتالي، يجب ان تكون الحلول عقلانية ومنطقية، ولا فضل لأحد منا في هذا الحل، فالفقراء موجودون في كل البيئات السياسية والمناطق والطوائف والأحزاب، والمسألة عامة.
وأردف: اجتماعنا اليوم شهد نقاشا مفتوحا وصريحا، شمل كل القضايا بالأرقام والتفاصيل. وزودنا السائقون بمعلومات مهمة جدا ليبنى عليها القرار الذي سيتخذ، وهو قرار ليس سهلا ولا منفردا. وبروحية التفكير الواحد والاحاطة الواحدة لهذه المشكلة والسعي الى ايجاد الحلول، طرح السائقون أفكارا واقعية جدا، سيدرسها كل منا من موقعه، وسنعود الى الاجتماع مجددا، ونختار الفكرة الأفضل التي ترفع عن كاهل المواطن الفقير الكلفة الكبيرة من جهة، وتكون قابلة للتنفيذ بشكل مضبوط وجيد، وقابلة للتجديد وللتطوير بحسب وتيرة ارتفاع أسعار النفط.
واذ رفض أن يكون موضوع البنزين مادة سجالية وخلافية، وأن يرمي البعض المسؤوليات والتهم على البعض الآخر، قال: من السهل جدا أن نقف على منبر، وأن نرفع الصوت تحت عنوان البنزين، وأن نحمل المسؤولية لفريق آخر، ولكن هذا لا يؤدي الى نتيجة. وإن أهمية هذا النقاش جمع القطاع المعني بهذا الموضوع، وتناقشنا معه واستمعنا الى همومه ومشاكله.
أضاف: المشكلة صعبة جدا، ولا يدعين أحد القدرة على معالجتها منفردا، ولا يستطيع احد ان يدعي ان المسألة تنتهي بمجرد قرار. ولذلك، الأهم ألا نذهب باتجاه مزايدة وصراع وسجال في هذا الموضوع، كأن لفريق فضلا على فريق آخر أو على اللبنانيين.
وسجل للسائقين مطالبتهم بتفعيل النقل المشترك وباصات الدولة مع أن ذلك قد يكون ضد مصلحتهم لأن كلفتها أرخص، وقال: السائقون العموميون يناشدون الجميع ويطالبوننا كوزارة أشغال ونقل بانجاز خطة النقل وتفعيل مصلحة النقل المشترك، لأن ذلك يشكل دعما لهذا القطاع، من جهة، ودعما للناس من خلال اعتماد وسائل النقل المشترك، وخصوصا الباصات.
أضاف: هذه المسألة لا تستهدف القطاع الخاص، بل يتكامل العمل بين النقل العام المشترك والقطاع الخاص. هذا أمر نأمل البدء بمعالجته، ويحتاج طبعا إلى قرار حكومي، وهو جزء من حل، ليس حلا آنيا فقط للسعر، ولكن حل استراتيجي ضمن رؤية على المدى البعيد لمعالجة كل هذه الأمور.
من جهته، قال رئيس نقابة السيارات العمومية عبد الأمير نجدة: عرضنا خلال الاجتماع افكارا، وطلبت وزيرة أسبوعا لترد على مطالبنا. لقد طالبنا بدعم أسعار صفيحتي البنزين والمازوت، بحيث تكون صفيحة البنزين للسائقين العموميين 25 ألف ليرة، وصفيحة المازوت لسائقي الباصات والشاحنات 20 ألف ليرة، لنبقى على تعرفة النقل القائمة حاليا، بحيث لا يتأثر من يتنقل معنا من ذوي الدخل المحدود.
أضاف: عرضنا أيضا واقع شركات البترول وتخلي الدولة عن استيراد البنزين. وفي هذا الإطار، ندعو الى تشغيل مصفاتي الزهراني وطرابلس. كذلك، عرضنا مسألة النقل المشترك، وهذا القرار الموجود في أدراج رئاسة الوزراء، يجب ان يحال على مجلس الوزراء، ومنه يحال على مجلس النواب لاقراره.
واذ اشار الى انتظار جواب وزيرة المال في الاسبوع المقبل، ذكر بأن اضرابا عاما سينفذ في 19 أيار الجاري في كل لبنان رفضا للسياسات التي تقهر ذوي الدخل المحدود والسائقين والمواطنين.