أكدت وزارة المال، في بيان اليوم، أنها سددت المبالغ المستحقة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) من ثمن استجرار الغاز الطبيعي من مصر، باستثناء مبلغ 27 مليون دولار لا تزال تنتظر رد ديوان المحاسبة في شأنه، بحسب الأصول، نافية بذلك ادعاءات وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بأنها لم تف بوعدها في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنها سددت بالكامل مبلغ ال36 مليون دولار الذي يشكل قيمة الفواتير المستحقة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( EGAS) من ثمن استجرار الغاز الطبيعي من مصر حتى شهر أيار 2010.
ولفتت الى أن قيمة الفواتير المرسلة إليها لغاية شهر أيار 2010 بلغت نحو 36 مليونا و868 ألف دولار أميركي، سددت منها الوزارة 34 مليونا لغاية شهر آذار، ثم سددت في نيسان الرصيد المتبقي والبالغ مليونين و868 ألف دولار أميركي، كما كانت أبلغت وزير الطاقة في كتاب وجهته اليه.
واشارت الى أنها ارسلت في 11 نيسان الفائت بحسب الأصول كتابا الى ديوان المحاسبة في شأن دفعة جديدة من المستحقات بقيمة 27 مليون، وهي لا تزال تنتظر رد الديوان لكي تبادر في ضوئه الى تسديد هذه الدفعة.
