رئيس التحرير

ادراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force, FATF) لم يُفاجئ المعنيين، لا بل كان المعنيون على علم بمضمون القرار قبل صدوره. سيما وأن المجموعة كانت بصدد ادراج لبنان على هذه اللائحة في اجتماعها الذي انعقد في الامارات العربية المتحدة في تشرين الأول من العام الماضي، على خلفية سيطرة الاقتصاد النقدي على العلاقات المالية والعمليات التجارية، وما يرافقها من مخاطر تبييض للأموال وتشجيع الفساد والاحتيال وتمويل الارهاب.
وكان لبنان ومنذ العام 2022، تلقى تحذيرات من اكثر من جهة دولية لحثه على التقيد بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال والحؤول دون تمويل الإرهاب والالتزام بمعايير الشفافية الدولية والامتثال لمقتضياتها. ما جعل إدراج لبنان ومنذ ذاك الحين على القائمة الرمادية امراً شبه محسوم، خاصةً وأن السلطات اللبنانية لم تعمل على معالجة أزمة القطاع المصرفي ومحاصرة الاقتصاد النقدي مع ما يُمثلانه من تحديات مالية واقتصادية، كما لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع التهديدات والتحذيرات التي تلقتها.
وما حال دون ادراج لبنان على اللائحة الرمادية في العام 2023، التقييم الاولي للاقتصاد اللبناني الذي أجراه قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة العمل المالي، الامر الذي ادى الى وضع لبنان خارج اللائحة الرمادية لحصوله على مجموع يفوق بنقطة واحدة معدل دخول اللائحة. وذلك بعد تصنيف لبنان على أنه ملتزم جزئياً بالمعايير المتعلقة بمتطلبات اساسية للمجموعة، منها إجراءات مكافحة تبييض الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بتجميد الأصول ومصادرتها.
ويأتي القرار الجديد فيما يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة ثقة عميقة، وفي وقتٍ يمثل فيه الاقتصاد النقدي نحو 50% من السوق اللبنانية، مما يزيد من تحديات التقيد بمعايير مكافحة تبييض الأموال ومنع تمويل الارهاب. الامر الذي يتطلب إجراء تعديلات في القوانين المرعية الاجراء والتدابير النافذة، لتتوافق مع مقتضيات امتثال لبنان لهذه المعايير. بينما بقيت محاولات السلطات المالية والنقدية اللبنانية لتعديل هذه القوانين وتحسين آليات الرقابة قاصرة عن تحقيق الهدف منها، في ظل عدم استقلالية القضاء واستمرار تفشي الفساد.
وتجدر الإشارة الى انها ليست المرة الأولى التي يُدرج فيها لبنان على اللائحة الرمادية، بل سبق أن أدرج لأول مرة في العام 2000، ليُرفع عنها في العام 2002. وما ساعد في رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، يعود إلى إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال في العام 2001 الذي استوفى 23 معياراً من أصل 24 من المعايير المطلوبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، كما يعود الى التزام لبنان الفعلي بتطبيق احكام هذا القانون في تلك الفترة. بالإضافة الى إنشاء وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وأقسام الامتثال في المصارف، لإخضاع العمليات المصرفية للمراجعة قبل إتمامها تحقيقاً للشفافية.
ويهدف قرار مجموعة العمل المالي الجديد، إلى مراقبة مدى التزام لبنان بتطبيق المعايير والشروط الدولية لمكافحة تبييض الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وحثه على عدم الاستمرار بتجاهل هذه المطالب والتهرب من تطبيقها. خاصة وان المحادثات التي دارت قُبيل اتخاذ القرار، تناولت عدم انتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، وغياب الأحكام القضائية في ملفات غسيل أموال. ويأتي القرار في اطار زيادة مستوى الضغوط الدولية على لبنان من الجانب المالي، سيما وانه يتزامن مع العدوان الإسرائيلي.
إلا أن ما قد يحول دون التأثيرات او التداعيات السلبية للقرار على المسار النقدي في لبنان والتحويلات المالية، اعتراف القرار الجديد بقيام مصرف لبنان والمصارف بواجباتهم لجهة الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية وتطبيق الاجراءات المالية العالمية. وكذلك نجاح حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في المحافظة على علاقات لبنان مع المصارف الدولية المراسلة الستة، التي ستُبقي تعاملها مع لبنان على ما كانت عليه، نتيجة التزام مصرف لبنان والمصارف بمتطلبات الشفافية وغيرها من معايير (FATF) والمؤسسات المالية العالمية.
​وعلى الرغم من أن قرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يفرض عليه قيوداً مباشرة، الا أنه يضعه ضمن قائمة الدول غير المتعاونة وغير الملتزمة بمعايير وضوابط تبييض الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ما يجعل من الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية أكثر تشدداً، وتتطلب المزيد من المستندات لإثبات صحة مصادرها ووجهة إنفاقها. ويُرتب هذا الإدراج زيادة التدقيق في التحويلات المالية سواء تمت عبر الشركات المالية أو من خلال المصارف، ويؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفة هذه العمليات بالإضافة الى التكاليف التشغيلية.
وسيقع العبء الذي يُسببه ارتفاع تكاليف التحويلات المالية جراء اللائحة الرمادية، على عاتق المواطن اللبناني الذي سيكون عليه أن يتحمل حصيلة ارتفاع كلفة الخدمات المصرفية. الامر الذي قد يؤدي الى تراجع التحويلات المالية ويزيد من مصاعب حصول اللبنانيين على العملات الأجنبية، نتيجة التشدد في التدقيق على التحويلات المالية وما قد ينتج عنه من مخاطر ارتفاع نسبة الإقصاء المالي. في الوقت الذي لا يزال فيه ما تبقى من ودائع المواطنين محتجزة في القطاع المصرفي، وجل ما يمكنهم الحصول عليه منها لا يتعدى قيمة سلة غذائهم الشهرية دون غيرها من المصاريف.
في المقابل، إذا استمر إدراج لبنان على هذه اللائحة لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك على علاقاته المالية مع المؤسسات المالية الدولية. ذلك أن التعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات الأجنبية قد تصبح أكثر تعقيداً، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم التدفقات المالية ويزيد من كلفة التحويلات الخارجية. كما قد يجد المستثمرون صعوبة أكبر في العمل داخل لبنان، مما يفاقم من أزمته الاقتصادية.
وبينما كان ينتظر اللبنانيون أن تؤدي تحذيرات المؤسسات المالية الدولية الى إصلاحات في مالية الدولة ومعالجة لأزمة القطاع المصرفي واعاده هيكلته وتأهيله، نجد أن اهتمام هذه المؤسسات ولا سيما مجموعة العمل المالي يقتصر على مكافحة تبييض الأموال والحؤول دون تمويل الإرهاب. في حين يتعذر تحقيق هذه الأهداف من دون تحقيق الإصلاحات المطلوبة وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، الامر الذي لن يتحقق الا من خلال إعادة الودائع حتى لا نقول تحريرها.
وعلى أهمية أهداف مجموعة العمل المالي واهمية المحافظة على علاقات لبنان بالمؤسسات المالية الدولية، إلا أنه في ظل العدوان الإسرائيلي البربري على لبنان والفراغ في سُدة رئاسة الجمهورية، يُصبح الحديث عن الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي من باب الترف وأقرب الى الترهات منه الى الحديث المسؤول. ولبنان الذي عجزت حكومته عن بلورة حلول لأزمته المالية والاقتصادية على الرغم من الاستقرار النسبي الذي كان ينعم به، هو اليوم اعجز من مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للعدوان، فكيف له أن يُعيد انتظام عمل القطاع المصرفي وانتظام عمل الدولة ومؤسساتها.
٦/١٠/٢٠٢٤

الى جانب المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي تسببها الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان، تُنذر هذه الاعتداءات بتداعيات اقتصادية جسيمة تتعاظم يوماً بعد يوم جراء استمرار العدوان وتوسعه. وكانت هذه التداعيات بدأت مع بداية الاعتداءات في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2023 بفعل ما سببته من دمار في القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع الكيان الغاصب. فيما تأتي التداعيات المستجدة في وقتٍ لا يزال لبنان يجر ذيول ازمته المالية والاقتصادية منذ نهاية العام 2019، لتزيد الأوضاع تعقيداً والحلول صعوبة.
إلا أن التطور الأخطر يكمن في توسع العدوان الذي يشنه جيش العدو الإسرائيلي منذ صباح الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر المنصرم، كونه الأشرس والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، والذي تسبب بنزوح قُرابة المليون ومائتي الف شخص. فيما لا تقتصر موجات النزوح على النزوح الداخلي وحسب، بل تشمل نزوح قُرابة الـ 90 ألف لبناني وما يزيد على 230 الف سوري الى سوريا.
فيما شهدت حركة المغادرة عبر مطار بيروت الدولي يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول، ارتفاع عدد المغادرين الى 5666 مغادر فيما يقتصر عدد القادمين على 800 قادم بحسب تقدير الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وقد أدت موجات النزوح إلى تعطيل الاقتصاد في الكثير من المناطق والمحافظات اللبنانية، مع توقعات بزيادة أعداد النازحين خلال الفترة القليلة المقبلة.
أما عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية فقد تخطى الـ 2100 شهيداً بينهم ما يزيد على 130 طفلاً و300 امرأة وإصابة ما يزيد على الـ 10 آلاف شخصٍ آخرين بجروح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفق حصيلة أعلنها مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم الثلاثاء في الثامن من تشرين الأول الحالي.
ويُشكل حجم الدمار الذي يُلحقه العدوان في المنازل والمجمعات السكنية في القرى والبلدات المستهدفة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد أخطر تداعيات هذا العدوان الاقتصادية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية. وكان حجم الدمار في الجنوب تجاوز الـ 2 مليار دولار أميركي، بحسب متحدث باسم الأمم المتحدة في الأول من تموز الماضي. فيما من المتوقع أن تبلغ حصيلة الاعتداءات الأخيرة أضعاف خسائر الأشهر العشرة الأولى من المواجهات، مع استهداف أحياء ومجمعات سكنية برمتها وتسويتها بالأرض.
ويطرح حجم الدمار المتعاظم مسألة تعاظم تكلفة إعادة اعمار ما تهدم، في الوقت الذي يفتقر فيه لبنان الى الحد الأدنى من القدرات المالية والاقتصادية التي تتطلبها معالجة نتائج العدوان في ظل استمرار ازمته المالية والاقتصادية المتفاقمة. سيما وأن العدوان الأخير تسبب بتراجع النمو الاقتصادي الى أقل من 0.5 بالمئة بعد أن كان من المتوقع أن يزيد على الـ 2 بالمئة في العام 2024. ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الى اقل من 18 مليار دولار جراء الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكان القطاع السياحي بمرافقه المختلفة من فنادق ومطاعم ومؤسسات ترفيهية في مقدمة القطاعات المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تراجعت نسبة إشغال الفنادق وانخفض عدد رواد المطاعم ومؤسسات الترفيه. وشكلت تطورات النصف الثاني من صيف الـ 2024 سبباً لإلغاء حجوزات المغتربين واختصار اجازات من قَدِم منهم خوفاً من توسع العدوان ووقف الرحلات. مع العلم أن السياحة تمثل حوالي 20 بالمئة من حجم اليد العاملة وما يقرب من 26 بالمئة من إيرادات الحساب الجاري، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز غلوبال”.
وتقدّر “ستاندرد اند بورز” أن مجرد انخفاض عدد الوافدين بنسبة 10 بالمئة سيكلف الاقتصاد اللبناني 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على الـ 5 مليارات دولار. فيما كانت إيرادات هذا القطاع تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار أميركي سنوياً، في حين أنه في حال بلغت نسبة انخفاض عدد القادمين الى لبنان الى 70 بالمئة ستبلغ كلفته ما لا يقل عن 22.9 بالمئة. هذا بالنسبة الى القطاع السياحي وحده ناهيك عن الخسائر التي قد تلحق بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
بدوره مُنيَ القطاع الزراعي بخسائر مباشرة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا سيما في الجنوب والبقاع حيث اتبع العدو أسلوب الأرض المحروقة واستخدم قنابل الفوسفور المحرمة دولياً. الامر الذي حال دون جني المواسم الحالية وحرم المزارعين من إيراداتها، كما جعل هذه الأراضي غير صالحة للزراعة في المدى المنظور ورفع من كلفة استصلاحها في المستقبل. وتبلغ خسائر القطاع الزراعي، بحسب تقدير وزير الاقتصاد اللبناني في تصريح له لمحطة الجزيرة الفضائية، خلال الثمانية أشهر الماضية بنحو 3 مليارات دولار، فيما يتوقع أن تكون قد تضاعفت اليوم.
أما القطاعين الصناعي والتجاري في الجنوب، فقد مُنيا أيضاً بخسائر كبيرة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر حيث بلغ عدد المؤسسات المدمرة ما يزيد على الـ 200 مؤسسة حتى شهر آب الماضي، وفق تقدير الباحث محمد شمس الدين. فيما الحقت الاعتداءات الأخيرة الدمار التام بعدد كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث من الصعب تقدير حجم هذه الخسائر في ظل تعذر اجراء المسح الميداني مع استمرار الهجمات العدوانية.
وكان لتحويلات المغتربين اللبنانيين نصيبها في التراجع جراء العدوان الإسرائيلي المتمادي، حيث تسبب انخفاض عدد القادمين الى لبنان بحرمانه من مساهمتهم المباشرة في الدورة الاقتصادية بالإضافة الى ما يوفرونه من تدفقات نقدية مباشرة. وكان البنك الدولي قدر هذه التحويلات بـ 6.4 مليار دولار في العام 2023، أي ما يعادل 23.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فيما يبلغ الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، ذلك أن الجزء الاكبر من التحويلات يتدفق نقداً الى لبنان دون المرور بالمصارف ومؤسسات التحويل.
إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان يزيد من تكلفتها المالية وتداعياتها الاقتصادية، فيما لا تزال ازمته المالية والاقتصادية جاثمة دون حلول. ومن نافل القول أن السبيل الوحيد للحد من تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ذلك أنه لا طائل من استمرار دوامة العنف التي لن تؤدي إلا الى مزيد من الخسائر المادية والبشرية. ولا بد من أن تتولى الدولة اللبنانية مسؤولية وقف اطلاق النار وتكفله بواسطة مؤسساتها العسكرية والأمنية في مقابل تكفل المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وكبح جماحه.
٩/١٠/٢٠٢٤

صدر عن المديرية العامة للشؤون العقارية، بيان أعلنت فيه أن “أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 17 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع انواع العمليات باستثناء عمليات البيع (لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول ونهار الجمعة الواقع غي 20 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين”.

وتابع، “أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 17 أيلول 2024 معاملات جديدة لجميع العمليات (لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول ونهار الجمعة الواقع في 20 ايلول 2024بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين”.

وأكد البيان، أن “أمانة السجل العقاري في عاليه تعتذر استثنائيا هذا الاسبوع عن استقبال المواطنين”.

وأفاد، بأن “أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 19 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين”.

واستكمل البيان، “أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الاربعاء الواقع في 18 ايلول باستقبال معاملات جديدة لعمليات فك التامين والمعاملات الفنية ونهار الثلاثاء الواقع في 17 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الرابعة والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين”.

وأضاف، “وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه”.

واردف البيان، “كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)، ومحتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)”.

وختم: “مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل”.