رادار نيوز-
أوضحت نجم خلال برنامج تلفزيوني انه “بظل وجود حكومة تصريف الاعمال نريد ان نرى ما هي الامكانيات المتاحة وشركة الفاريز تعني الدولة كونها مكلفة منها والامر الشرعي هو موافقة الحكومة وبالتالي الحكومة تغطي مصرف لبنان وبالتالي لا مسؤولية عن افشاء السرية المصرفية”.
وقالت: “ندرس في وزارة العدل كل الخيارات الموجودة أمامنا ونحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد للاستمرار بالتدقيق الجنائي، وهناك امكانية بالتوجه الى القضاء وتحمل مسؤولياته والزام مصرف لبنان بتقديم المعلومات المطلوبة”.
