رادار نيوز – أحيت لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت ومؤسسة “غدا لبنان”، برعاية نقيب المحامين جورج جريج وحضوره، “يوم المرأة اللبنانية”، في احتفال أقيم في بيت المحامي بعنوان “المرأة في القرار…غد لبنان الأفضل”.
حضر الاحتفال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وزيرة المهجرين أليس شبطيني العم، ممثلة وزير العدل اللواء أشرف ريفي القاضية ماري دنيز المعوشي، سفيرة الاتحاد الاوروبي أنجلينا إيخهورست، الوزير السابق ادمون رزق، الوزيرات السابقات: وفاء الضيقة حمزة، ريا الحفار الحسن، ومنى عفيش، نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين المحامية أسما حمادة داغر، رئيسة جمعية “غدا لبنان” المحامية باتريسيا سميدا، إضافة إلى قضاة ونقباء محامين سابقين وهيئات نسائية.
بركات
بعد كلمة المحامية ميرنا عازار، ألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين المحامي فادي بركات كلمة قال فيها: “إن المجتمع اللبناني استطاع خرق محيطه العربي وكسر التقاليد البالية والعادات الاصولية، فحققت المرأة ذاتها في كل المجالات السياسية والإدارية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وإن التحدي الأكبر يبقى في مجابهة ظاهرة التعنيف الأسري الذي انتشر أخيرا بصورة غير مسبوقة. وندعو المجتمع إلى مواجهة هذا التخلف من خلال التشريعات ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والمساواة بين الرجل والمرأة، بالاستناد إلى مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتمد على بناء مجتمع مدني يتساوى فيه الجميع أمام القانون. كما ندعو مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون العنف الأسري”.
جريج
وتحدث نقيب محامي بيروت فسأل: “لماذا لا تصل السياسة إلى المرأة، إلا من خلال الرجل، المورث الحقيقي للكرسي؟”.
وتطرق إلى تمثيل المرأة في السياسة، مشيرا إلى أن “وجود المرأة نسبته صفر في وظيفة محافظ، و4 على 128 في مجلس النواب، وأقل من 10 في المئة في وظائف الفئة الاولى، و5 في المئة في الانتخابات البلدية عام 2010، وغياب شبه تام عن المسؤوليات في النقابات والأحزاب، مع بعض الاستثناءات القليلة”، معتبرا أن “الغلبة في الحاضر والمستقبل هي للمحاميات، إذ أن الحضور اللطيف تجاوز الخمسين في المئة بين المحامين المتدرجين: 488 محاميا و569 محامية”.
ورأى أن “غياب المرأة الدائم هو القاعدة في تشكيل الحكومات”، وقال: “لقد اقتصر التمثيل في الحكومة الحالية على سيدة واحدة، ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي أضيفت اليها مخالفة تجاوز قاعدة الاختصاص في توزيع المقاعد. وإن الوزيرة القاضية أليس شبطيني تشكل مع زملائها النقباء والمحامين والحقوقيين مظلة حامية للدستور والتشريع والقوانين، من دون الانتقاص من وطنية السادة الوزراء الآخرين وكفاءتهم”.
ولفت إلى أن “الطريق السريعة والآمنة لضمان الحضور السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة أو المعينة هي في اعتماد نظام الكوتا لمرحلة انتقالية، رغم ان هذا النظام يخالف الديموقراطية وقاعدة المساواة بالفرص”، وقال: “حسنا فعلت لجنة الوزير فؤاد بطرس عندما أخذت بهذه النظرية، كمحطة ضرورية لنقل لبنان من مجتمع ذكوري بامتياز، الى مجتمع سياسي مختلط ومتكامل، لكن تبقى العبرة في التنفيذ”.
وختم جريج: “لا تتخطى المرأة حدودها عندما تقرر خوض معترك السياسة، فهذا حقها وواجب الرجل والمجتمع. إن المرأة لا تزين مجلس الوزراء ومجلس النواب في حضورها، فهي ليست للزينة أو للديكور، وحقها الكامل أن تتصدر المجالس السياسية المنتخبة والمعينة. وأقولها من على منبر نقابة المحامين، أيتها السيدة، السياسة لا تلغي الجمال، ولا تقضي على الأنوثة، ولا تقتل العذوبة لدى الجنس اللطيف، فاعتني بجمالك، لكن تمردي، ثوري، أسقطي الحواجز، واخرقي سقف السياسة في لبنان”.
شبطيني
وأعربت شبطيني عن “دعمها التشريعات المناهضة للتمييز”، وقالت: “إن تمتع المرأة بالمساواة يحقق التقدم للجميع”.
وعن البيان الوزاري، قالت: “إني متفائلة بالتوصل الى صيغة مقبولة تفضي الى وضع البيان الوزاري، وانصراف الحكومة بعد نيلها الثقة إلى تأمين الظروف الملائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والعمل على وضع انجازات اقتصادية واجتماعية”.
الضيقة حمزة
من جهتها، تحدثت الضيقة حمزة فأحالت “الموضوع على مؤشر الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة السياسية للمرأة، إذ يأتي لبنان في المركز 136 من أصل 189 دولة”، وقالت: “إن نتيجة وصول المرأة إلى السلطة السياسية تبقى رهن قدرتها على فرض التغيير المنشود، فلا تأتي لتعيد انتاح الخطاب الطائفي والمذهبي، وتكون أسيرة مواقف هذا الزعيم او ذاك، أو تتحول الى مجرد رقم في لائحة انتخابية”.
الحسن
وعرضت الحسن تجربتها كوزيرة للمال، وقالت: “إن تجربتي عززت قناعتي بضرورة وجدوى وجود المرأة في أي حكومة أو مجلس نيابي أو مناصب قيادية للتأثير بصنع القرار ورسم السياسات”.
وتحدثت عن “دور المرأة كمحرك أساسي في مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مطالبة ب”تشريعات ملائمة لتعزيز مشاركتها، بما فيها اقرار مبدأ الكوتا النسائية لتحفيز الاحزاب على ترشيح نساء للمجالس المحلية أو للانتخابات النيابية”.
عفيش
واعتبرت عفيش أن “اقتراحاتها في الحكومة ذهبت هدرا، ومن بينها اقتراح بادعاء الدولة على واضعي اليد على الأملاك البحرية ومستثمريها”، مذكرة بمطالبتها ب”حق المرأة المتزوجة في الترشح في موقع قيدها الأبوي قبل الزواج، وبتعديل قانون الجنسية بما يمكن المرأة المتزوجة من أجنبي من إعطاء أولادها الجنسية اللبنانية”.
داغر
وأكدت داغر أن “لجنة المرأة في النقابة تفتح أبوابها للتعاون في كل القضايا التي تخص المرأة في لبنان، بدءا من اتخاذ دورها المحق على صعيد القرار السياسي والإهتمام بكل القوانين والتشريعات التي تساهم في إنجاز المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق العدالة الإجتماعية”، وقالت: “نحن على استعداد كامل لتنفيذ اتفاقية التعاون بين لجنة المرأة في النقابة وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وللمساهمة في كل الأنشطة والمشاريع مع المجلس النسائي اللبناني والجمعيات واللجان الأهلية في المجتمع المدني، إيمانا منا بأن التضامن والتعاون يحققان النجاح المنشود”.
سميدا
وعرضت سميدا أرقام “البنك الدولي، حيث تمثل المرأة في العالم 50 في المئة من السكان، وتقوم ب66 في المئة من الأعمال، ولا تجني سوى 10 في المئة من المداخيل، وليس في حوزتها سوى 2 في المئة من الممتلكات”، مطالبة الحكومة اللبنانية ب”إنشاء وزارة لشؤون المرأة على حذو الدول الأوروبية الكبيرة مثل فرنسا”.
وفي الختام، قدمت الدروع تقديرية إلى الوزيرات المشاركات.
