رادار نيوز – أفادت المعلومات المتوافرة لـ “السفير” أن “تيار المستقبل” أبلغ بشخص رئيسه سعد الحريري المعنيين بموافقته على السلة المتكاملة للتسوية، بعدما أضاف اليها بنداً يتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وتعيين مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، فأصبحت “السلة” تتضمن البنود الآتية:
أولاً، تعيين أعضاء المجلس العسكري (خمسة أعضاء) بمن فيهم الممددة ولايتهم، أي قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان.
ثانياً، ترقية 3 ضباط من رتبة عميد الى رتبة لواء وفق قانون الدفاع (لواء ماروني+ لواء شيعي+ لواء سني).
ثالثاً، تحديد مركز للعميد شامل روكز بعد ترقيته الى رتبة لواء، على أن يختاره قائد الجيش.
رابعاً، تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي (العميد عماد عثمان أو العميد سمير شحادة).
خامساً، تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بعدما أحيل معظم أعضاء المجلس الحالي للتقاعد.
سادساً، إعادة تفعيل الحكومة واستئناف اجتماعاتها، بما في ذلك التوافق على آلية اتخاذ القرارات (إما التوافق أو يؤجل بند إذا اعترض عليه مكونان شرط عدم تعطيل السلطة التنفيذية).
سابعاً، المراسيم العادية لا تحتاج الى الإجماع، بل يوقعها معظم الوزراء، أي أكثر من الثلثين، ولا يعود بمقدور وزير أو اثنين تعطيلها بعدم توقيعها.
ثامناً، الالتزام من كل الكتل بالنزول الى المجلس النيابي، على أن يوضع قانون الجنسية وقانون الانتخاب على جدول الأعمال.
تاسعاً، استمرار المشاركة في أعمال طاولة الحوار الوطني.
وعُلم أن الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط وقيادتي “حزب الله” و”المستقبل” أبدوا موافقتهم على الاقتراح، على أن يتم الوقوف على رأي قيادة الجيش في موضوع الترقيات العسكرية واستكمال نصاب المجلس العسكري “تفادياً لأي خلل في التراتبية العسكرية”، وهي النقطة التي ركز عليها جنبلاط، فيما أبدى “حزب الله” وحركة “أمل” حرصهما منذ اللحظة الأولى على إبلاغ المعنيين أنهما يوافقان على ما يوافق عليه العماد عون.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” إن السلة المتكاملة لا تغير في القواعد الدستورية المعمول بها، “لأننا سنكون عملياً أمام تفاهم سياسي يحظى بشبه إجماع من القوى السياسية، والنتيجة ستكون إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، ولو أنها مهمة ستبقى ناقصة في ظل استمرار تعثر التسوية الرئاسية”.
وكشفت المصادر أن “التحدي الكبير المطروح أمام طاولة الحوار في جلسات السادس والسابع والثامن من تشرين المقبل يتمثل في إمكان تحقيق تفاهم على قانون انتخابي جديد، خصوصاً مع اقتراب جميع القوى من صيغة النسبية، ولو أن حجم الدائرة وقضية الصوت التفضيلي وإمكان أن يكون مختلطاً هي من العناوين الخلافية”.
