رادار نيوز – أعلن التيار النقابي المستقل “تنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع الاعتصام من أجل إعطاء 121 في المئة لأساتذة التعليم الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، والتصويت بنعم على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي) إلى نقابة”، وذلك في بيان صدر عنه وجاء فيه:
“إثر ورود الردود المؤيدة للتوصية الأولى الصادرة عن الهيئة الإدارية بإضراب الأيام الثلاثة، طلبنا في اجتماع الهيئة الإدارية آنذاك الالتزام بتنفيذها كاملة دون تجزئة؛ لكن جاء القرار بالإضراب في 20 تشرين الأول فقط. ثم عدنا في الاجتماع الأخير، وطالبنا بتنفيذ كامل التوصية بالإضراب والاعتصام والتظاهر في 26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني، التزاما بموقف الجمعيات العمومية التي صوتت بالموافقة بنسبة 80 في المئة، لكن الهيئة الإدارية أقرت العودة إلى الجمعيات العمومية للتصويت على توصية جديدة: بتنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني مع الاعتصام من أجل إعطاء 121 في المئة لأساتذة التعليم الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، وبما يحفظ الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي في الفئة والرتبة والراتب. وعليه يعلن التيار النقابي المستقل ما يأتي:
1- الموافقة على الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع اعتصام مركزي، من ضمن خطة تحرك سبق وطالبنا بها ولم نزل، كي يعلم من خلالها الاساتذة إلى أين هم ذاهبون.
2- التصويت بنعم كبيرة على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان) إلى نقابة، وهو قرار سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية السابقة للرابطة، ويحتاج الآن إلى موافقة الجمعيات العمومية لوضعه موضع التنفيذ العملي وتكريسه كأمر واقع على الأرض؛ وهو الرد العملي على تهديدات وزير التربية للمدراء والأساتذة عبر المادة 15 من قانون الموظفين التي تقمع الحريات النقابية، والتي تجاوزناها بنضالاتنا وتضحياتنا على مدى عقود.
3- يشدد التيار النقابي المستقل على أولوية الوحدة النقابية التي تضمن الحقوق الخاصة والمشتركة لكل قطاع من القطاعات من دون مقايضة إحداها بالأخرى، وتلك هي مهمة القيادة النقابية، المطالبة بتحقيق ذلك وتحمل مسؤولياتها. لكن في حال عجز هذه القيادة عن تحقيق ذلك، يصبح من حق كل قطاع من القطاعات التحرك دفاعا عن حقوقه، وعما يرى فيه رفعا لإجحاف بحقه وظلامة واقعة عليه.
4- يعتبر التيار النقابي المستقل أي تلبية من قيادة الرابطة (أو هيئة التنسيق النقابية) لدعوة أي من المكاتب التربوية للبحث تحديدا في التحرك النقابي المقرر، تسييسا للعمل النقابي يضعه تحت الوصاية السياسية.
5- إن التردي في العمل النقابي هو من إنتاج هذه السلطة السياسية التي تخربه وتشرذمه بينما تمثل دور “أبو ملحم”؛ وحالة التردي هي من إنتاجها وإخراجها بفعل اصطفاف مكوناتها كافة لمصادرة القرار النقابي المستقل، وانتخاب روابط على أساس المحاصصة الحزبية والتي ما إن أقرت التوصية بالإضراب في 20 و26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني 2015، حتى عادت وتراجعت عنها تحت ضغط سلطة الوصاية، ضاربة عرض الحائط بموقف الجمعيات العمومية التي أيدت التوصية بنسبة 80%. أين استقلالية الروابط؟ ألا يؤكد ما حصل عدم استقلاليتها؟
6- حول موقف وزير التربية وسعيه لإدراج السلسلة على جدول أعمال الجلسة التشريعية نقول، سبق أن رفضناإلغاء ال60% في هذه السلسلة المسخ التي تعطي أساتذة التعليم الثانوي 73% فقط، بينما أعطت القضاة واساتذة الجامعة وتعطي مكونات أخرى 121%. فماذا فعلتم يا معالي الوزير لتعديلها في اللجان النيابية المشتركة، قبل طرحها في المجلس؟ لا شيء؛ إنكم لا تتحركون إلا لضرب مصداقية الشهادة الرسمية وللضغط على الأساتذة والمعلمين بتهديدهم بلغة خشبية بائدة. فكفاكم تدخلا في العمل النقابي، لستم من يحدد متى تتحرك الرابطة، أو أين وكيف، في حين لا تقومون بما نطالبكم به، ألا وهو العمل على توقيع المرسوم أو جمع تواقيع 10 نواب من مختلف الكتل على اقتراح قانون يعطي أساتذة التعليم الثانوي 121% أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ويحفظ موقعهم الوظيفي وفقا للفئة والرتبة والراتب. فكفى وعودا لم يعد أحد يصدقها من اللبنانيين، بعد أن فقدت السلطة الفاسدة ثقة الناس إذ لم تنجح في معالجة أي ملف من الملفات إلا في التمديد لنفسها، وفي قمع الحركة النقابية والحراك الشعبي. وهل هناك دليل أوضح على عجز هذه السلطة، من أكياس النفايات وهي تسبح اليوم في شوارع لبنان”؟.
