رادار نيوز – تعليقاً على قرار سعادة محافظ بيروت الأخير القاضي بوقف الأعمال على العقار المتاخم للأملاك العامة البحرية في الرملة البيضاء، والايعاز الى بلدية بيروت والدوائر العقارية بوقف جميع المعاملات الجارية على العقار المذكور،
لا بد من تبيان للرأي العام البيروتي ما يلي:
١- ان قرار سعادة محافظ بيروت الذي لا نشك بنزاهته، موضوع وقف الاعمال على عقار الرملة البيضاء هو قرار شعبي وقد جاء تلبية لسخط أهالي بيروت بعد علمهم بتحويل أحد العقارات الواقع على الشاطيء البحري الى ملك خاص.
٢- ان قرار وقف الأعمال المذكور صدر عن جهة لا تملك سلطة اتخاذ مثل هكذا قرار، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرار مخالف لتعميم رئيس مجلس الوزراء الذي ما زال ساري المفعول حتى تاريخه لعدم صدور تعميم آخر مخالف عملاً بقاعدة العمل الموازي، بل جاء قرار سعادة المحافظ لسحب موضوع تحويل العقار الواقع على الرملة البيضاء من التداول الإعلامي و الشعبي الى حين إيجاد الحلول بهذا الشأن وبغية صرف أنظار المتابعين عن هذا الموضوع.
٣- ان السلطة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الاملاك العامة البحرية والعقارات المتاخمة لها هي وزارة النقل – مديرية النقل البحري والبري بموجب التعميم رقم ١٥/١٩٩٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء( المرفق أدناه) الذي يمنع اجراء اي اعمال على الاملاك العامة البحرية او على العقارات المتاخمة لها الا بموافقة الوزارة المذكورة.
٤- أن قرار المحافظ هذا لا يمكن له أن يصادر ملكية مالك العقار الحالي المصان قانوناً ودستورياً، الا من باب التريث بتنفيذ الاعمال وليس منعها.
٥- لا حل بمنع مالك العقار الحالي من التصرف بالعقار الذي يملكه الا:
أ- بالعمل على ابطال مرسوم تحويل العقار من ملك عام الى ملك خاص اذا ما كانت المهل القانونية تسمح بذلك.
والا،،
ب – العمل على مطالبة الحكومة بإعادة استملاك العقار المذكور لمصلحة الدولة وإعادته ملك عام وضمه مجدداً الى عقار الرملة البيضاء الذي يشكل متنفساً شعبياً لأهالي وسكّان بيروت ويشكل الواجهة البحرية الجميلة للبيارته، والا استملاكه لمصلحة بلدية بيروت بقرار يتخذ من قبل مجلس بلدية بيروت بعد تخمينه من قبل لجنة التخمينات في البلدية التي يرأسها قاضٍ عدلي.
البيارته ليسوا بحاجة الى من يطمنئنهم بقرارات مؤقتة وشعبية على قاعدة “بوس اللحى” بل أنهم بحاجة الى قرارات جذرية تحفظ لهم جمال وكرامة مدينتهم ، وتحفظ للبنانيين حضارة عاصمتهم ..
