افتتحت شركتا “كاريرز” و”إي سكوير”الدورة الحادية عشرة من ملتقى التوجيه والتوظيف الأول من نوعه في لبنان والشرق الأوسط “فورورد 2011″، والدورة الأولى من ملتقى الأعمال “بيزنس” في “البيال”، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي، وذلك خلال حفل غداء أقيم عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم في حضور ممثل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وزيرالسياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود والنواب: حكمت ديب، سيمون أبي رميا، ناجي غاريوس، الوزير السابق ماريو عون، نقيب الصحافة محمد البعلبكي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والدبلوماسية واعلاميين.
بداية، تحدثت مديرة الشركتين المنظمتين “كاريرز” و”إي سكوير” تانيا عيد وقالت: “اعتدنا في السنوات الماضية أن نسمع شعار: لا اقتصاد من دون سياسة وأمن، إلا أن المعادلة انقلبت اليوم لتصبح: لا نظام ولا أمن ولا سياسة من دون نمو اقتصادي وخلق فرص عمل”.
اضافت: “اننا بعد اليوم لن نكتفي بمحاولة جمع عارضي الوظائف وطالبيها فحسب، بل سنساهم معا في خلق فرص عمل جديدة، عبر اطلاق ملتقى “بيزنس” الذي يهدف الى المساعدة والدعم في اطلاق شركات جديدة وتوسيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتستطيع المنافسة عالميا، ومن نتائج ذلك خلق فرص عمل جديدة”.
وأعربت عن تطلعها وفريق عملها الى “تحقيق أرقام قياسية تتخطى 50 ألف زائر لمعرضي “بيزنس” و”فورورد” الذي يقدم من خلال مشاركة أكثر من 200 عارض 5000 فرصة عمل لكل المستويات وجميع القطاعات، على أن تترجم هذه الزيادة عدديا ونوعيا، انطلاقا من الشريحة الجديدة الي سيستقطبها ملتقى “بيزنس” من اختصاصات ومجالات متنوعة”.
وختمت: “نأمل أن نكون بمبادرتنا في اطلاق معرضي “فورورد” “بيزنس” قد أعطينا فسحة أمل للشعب اللبناني، فهدفنا ليس اسقاط النظام السياسي في لبنان، ولكن اسقاط الخلافات السياسية ليحيا الاقتصاد الوطني، ونسير كلنا معا نحو غد أفضل”.
ثم القى الصفي كلمة قال فيها: “أدى هذا المنتدى حتى الآن دور الوسيط الفاعل في تأمين الوظائف عبر الربط المباشر بين العرض والطلب في سوق العمل وبدأ هذه السنة تجربة جديدة تهدف إلى الربط بين المؤسسات التمويلية ومؤسسات الإنتاج في القطاع الخاص لتطوير المزيد من فرص العمل داخل لبنان. من المعلوم أن من مسؤولية الدولة بشكل أساسي ربط التعليم بسوق العمل ولكن في غياب التخطيط السليم تواجهنا مشكلة مزدوجة: فائض في الاختصاصات النظرية من جهة، ونقص في الاختصاصات الفنية من جهة أخرى. هذا فضلا عن عدم وجود أي جهاز حكومي يتولى عملية إعادة التأهيل المهني لأصحاب الشهادات النظرية بغية دمجهم في سوق العمل، مما يؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل في صفوف حاملي الشهادات. إزاء العجز الرسمي عن الربط بين التعليم والعمل لا بد من التنويه بجهود القطاع الخاص وبالأخص منتدى التوظيف الذي يسد بقدر المستطاع جزءا من الفراغ على هذا الصعيد”.
اضاف: “لغاية العام 2008 كان لبنان يعاني من هجرة الشباب ولا سيما منهم أصحاب الاختصاصات المهنية حتى أن بعض القطاعات ومنها البناء على سبيل المثال اضطرت أحيانا إلى الاستعانة بمهندسين ومهنيين وفنيين من خارج لبنان. بعد الأزمة المالية العالمية تغير الوضع فعاد قسم من أصحاب الكفاءات إلى الوطن لكن سوق العمل لم يكن في المستوى المطلوب لاستيعابهم وذلك لأسباب سياسية واقتصادية لا مجال لتعدادها الآن”.
واشار الى ان “مسؤولية تنمية الاقتصاد تقع بالدرجة الأولى على الدولة كسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية؛ فالدولة هي من كبار المشغلين في سوق العمل. والأهم أنها المسؤولة الوحيدة عن تطوير واستقرار التشريعات الضامنة والمحفزة للمشاريع الإنتاجية وعن طمأنة المستثمرين إلى أن حقوقهم محفوظة ومحمية بواسطة القضاء الفعال والنزيه. تؤكد الإحصاءات الرسمية أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى بين دول العالم وهي تصيب بشكل خاص فئات الشباب والمتعلمين مما يفاقم الأزمات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار. أما في لبنان حيث البطالة المعلنة والمقنعة مرتفعة جدا فإن الهجرة إلى الغرب كما إلى الدول العربية النفطية استوعبت على مدى قرن تقريبا جزءا كبيرا من قوة العمل في بلادنا. لقد آن الأوان لرسم سياسات اقتصادية بنيوية وتنفيذها لتنتج فرصا حقيقية للعمل ليس فقط في بيروت ومحيطها، بل خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى التنمية الاقتصادية لكونها تعاني أكثر من سواها من ارتفاع معدلات البطالة والفقر”.
وتابع: “من هنا، نرى أن السياسات الاقتصادية المطلوبة هي التي تبدل جذريا في بنية الاقتصاد على المدى البعيد ومنها مثلا: تحسين نوعية التعليم وتطوير المواصلات والاتصالات من خلال مشاريع يتشارك فيها القطاعان العام والخاص. إن الفرصة متاحة أمام الحكومة التي ننتظر ولادتها قريبا، لتضع الخطة اللازمة لتنمية الاقتصاد بشكل متكافئ تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية وكافة المناطق.إن وزارة الاقتصاد تدفع باتجاه صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجع قيام حاضنات الأعمال بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما أنها تدفع باتجاه تسهيل معاملات تسجيل الشركات وتوعية المستثمرين على إمكانية الاستفادة من خدمات ضمان الاستثمار التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي”.
وختم: “إن الإنجازات التي تحققت تبقى على أهميتها أقل من المطلوب لتحقيق النهضة الاقتصادية الكبرى، ولكننا ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل لأننا نرى في الشباب اللبناني قوة إيجابية من شأنها أن تدفع بالأوضاع نحو الأفضل”.
والقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير كلمة قال فيها: “ان بلدا كلبنان يزخر بالطاقات البشرية والخبرات ورجال أعمال ناجحين لا بد أن يشكل مركز إستقطاب هام في المنطقة لكل من يسعى لتطوير أعماله وإستكشاف فرص جديدة.إن ما تسعون للقيام به كل سنة في هذا المعرض هو ما نسعى للقيام به كل يوم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ان مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتطور وتتوسع هي جزء أساسي من عمل الغرف التجارية لأن ذلك يساهم الى حد كبير في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في نمو الإقتصاد الوطني”.
اضاف: “ان دول العالم وتحديدا منطقة الشرق الاوسط تعاني من أزمة بطالة عالية وخصوصا لدى فئة الشباب، ما يشكل تحدياإجتماعيا كبيرا وتهديدا للإستقرار في هذه الدول. لذلك،فعلى الدولة والقطاع الخاص أن يتعاوانا من أجل إيجاد فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم القوى العاملة الشابة التي تدخل سوق العمل كل عام. وفي هذا الاطار تقدم غرفة التجارة من خلال مركز خاص أنشىء لهذه الغاية، مساعدات وإستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدتها على تطوير أعمالها ومواجهة التحديات ومواكبة حركة الاسواق.إننا نسعى الى الحد من الفترة التي تستغرق للحصول على فرصة عمل للشباب المتخرج، كما اننا نساعد على تدريب الكوادر العاملة من أجل تاهيلها بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويساعدهم على المنافسة. إن هذه المؤتمرات التي تنظم كل عام تشكل فرصة سانحة للمؤسسات والافراد للالتقاء والتعرف على الخبرات المطلوبة كما انها تعرف المؤسسات والشركات على الخبرات المتوفرة في لبنان”.
واشار الى ان “مشاركة هذا العدد من الشركات في المعرض هو دليل إيمان هذه المؤسسات بالاقتصاد وسوق العمل اللبناني. كما يشكل دليلا ساطعا على نجاح القييمين والمنظمين للمعرض، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه لبنان والازمات الموسمية استطاع المنظمون من خلال المثابرة على تحويل المعرض الى مؤسسة داعمة للاقتصاد وفرصة سنوية للتواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات والافراد.ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان واتحاد غرف التجارة والهيئات الاقتصادية، يشجعون هذه المبادرات ويحيون المنظمين الذين يتحركون بدافع الغيرة على مصلحة الاقتصاد، في الوقت الذي نشهد فيه شللا وتعطيلا لعمل المؤسسات الحكومية”.
ودعا شقير “جميع الأفرقاء السياسيين للتعالي عن المصالح الخاصة الضيقة لمصلحة المنفعة العامة التي تشكل الهدف المنشود من العمل السياسي النبيل. هناك من يقول انه علينا ان لا نتدخل في السياسة وان نحصر اهتمامنا في الاقتصاد، لكن افعال رجال السياسة في لبنان تتدخل في الوضع الاقتصادي واعمالهم تؤثر سلبا على اقتصاد وارزاق الناس.كم شركة يجب ان تغلق ابوابها قبل ان يستقيم الوضع الحكومي؟ كم مؤسسة يجب ان تعلن افلاسها قبل ان يستيقظ المعنيون ويوقفوا النزيف الخاصل في الاقتصاد؟ كم مواطن يجب ان يخسر وظيفته قبل ان ندرك اننا دخلنا في مرحلة الخطر ولم نعد نتحمل سلبيات التعطيل؟”.
وختم: “ان قافلة الاقتصاد والازدهار لا تستطيع ان تمشي في ظل السجال القائم، والمؤشرات الاقتصادية منذ بداية هذا العام غير مبشرة وتتطلب جهدا مضاعفا من قبل القطاعين العام والخاص للحفاظ على المكتسبات التي حققناه في الاعوام السابقة، ولهذا السبب فان مناسبة اليوم تأتي في وقت نحن بامس الحاجة فيه لكل الجهود الذكية والخلاقة لدعم الاقتصاد وتجاوز التحديات”.
وأشار نائب مدير العام للموارد البشرية في “طيران الإمارات” ريك هيلويل الى أن “هذه هي المشاركة العاشرة للشركة في معرض فورورد في بيروت”، متوجها بالشكر الى القيمين على المعرض، “الذين لم ينظموا معرضا ناجحا طيلة سنوات فقط، بل قدموا لنا من خلال شركة كاريرز كل الدعم من أجل زيادة طاقم عملنا بلبنانيين كفوئين”. ولفت الى أنه “في السنوات الست القادمة ستكون الشركة بحاجة الى 45000 ألف موظف جديد”، موضحا أن “سبب وجودنا في بيروت اليوم هو تطلعنا لجذب مزيد من اللبنانيين الى شركتنا في كل قطاعات عمل المجموعة”.
