منيمنة افتتح المؤتمر الوطني لبناء منظومة جودة التعليم العالي

204 views

حبذا لو نستطيع في لبنان الإتفاق على نوع من الجودة في العمل السياسي، والمطلوب تراكم الخبرات استعدادا لقانون إنشاء هيئة ضمان الجودة

إفتتح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسن منيمنه المؤتمر الوطني “نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم العالي في لبنان”، الذي تنظمه رابطة جامعات لبنان وبرنامج “تامبوس” الأوروبي وخبراء التعليم العالي، في قصر الأونيسكو.

حضر حفل الإفتتاح عضو لجنة التربية النيابية النائب محمد الحجار، مدير العام للتعليم العالي الدكتور احمد الجمال، وزير التربية السابق الدكتور سامي منقاره، رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو الدكتور هنري عويط وعشر رؤساء جامعات وممثلون عن مختلف الجامعات وعدد من الخبراء الأجانب.

ويهدف المؤتمر الى التوصل إلى اعتماد لغة مشتركة بشأن العناصر الأساسية لضمان الجودة، التوصل إلى قناعات مشتركة بشأن المقومات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم العالي بمختلف عناصرها في لبنان، اقتراح مواقف متناسقة ما بين مؤسسات التعليم العالي في ما يخص إنشاء الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.

بداية، النشيد الوطني اللبناني، وألقت عريفة الحفل مساعدة نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة ندى سعد جابر كلمة اعتبرت فيها أن “بادرة رابطة جامعات لبنان بعقد هذا المؤتمر تنبع من هم تطوير التعليم العالي والارتقاء به الى أعلى المستويات ليبقى لبنان منارة العلم والمعرفة والثقافة”.

وألقى رئيس لجنة التعاون الجامعي في رابطة جامعات لبنان الدكتور طارق نعواس كلمة ترحيبية اعتبر فيها أن “أهداف الرابطة توثيق التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالمعايير الأكاديمية وتطوير التعليم الجامعي. وقامت بتنظيم وعقد ست ورش عمل تعاونت فيها مع وزارة التعليم العالي ومع فريق خبراء تطوير التعليم العالي في برنامج تمبوس الأوروبي، تطرقت إلى مواضيع ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات والإعتماد المؤسساتي واعتماد البرامج ودور الوحدات الداخلية للجامعات في الحفاظ على جودة التعليم العالي وغيرها”.

وأشار الى أن “استنتاجات المؤتمر الدولي الذي عقد في إسطنبول في شهر حزيران 2009 بمشاركة تسع وعشرين جامعة من ثلاث عشرة دولة تحت عنوان “ضمان الجودة في التعليم العالي التي نشرت في الصيف “تحت عنوان التقدم التحديات” تطابقت مع توجهات رابطة جامعات لبنان من حيث الإهتمام بوسائل ضمان جودة النوعية في التعليم العالي وإبراز أهمية دور المؤسسات نفسها بكافة مكوناتها في الحفاظ على هذه الوسائل”.

وختم بأن “اللجنة الآن بصدد إطلاق موقع رابطة جامعات لبنان الالكتروني والذي سيعني زيادة المشاركة والتعاون والتفاعل ما بين الجامعات المختلفة”.

وتحدث المنسق الوطني لبرنامج “تمبوس” الأوروبي الدكتور عارف الصوفي عن أهمية التعاون بين تمبوس ورابطة جامعات لبنان حول موضوع ضمان الجودة في التعليم العالي “نظرا لأن هذا الموضوع هو في صلب أولويات تمبوس وأحد المحاور الستة لمسار بولونيا”.

وأعلن أنه “على مدى العشرين عاما الماضية مول برنامج تمبوس المئات من المشاريع في الدول المشاركة في البرنامج وذلك بالتعاون مع الجامعات الأوروبية”، وتحدث عن المشاريع العديدة التي مولها تمبوس في مجال ضمان الجودة وغيره من المجالات الأخرى منذ إطلاقه في لبنان ام 2003.

وبعد أن استعرض مفهوم ضمان الجودة من وجهة نظر برنامج تمبوس الأوروبي تمنى على المؤتمرين “التركيز في مناقشاتهم خلال اليومين المقبلين على موضوعات الموارد البشرية والتقنية اللازمة للهيئة اللبنانية لضمان جودة التعليم العالي المنوي إنشاؤها من خلال القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم العالي والذي شارك فيه فريق خبراء إصلاح التعليم العالي”.

وألقى رئيس الرابطة رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور حسن الشلبي كلمة رأى فيها أن “ما يبحثه المؤتمر اليوم هو الشغل الشاغل للدول ولأرقى الجامعات في العالم حيث اصبح من الواجبات التي تفرضها الإتفاقات والمعاهدات الدولية الكبرى التي انعقدت في هذا الشأن”. وقال: “في إيطاليا سنة 1999 صدر عن 30 دولة أوروبية إعلان بولونيا الذي أقر نظام تعليم تعمل بموجبه الجامعات في هذه الدول على إنتاج جيل جديد من الكفاءات يحمل تكوينا متعدد الإختصاصات أكثر قدرة على التأقلم مع عالم سريع التغيير. وراحت دول اوروبا تعقد المعاهدات والمؤتمرات الواحد تلو الآخر لرفع مستوى التعليم العالي عن طريق ضمان جودته ورفعة مستويات اعتماده مثلما حصل في براغ 2001 وبرلين 2003 ولندن 3007 ولوفان عام 2009”.

وألقى منيمنة كلمة تطرق فيها الى أهمية المؤتمر فقال: “أهميته تكمن في أنه يأتي تتويجا لسلسلة من الورش والندوات تناولت على امتداد العام الماضي جوانب مختلفة متعلقة بمسألة ضمان الجودة وشارك فيها العديد من الأساتذة والمختصين من مختلف الجامعات اللبنانية.كما أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بمبادرة من رابطة جامعات لبنان الممثلة لشريحة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي اللبنانية أي الجهة المعنية مباشرة بآليات تحسين التعليم وتطويره، وتجويد مكوناته، وإتقان أدائه ومخرجاته. مما يؤكد على أن الوعي العام حول أهمية ضمان الجودة قد بلغت درجة كافية لدى الجامعات اللبنانية لتأخذ المبادرة في تحمل مسؤولياتها الطبيعية في هذا المضمار.ومما يميز هذا المؤتمر أيضا أنه يتم بالتعاون مع المكتب الوطني لبرنامج تامبوس الأوروبي وفريق خبرائه ما يضفي عليه بعدا دوليا يؤكد على عالمية قطاع التعليم العالي اللبناني وانفتاحه المستمر على مختلف التجارب العالمية وتأثره الكبير بما يجري حوله من تطوير وتحديث وإصلاح”.

أضاف: “إن مقاربة الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي لمسألة التعليم العالي تنطلق من المسلمات والأسس الآتية: أولا: التعليم حق عام وهو أيضا ملكية عامة تقع على عاتق الدولة والمجتمع بكل مكوناته مسؤولية رعايته وتنظيمه. ثانيا: حرية التعليم مكفولة في الدستور وهذه الحرية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الحريات الدستورية العامة كحرية التعبير والمعتقد الحامية للتنوع اللبناني وتعدد ثقافاته.

ثالثا: الإيمان بدور التعليم العالي في إستراتيجية التنمية وفي عملية التحول والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
رابعا: مسؤولية الدولة في حماية حق المواطن في الحصول على تعليم عال ذي جودة من خلال وضع الأطر العامة وإصدار التشريعات الآيلة إلى ضبطه بحسب أحدث المعايير المعتمدة عالميا.

خامسا: واجب الدولة وكل المعنيين في توفير أفضل المناخات من أجل تمكين الجامعة من لعب دورها المنشود كما ينبغي، والدخول الآمن في عالم المنافسة الصعب والمحفوف بالكثير من الصعوبات والتحديات. إن هذه الحرية التي نحرص عليها جميعا لا تعفي الدولة من مسؤوليتها في أن تضمن انتظاما معينا في عمل مؤسسات التعليم العالي في لبنان وانضباطا في إيقاعها، من حيث التوسع عموديا كان أم أفقيا، كما لا يعفي الدولة من التزاماتها تجاه مواطنيها في أن تضمن لهم الحصول على مستوى من التعليم، يليق بطموحاتهم ويلبي حاجة المجتمع إلى الكفاءات والمهارات التي يتطلبها، وأن توفر لهم بيئة تعليمية سليمة بأحدث الوسائل والأساليب”.

وتابع: “لقد واكبت وزارة التربية والتعليم العالي كل أنشطة الإصلاح ورعت بعضها وخصوصا في مجال ضمان الجودة منذ ورشة العام 2004 تحت عنوان “إعادة تنظيم التعليم العالي الخاص”، ثم من خلال مشاركتها عبر المديرية العامة للتعليم العالي في مشاريع عدة ممولة من برنامج تامبوس في موضوعات ضمان الجودة والتقييم الداخلي واعتماد برامج الهندسة في الجامعات اللبنانية. في سنة واحدة من عمر وزارتنا قمنا بإعطاء دفعة قوية لعملية الإصلاح في قطاع التعليم العالي في لبنان، فقد أنجزنا صياغة قانون جديد للتعليم العالي الخاص يأخذ في الإعتبار التوسع الكبير الذي شهده هذا القطاع في العقدين الماضيين والمتغيرات العالمية الحاصلة في مجال التعليم العالي، كما أننا باشرنا في وضع اللبنات الأولى لمشروع بناء الإطار الوطني للمؤهلات وهو المشروع الذي ستعرض أولى نتائجه في الخريف المقبل، وربما الأهم من كل ذلك، في ما يتعلق بالحدث الذي نحن بصدده اليوم، أننا أنجزنا صياغة قانون لإنشاء هيئة لبنانية مستقلة لضمان جودة التعليم العالي في لبنان وهو أحد محاور مؤتمركم هذا، وقد أرسل إلى مجلس الوزراء، وعليه بلا شك أن يجتاز النفق الكبير الذي يمر به قطار تشكيل الحكومة هذه الأيام”.

وقال: “أن يتولد إقتناع راسخ لدى القطاع الجامعي بأهمية موضوع ضمان الجودة، وأن تمارس الجامعات دورها المطلوب في تكوين الأجهزة المستقلة اللازمة وفي صياغة الآليات والمعايير والمؤشرات، فهذا تقدم ملموس على طريق توفير تعليم جامعي لائق يستحقه طلابنا ويستحقه بلدنا كما اعتاد في أزمنة التألق والتميز والازدهار. ولا بد لنا من مواكبة آخر التطورات الحاصلة في التعليم الجامعي من حيث البرامج وطرق التدريس والأدوات الحديثة المستخدمة في نقل المعلومة وإنتاج المعرفة وهيكليات الإدارة الرشيدة والحوكمة ومصادر التمويل والعلاقة الموضوعية والمتبادلة مع سوق العمل وقطاع الإنتاج بالإضافة إلى آليات الرقابة والتقييم والتدقيق”.

واردف: “إن مؤتمركم يسعى إلى إيجاد لغة مشتركة في مسائل تقنية متخصصة والوصول إلى مفاهيم موحدة حول كل جوانب ضمان الجودة. حبذا لو أننا في مجال السياسة في لبنان نستطيع الإتفاق على نوع من الجودة في العمل السياسي وفي التعاطي السياسي بين الأفرقاء جميعا، جودة نستطيع من خلالها أن نقدم نموذجا حضاريا لإدارة الإختلاف تحت سقف المؤسسات ، هذا الإختلاف الذي لا بد من أن ينعكس إيجابا على مجمل الموضوعات ، لأن تعدد الآراء يبقى هو المكسب الأساسي في بلد مثل لبنان. عندها نستطيع أن نجاهر بقدرتنا على المساهمة في بناء الدولة وتكوين سلطة قادرة على متابعة هموم الناس وقضاياهم”.

ورأى “أن ما تفعلونه خطوة مهمة نحو بناء مكون مهم في البنية المتكاملة للجامعة الحديثة والمتنورة، والمطلوب التركيز الآن على الحاجات المطلوبة من تدريب وتراكم خبرات لنكون جميعا مستعدين في حال صدور قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة، هذه الهيئة التي ستحتاج بلا شك إلى الكثير من الموارد الفنية والبشرية”.

وختم: “لنتصارح في ما بيننا، فالرهان الأكبر يبقى على الممارسة والتطبيق والحرص على أن هذه العملية برمتها هي عملية إصلاح مستمر، يجب أن تحوي أجهزتها ومعاييرها آليات تطورها الذاتي والمراجعة المستمرة للأداء دون خوف من تصحيح ضروري أو تصويب لا بد منه.فلنر مدى جدية الدولة في دعم هيئة لبنانية لضمان جودة التعليم العالي دون المس باستقلاليتها.ولنشهد على مدى جدية مؤسسات التعليم العالي اللبنانية في المساهمة في وضع الأسس والمعايير والمؤشرات اللازمة لعمل هذه الهيئة دون المس بحياديتها”.

وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: “التحديات التي تواجه ضمان جودة التعليم العالي في لبنان والعالم العربي” ترأسها الدكتور أحمد جمال اعتبر فيها أن ضمان الجودة يتطلب تعاونا بين العام والخاص ومشاركة جميع الفاعلين وخصوصا التزام مؤسسات التعليم العالي بضمان الجودة، كما يتوجب تشجيع الهيئة التعليمية على القيام والمشاركة في إنجازه واعتبار هذه العملية من ضمن آليات الترقية الأكاديمية، وضرورة إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة مستقلة وحيادية، وقد سبقنا ذلك بإنجاز التدقيق على المؤسسات عام 2004 و نقوم راهنا بالكشف على الفروع الجغرافية في المناطق وبتدريب الأساتذة على ذلك.

وعرض نائب رئيس جامعة القديس يوسف لضمان الجودة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور رمزي سلامة لأنواع التحديات ولخصها بتحديات ذات علاقة بمفهوم الجودة وبمتطلباتها، وبتنوع مشارب التعليم العالي في لبنان وبأوضاع مؤسسات التعليم العالي فيه، وعرض لدور السلطات الحكومية، تحديات الجودة في الجامعة اللبنانية التي تعاني من الكثافة الطلابية، شح الموارد المالية، محدودية الاستقلالية غياب نظام مساءلة للجامعة وللعاملين فيها، وعدد أيضا تحديات ضمان الجودة في الجامعات الخاصة ومنها ضعف البنى المؤسسية، قبول الانتقال، تعميم ثقافة الجودة وانشاء وحدات داخلية لضمان الجودة. وعقب عميد كلية إدارة الإعمال في جامعة المنار الدكتور عادل مراد على المداخلة.

التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان: “ضمان جودة المؤسسات” وترأسها رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزيف جبرا وعرضت فيها رئيسة مجلس الإعتماد للتعليم العالي في واشنطن جوديت ايتون للتجربة الأميركية وبينت فيها أن الحكومة الأميركية تؤمن التمويل للجامعات الحكومية ولنشاطات البحث العملي ومنح الطلاب والقروض الجامعية، وأعلنت: “تستمد السلطات الأميركية من موقعها كمانح وممول الحق في التدخل لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وعرضت لتأمين التوازن السليم بين مسؤوليات مؤسسات التعليم العالي من جهة ومسؤولية الدولية في ضمان جودة التعليم تأمينا لحقوق الطلبة وتلبية لحاجات المجتمع.

وعقب استاذ الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور وضاح نصر وركز على “ضرورة حصول مؤسسات التعليم العالي التي تنتسب الى منظومة معينة الإعتماد من الهيئات المحلية في البلد المعني ريثما يتم إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم العالي”.

وشدد الدكتور عويط على “ضرورة استنباط نظام خاص واعتماد معايير خاصة لضمان جودة التعليم وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة وان تنبع هذه الهيئة من داخل واقعنا اللبناني وان تلاءم اوضاعنا واحتياجاتنا الخاصة، فتبني نموذج أجنبي موحد للاعتماد الخارجي أمر مستحيل في لبنان نظرا الى فرادة الصيغة اللبنانية والى تنوع انظمته التربوية ومصادرها الثقافية وتعدد لغات التدريس فيها”.

واعتبر رئيس قسم هندسة الكهرباء والكومبيوتر في الجامعة العربية الدكتور صبحي أبو شاهين “أن هناك حاجة ملحة لتعزيز النوعية وانشاء ضمان الجودة لتلعب دورا رئيسيا في التأثير على جودة اداء التعليم العالي من خلال تحفيز المؤسسات في لبنان على إدائها وتحسينه، تأمين تقييم موضوعي ودوري لوضع هذه المؤسسات على كافة المستويات مراعاة واقع سوق العمل العالمي ومتطلباته”.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

Previous Story

الزفاف الملكي قد لا يقدم يد العون للاقتصاد البريطاني الهش

Next Story

خبير ايطالي في زيت الزيتون جال على معاصر في الجنوب

Latest from Blog