باسيل دشن مبنى منشآت نفط طرابلس بعد تأهيله وهنأ العمال

147 views
56 mins read

6 ايار موعد اطلاق مناقصة التخزين من ضمن سياسة لبنان النفطية

دشن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل المبنى الإداري الرئيسي العائد لمنشآت نفط طرابلس الموجودة في البداوي، بعد الإنتهاء من ترميمه وتأهيله، يرافقه مستشاره الاستاذ طوني ماروني، بحضور مدير عام منشآت النفط في لبنان سركيس حليس، مدير عام منشآت نفط طرابلس معن حامدي، المدير السابق للمنشآت إسحاق الياس، رئيس نقابة عمال قاديشا روجيه بافيتوس، رئيس نقابة عمال مصالح المياه في لبنان الشمالي كمال مولود، رئيس نقابة عمال المصب بسام عيسى، رئيس نقابة عمال المصفاة احمد فيطروني، مدير شركة قاديشا بالانابة المهندس عبد الرحمن المواس، رئيس مصلحة الاستثمار في مياه لبنان الشمالي المهندس غابي نصر، مساعد رئيس مصلحة لبنان الشمالي رامي الحاج يوسف ورؤساء الأقسام والفروع والموظفين.
وللمناسبة، اقيم احتفال في قاعة النادي داخل المنشآت، تحدث فيه باسيل شاكرا للادارة ترميم المبنى وقال:” أنا سعيد جدا أن أكون في عيد العمال بينكم لنعيدكم ونلتقي كأهل وكعائلة واحدة، نعمل ونفكر ونجهد معا لمستقبل أفضل لبلدنا ولنا، لكنني سعيد أكثر لأنه في عيد العمال نأتي لننجز عملا معينا، ونسجل أن الإنسان عندما يصمم على موضوع ما يستطيع أن ينجزه”، معتبرا أن “ترميم المبنى ليس إلا إشارة بسيطة أن هذه المؤسسة والإدارة فيها تريد أن تنفض الغبار عنها، بترميم الحجر والمبنى، لأنه يوجد عندنا جوهرة هي منطقة طرابلس يجب أن نحافظ عليها، وأن نشعر كلما أتينا إليها أن كل واحد منا يستطيع أن يأتي مع عائلته وأولاده للترفيه والمرح، ويبقى عندنا إشارة أن الأبنية العائدة للدولة اللبنانية يمكنها أن تكون على صورة الدولة حلوة وليست بشعة، وهذا عامل أساسي لأن العامل عندما يدخل إلى مبنى عمله يشعر أنه إنعكاس لصورة الدولة “.
أضاف:” إن ترميم الحجر لا يكفي، يجب أن نرمم الإنسان والعامل بإعطائه حقوقه وأن يعرف ما عليه من واجبات، لذلك فإن عمال كهرباء قاديشا عندما شعرنا أنه يوجد عندهم حقوق عملنا من أجل مواءمة هذه الحقوق مع القانون، وقد طلبت أن يكونوا موجودين اليوم مع عمال مؤسسة المياه حتى نحتفل كلنا معا بعيد العمال “.
وطالب العمال “بشيء بسيط جدا، مساعدتهم وتفهمهم لأننا اليوم لسنا قادرين على إعطاء أكثر من الحقوق. الشعب اللبناني وكل العمال مظلومون، لأن المستوى المعيشي الذي نعيش في ظله وقدرتنا الشرائية لا يتناسبان مع بعضهما أبداً، وأكبر برهان هو صفيحة البنزين التي أنتم في صلب أزمتها وتعرفون ما معناها، لكن علينا أن نفكر بغيرنا من العمال، وعندما نطلب شيئا علينا أن نفكر ببقية العمال حتى نكون متناسقين معهم. الآن هذا الموضوع يجب أن ننزعه من إطاره العام في ضوء الإمكانات لنضعه في هذه المرحلة في إطار الحقوق، كل شخص له حق يجب أن يأخذه وواجبنا أن نؤمنه له، والحقوق العامة لكل العمال في لبنان إن شاء الله تأتي ضمن سياق عام كامل “.
وتطرق باسيل الى موضوع السياسة النفطية في لبنان وقال:” أحزن كثيرا عندما أسمع أحدا يقول نريد سياسة نفطية في لبنان. هذا مطلب صحيح، لأننا نعيش أجواء تدل أننا بلد يستورد بنزين ومازوت ويبيعه للمواطنين، ويشغل بهما الكهرباء والمعامل والصناعة ووسائط النقل، لذا سياستنا النفطية محصورة في شق ضيق كثيراً، إنما نحن منذ أول يوم تسلمنا فيه مهامنا في الوزارة، رأينا أن هذا الواقع خطأ، وأنه يجب أن ننتقل إلى واقع مختلف، لذلك رسمنا سياسة نفطية لم نغفل فيها أي ناحية من النواحي الأساسية، وقلنا إن منشآت النفط لا يجوز أن يبقى عملها محصورا بهذا الشيء، وقد أعلنا سابقا خطة وضعناها لتطوير تخزين المشتقات النفطية في لبنان، واليوم أقول لكم إننا إنتهينا من وضع الخطة، وفي 6 أيار المقبل سنكون على موعد لإطلاق المناقصة المتعلقة بتخزين النفط في منشآت طرابلس “.
وقال: “هذا الأمر سيمكن الدولة من تأمين مداخيل إضافية للمنشآت وللدولة، ما يجعلها لا تتكل فقط على جيوب المواطنين لتأخذ منهم رسوما لتأمين مداخيلها، هذا الأمر أساسي وفي صلب أي سياسة نفطية يمكن أن تقوم في لبنان، وهذا البلد يمكن أن يكون مركزا مهما للاستثمارات النفطية، أكان ذلك بالتخزين أو التكرير أو التنقيب والإستخراج، أو بتصدير المواد النفطية كالغاز، أو بمروره عبر لبنان إلى دول أخرى، هذه الأمور تؤمن مداخيل أكان من دول في المنطقة العربية إلى دول البحر المتوسط عبر لبنان أو عبر إرتباط لبنان بشبكات غاز مثلما خططنا وصممنا، عندها لا شيء يمنع أن الغاز يمكن أن يمر عبرنا قبل أن ندخل في مرحلة إستخراجه من مياهنا. هذه أمور تؤمن مداخيل للدولة اللبنانية من الخارج عبر الإستثمارات، عندها لا تبقى الدولة قائمة على فكرة أنها تريد وضع رسوم على المواطنين وتستفيد من مادة المحروقات التي هي مادة أساسية لكل مواطن، فتأتي الدولة وتستغل حاجة المواطنين للمادة وتأخذ منهم رسوما لأنهم مجبرون على استعمال هذه المواد النفطية، في الوقت أن التفكير يجب أن يكون معاكسا تماما، أي أن تستفيد الدولة من قدرات لبنان وموقعه الجغرافي وطاقاته البشرية كي تقدر أن تضخ فيه أموالا خارجية تؤمن مداخيل للخزينة وفرص عمل للمواطنين، وهنا نحن في منشآت النفط يمكن أن نكون القاعدة الصلبة لهذه السياسة، لأنه يوجد عندنا الكفاءة البشرية والمنشآت والبنى التحتية، من خطوط وخزانات وموقع بحري متقدم، وعندنا ايضا القوانين التي تسمح لنا بهذه الأعمال، حتى القوانين لسنا في حاجة اليها، كل ما ينقصنا هو أن نضع الرؤية والخطة وأن نبدأ الدراسات وننفذها. طبعا التمويل يمكن تأمينه عبر تمويل ذاتي أو عبر الإستثمار، أو يوجد أمور نريد أن تؤمنها الدولة لنا وأن يكون عندها إقتناع أنها قادرة “.
اضاف: “المنطق الذي يقول أصحابه أنه لا يوجد معنا اموال ليس صحيحاً. يوجد فائض اليوم في السيولة في الخزينة اللبنانية برغم كل الديون، لا يمكن لأحد أن يمتنع عن تأمين أموال ضرورية ومردودها المالي يكون كبيرا، على أن يقوم بتوزيعات مالية إنتخابية وسياسية ومناطقية وطائفية قائمة على محسوبيات، ومن ثم يأتي على الموارد الأساسية لكل الشعب اللبناني فيمتنع عن تأمين الأموال لها بحجة أنه لا يوجد أموال، المال موجود، وعندما لا يكون موجودا فنحن مجبرون أن نؤمنه عندما يكون مدخوله سريعاً ومرتفعاً”.
وتابع: “ليس معقولا أن نبقى غير قادرين على دفع ثمن الغاز المصري، المعروف فائدته على لبنان. نحن ندفع أموالا كبيرة أخرى مستحقة على الدولة اللبنانية أو ليست مستحقة وهذا الأبشع. عندما طالبوا عام 2008 بدفع 76 مليار ليرة لإعفاء شركات الخليوي من الضرائب المتوجبة على الدولة، عندها توافرت الاموال لدفعها، أما أن ندفع 45 مليار ليرة مستحقات الغاز على لبنان كي نوفر 33 مليون دولار في الشهر، فعندها نتذرع أنه لا يبقى معنا أموال لندفعها “.

وقال: “نحن مجبورون على القيام بهذه الإستثمارات حتى نخلق البيئة الإستثمارية المناسبة وأن نشجع جلب وقيام مداخل إضافية إلى لبنان. قلت سابقا نحن نستطيع أن نؤمن 55 مليون دولار من الشركات الأجنبية التي سندفعها لبناء الخزانات، ومنها نستخرج سنوياً 50 مليون دولار، برأيكم هل أن إستثماراً يردّ حقه في سنة أو 13 شهرا ليس إستثمارا مجديا يجب أن نقوم به بسرعة؟ وهذا المبلغ الذي هو 50 مليون دولار نستطيع تأمينه في المرحلة الأولى، وهو مبلغ نوفره على المواطنين الذين نأخذ منهم رسوما على المحروقات، هكذا تعمل الدولة وتفكر بشكل صحيح ويكون لها الحق في أن تقول للمواطنين إصبروا قليلا، لكن ليس أن نقوم بأمر ونضع فيه رسوما على المواطنين كون هذه الطريقة هي الأسهل، وعندما يتألم الناس نصرخ بهم لماذا تتألمون؟ مع أن هذا الظلم الكبير يأتي ممن يُفترض به أن يهتم بالناس، من الدولة تحديداً”.
أضاف: “هذا الأمر ليس مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية الناس أيضاً، والنقابات وكل من يطالب بهذه الحقوق، في ان يعرف كيف يطالب بها، لأنه لا يجوز أن يكون هناك مواضيع نتحدث بها منذ سنوات وأشهر، وننبه منها ونضع افكارا ونؤمن البدائل لها. نحن لم نقل أن هناك سيارات تسير على الغاز لمجرد القول، بل أنجزنا القانون والمراسيم التطبيقية للقانون والدراسات المحلية والعالمية، لم نكن نحتاج إلا إلى الموافقة على البدء بتنفيذها، لم نقل أنه يجب أن نخزن الغاز في طرابلس والزهراني لمجرد القول، بل أنجزنا الخرائط ودفاتر الشروط وحضرنا شركات وطلبنا منها عروضاً، وترجمنا الأفكار إلى مشاريع كاملة، لكن نطلب أن يتركونا نعمل وننفذ. من يحرم الشعب اللبناني من تنفيذ هكذا مشاريع لا يحرمون وزيراً أو نائباً أو فئة بل كل اللبنانين، هذه عقلية يجب أن نخرج منها، ونحن نقدر أن نفصل أمور الناس وحقوقهم عن متاهاتنا اليومية، سواء كان معنا حق أم لا، الأمور تبقى ثانوية أمام حاجات وحقوق الناس”.
وأمل في عيد العمال “ان نعيد الأسس لمفهوم العمل في لبنان عبر عامل يعرف واجباته وحقوقه، هذا مبدأ أساسي يريحنا في التعاطي السليم بين الإدارة والعمال والوزارة، وأن يكون مبدأ مترجماً بإنتاجية يومية، حتى لو كان عندي منشأة متوقفة عن العمل، من أجل تحسينها وتطويرها. لوحدكم لا تستطيعون، بل الأمر يحتاج سياسة أكبر تؤمن هذا الأمر، وإذا كان هذا الوضع السلبي ورثناه فواجبات الدولة أن تؤمن العمل، ولذلك نفكر في كيفية تطوير المنشآت حتى يتاح للعمال الذين ليس عندهم عمل كاف كي يقدروا على القيام بعملهم”.
وختم: “في هذا اليوم نحاول تحويل كل أفكارنا ومشاريعنا إلى حقائق، وأن نراها تنفذ، نحن مصممون على هذا الشيء، ونعرف أنه بهذه الطريقة نقدر أن نقف إلى جانبكم، غير ذلك لا نكون إلى جانبكم، نكون نعطيكم أموالاً نأخذها من جيوب غيركم من المواطنين، مع أننا يجب أن نجلب الأموال من الإستثمارات، وهنا قدرتنا في قطاع قائم على هذا الأساس، وهذه هي الإنتاجة التي يجب أن نلتزم بها في يوم العمل”.
وبعدما تلقى باسيل درعا تذكارية بالمناسبة، شارك في حفل كوكتيل وقص شريط المبنى الإداري الذي تم تأهيله، وتفقد أقسامه. ثم جال باسيل على معمل الحريشة الكهربائي وتفقد اعمال الصيانة التي تجري دوريا في المعمل وعايد الموظفين.

Previous Story

طريقة عمل المحمره

Next Story

لبنان يستعد والعالم اليوم الأحد تطويب البابا الأكثر شعبية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

Latest from Blog