ندوة وقائع وتحديات تمويل الإقتصاد اللبناني

نظم معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية ندوة بعنوان (وقائع وتحديات تمويل الاقتصاد اللبناني) في قاعة المبنى بئر حسن، حاضر فيها الوزير السابق دميانوس قطار، الكاتب في جريدة الاخبار الدكتور حسن الخليل، المدير التنفيذي عن الاستمثارات والابحاث الدكتور كمال حمدان والكاتب في جريدة السفير الدكتور عدنان الحاج.
حضر الندوة الدكتور وليد صافي ممثلا النائب وليد جنبلاط، مدير معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الدكتور الياس الهاشم ونائبه الدكتور شوقي دياب، مدير كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني الدكتور كلاكش ، ومدراء الهيئة التعليمية والادارية ورؤساء الاقسام وطلاب وشخصيات مالية واقتصادية واكاديمية، ادارت الحلقة الكتورة سنا الحاج صفا.
بداية النشيد الوطني، ثم تحدث الوزير قطار فقال: مصادر تمويل الاقتصاد اللبناني متعددة من المصارف التجارية الى الاستثمارية التنموية للدخول الى البورصة للسندات الخاصة.
وتابع:الاشكالية الحقيقية في لبنان، عدم تواجد اموال طويلةالامد، بمعنى الودائع المصرفية فترتها قصيرة والاموال الاستثمارية للامد الطويل قليلة. هذا يجعل القطاعات الانتاجية اللبنانية بشكل عام لا تستطيع الحصول على قروض طويلة الامد والمناخ الاستثماري اللبناني اليوم يتعرض وكان تعرض سابقا من البنى التحتية وكلفتها عالية، تراجع في قدرة الموارد البشرية، حساب التشريع ضعيف، رؤية ضريبية ضبابية وخدمات الادارة العامة تتراجع بشكل عالي اضافة الى المفاهيم التي نعاني منها وهي الفساد.
اضاف قطار: تطور المصارف وتطور ودائعها جيد ولكنه قصير الاجل من ناحية القروض، تحفيز وتمويل الاقتصاد اللبناني بحاجة الى اصول وتقنيات وتسليفات طويلة الامد من ثلاث الى خمس وسبع سنوات كي نعادل ونستطيع تطوير الانتاجية وعلى مستوى التسليفات نلاحظ ان بالرغم من 36 مليار دولار تسليفات القطاع الخاص من المصارف ان قطاع التربية وقطاع السياحة والزراعة مجتمعين لا يصلوا لحدود المليار دولار من 36 مليار دولار تسليفات وهذا يدل على ضعف القيمة الانتاجية وعلى خلل في خلق فرص عمل جديدة.
وختم، علينا التركيز بان الفكر السياسي هو دائما يجب ان يكون في اوائل الاهتمامات من حوكمة ومحافظة على قدرة لبنان التفاوضية وعدم سلب ارادته. والجزء الثاني هو تطور القطاع المصرفي منذ العام 98 حتى العام 2010 وتعددت مهامه ولعدم وجود اموال طويلة الامد هي ازمة حقيقة في التمويل.
وانطلاقا من الحلول عندنا الحلول السياسية والخبرة الاقتصادية في وضع ناس بكفاءتها في الاماكن الموجودة ولكن ليس لصالح صاحب العمل لصالح المصلحة العامة والدخول اكثر واكثر في منهجية اقتصادية تسعى الى الانتاج وخلق فرص العمل بارقام، بالصعود في الصناعة من 3,8 بالانتاج المحلي بالزراعة الى 7% وما هي الآليات وطرق التمويل هذه التي يجب ان تكون في الهموم الاساسية للحكومة القادمة والتحصين والمناعة لكي لا يتدهور الوضع الاقتصادي اكثر.
وبدوره قال الدكتور حسن الخليل الذي حاضر حول مخاطر وجريمة الدين العام انه ان لم يكن هناك تكاتف فوري لالتقاط الوضع فانه سينهار، وانهيار الامن المالي سيؤدي الى انهيار الامن السياسي والاجتماعي واقتصاديا يحتاج لبنان لسنوات للحقاق بالجوار.
واعتبر خليل: ولكن بوجود مثل هذه الطبقة السياسية لا ارى الا سيناريو متشائم امامي، علني اكون مخطئا فاعتذر على ان اشهد بشاعة ما سيأتي.
الدكتور كمال حمدان حاضر حول تمويل الاقتصاد اللبناني وقال: يتم تمويل الاقتصاد العام (القطاع العام) عبر الايرادات الضريبية والايرادات غير الضريبة والاقتراض الداخلي والخارجي (في حال وجود عجز في موازنة الدولة) ويتم تمويل القطاع الخاص (المؤسسات) عبر التمويل الذاتي وعبر الاقتراض من المصارف او من خلال توسيع قادة ملكية المؤسسات.
الدكتور عدنان الحاج حاضر حول المخاطر التي تعزز التردي الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي والتي تركزت حول ارتفاعات اسعار المحروقات في الخارج لا سيما المازوت والبنزين، عن فاتورة الكهرباء الرسمية، على صعيد الوضع المعيشي والاجتماعي وتردي التقديمات الصحية والتعليم، القضاء على عنصر الاستقرار والثقة وتراجع الرساميل الوافدة خلال الفصل الاول من العام 2011 باكثر من 37% مقارنة مع العامين الماضيين، والعنصر الاخطر هو ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب نتيجة الضائقة الاقتصادية.
وبخصوص الاستحقاقات المالية على الدولة والمقدرة بحوالي 13,7 مليار دولار لما تبقى من العام 2011 فهو امر من شأنه ان ينعكس سلبا على تمويل احتياجات الدولة وعجز الخزينة للعام 2011 في حين ان الموازنة العامة غائبة للسنة السادسة على التوالي في ظل تراجع حركة الودائع المصرفية التي تشكل المصدر الاساسي لتمويل القطاعين العام والخاص.
وختم:ان المشكلات التي تطاول مختلف القطاعات بدأت تظهر جليا في معظم المناطق من دون استثناء بما في ذلك تراجع النمو في القطاع المصرفي الذي يشكل الممول الوحيد لتسليفات القطاعين العام والخاص، لقد كان لبنان من بين الدول الاكثر إفادة من هجرة الرساميل الباحثة عن ملاذ آمن للاستقرار هي في اصعب الازمات، فهل يمكن ان يستعيد لبنان هذا الدور في ظل الفراغ الحكومي لاستقطاب الفوائد من ارتفاعات اسعار النفط