رادار نيوز- عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلوة في دير سيدة الجبل – فتقا، ناقش خلالها الملفات الأساسية بما يمكن من رسم خطة عمل متكاملة للمرحلة المقبلة. وافتتح النقيب جورج جريج الخلوة بكلمة ضمنها رؤية وطنية عارضا مشروعه النقابي.
وقال: “نقابتنا، نقابة المحامين، تستحق عقد خلوة بل تستحق السهر والعرق والجهد والفكر والكتابة والقرار. أهمية هذه النقابة أنها جسم واحد وستبقى.
أهمية هذه النقابة أن لا أحد يفكر عنها، لا أحد يقرر عنها، لا هو قادر ولا نحن نسمح.
أهمية هذه النقابة أن مجلسها يعبر بأمانة عن هيئتها العامة، أهمية هذه النقابة أن الإثني عشر منتخبا في مجلسها يعبرون بصدق عن العشرة آلاف محام، بهواجسهم ووجعهم، بآمالهم وتطلعاتهم. هم اختارونا ولن نخذلهم.
هم محضونا ثقتهم ولن نفرط بالأمانة. هم أنابونا ولن نتركهم، وأنا واثق من أن هذا الكلام لا يقتصر علي كنقيب طالع من الصف، بل أتكلم بإسمكم، لأننا جميعا حول هذه الطاولة طلعنا من صف المحامين ولن نطلع لا عن الصف ولا على الصف، فكلنا مجندون لخدمة الهيئة العامة وإعلاء شأن النقابة”.
اضاف: “وعليه، أعلن، وأنتم من تعرفونني وعاينتم عملي وتجربتي وأدائي في النقابة، أعلن ما يلي:
أولا: أمد يدي الحارة، إلى الإحد عشر زميلا، وإلى الزملاء النقباء السابقين، وإلى أعضاء المجالس في النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان التي سيعاد تشكيل بعضها أو كلها بعد أن اتخذ النقيب نهاد جبر قررا بحلها جميعا بتاريخ 16/11/2013، وأحمل في قلبي كل الود، وفي عقلي كل الفكر، وفي ذاكرتي كل الإحترام لما سبق، وفي تطلعاتي كل التصميم لخدمة نقابتنا.
جئنا لنكمل، فلا ينقضن أحدنا الآخر، وسبق لي أن اعتذرت من عائلتي وأهلي وأصدقائي لأنني مصمم أن أنصرف بكليتي لتحقيق المشروع الذي أحمله. ولأن مشاريعنا تتشابه وتحاكي كلها وجع المحامي وتطلعاته، اعتبر مشروعي مشروعكم، ومشاريعكم مشروعي. فرجاء تعالوا معا بقلب واحد وقرار واحد، ننطلق بنقابتنا إلى الأعالي.
ثانيا: إن المرشح المنتخب يجب أن يبقى مرشحا دائما طوال فترة ولايته، إلا أذا كان الهدف بلوغ المركز، وهذا لا يشبهني ولا يشبهكم، أعني بهذا الكلام أن لا يكون الوصول ممحاة لما سبق، فيصبح كلام ليل المرشح يمحوه نهار الفوز- هذا ليس أنا – ومن هذا المنطلق، أتمسك ببرنامجي وسأعمل معكم على تنفيذه وتحسينه بمقترحاتكم، وتحصينه بوحدتنا، بدءا من تحديث عدة الشغل في النقابة معتمدين المعايير العالية الجودة والكفاءة والنزاهة والشفافية للإرتقاء بنقابتنا، وهذه عناوين أساسية للسنتين المقبلتين”.
وتابع: “اسمحوا لي أولا أن أضعكم بنتائج اللقاءات على هامش مشاركتنا في حفل افتتاح السنة القضائية في باريس حيث عقدنا لقاءات مع عدد من نقباء المحامين في فرنسا وأوروبا وأميركا. كما ألتقيت رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتابعت معه ما بدأناه خلال زيارته دار النقابة، ورئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
وكان لقاء مفيد مع نقيبة محامي باريس كريستيان فيرال شول ومع النقيب المنتخب بيار أوليفيي سور الذي عبر عن رغبته بزيارة بيروت مطلع العام المقبل لترسيخ العلاقات الثنائية بين نقابتينا. وكانت مناسبة أيضا للإطلاع على التحديث الذي طال نقابات المحامين في فرنسا والعالم مع رئيس النقابات الفرنسية نقيب باريس سابقا جان ماري بورغوبورو. كما انجزنا بعض التسهيلات للمحامين اللبنانيين الزائرين العاصمة الفرنسية بما يمكنهم من استخدام المركز المتخصص للمحامين في نقابة باريس. وكان لقاء أيضا مع رابطة المحامين اللبنانيين الفرنسيين”.
واشار الى ان “الهم الوطني يشغلنا جميعا. وإذا سلمنا بأن كل واحد منا آت من بيئة سياسية مختلفة، إلا أنني واثق من أن ما يختلف عليه سياسيان في الوطن، لا يمكن أن يختلف عليه محاميان في نقابة بيروت. وإذا كان السياسيون يدركون أو لا يدركون حجم الخراب الناجم عن الفراغ وتعطيل المؤسسات وانتهاك الدستور- وهل من شيء أفظع بعد إلا تعليق العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية- إلا أننا مدركون بالتأكيد لدورنا الوطني في الإحتكام إلى الكتاب وإلى المؤسسات”.
واردف: “فبدل الفراغ ندعو إلى الحركة والملاءة، وبدل المقاطعة إلى الحوار، وعوض التعطيل إلى التفعيل، وبدل التأجيل التعجيل، وعوض الهدر نطرح التشدد في المساءلة، وبدل التشكيك نصر على إستقلالية القضاء، وعوض تخريج مجرمين جدد من السجون، دعونا نساهم في وضع خطوة تأهيلية إصلاحية تفضي إلى تخريج عاملين لا عاطلين، والإصلاح يجب أن يبدأ بالإدارات الرسمية والضابطة العدلية وصولا إلى الموقوفين والمساجين، وهنا أسأل، لمصلحة من كل هذا الضياع؟
ومن حق نقابة المحامين أن تصرخ بوجه الجميع: إلى أين تقودون البلاد والعباد؟ على الأقل نحن في هذه النقابة حددنا موقفنا: نتجه إلى حكم المؤسسات، ونتجه إلى برنامج يخدم المحامي، نعم من حق المحامي أن يعيش بأمان ورجاء”.
وقال: “يهمني أن ننتقل إلى مقاربة جدول الأعمال وأبرز بنوده:
1- شبكة أمان مالية،صحية، تقاعدية.
ماليا:
– من خلال ما يسهل القروض المصرفية للمحامي بفوائد تشجيعية، إقرار اتفاقية الأتعاب وسلف الأتعاب والمشروع الأخير سيصار إلى إعداده مع الزميل أمين الصندوق وعرضه على المجلس الكريم فور جهوزه.
– رفع أتعاب المعونة القضائية مع متابعة ملفات المعونة ومراقبة حسن سيرها.
– تسجيل الوكالة لمرة واحدة بداية مع رفع مقدارها إلى مئة وخمسين ألف ليرة.
صحيا:
– إنشاء صندوق للتعاضد الصحي لتوسيع سلة الخدمات الصحية. واقترح لهذا الغرض تشكيل لجنة تضم النقيب والزملاء أمين السر، أمين الصندوق، والأستاذ عزيز طربيه.
على أن ينضم إليها رئيس إتحاد صناديق التعاضد في لبنان.
تقاعديا:
– زيادة الراتب التقاعدي وطرح برنامج تقاعدي متكامل، بالتعاون مع شركات التأمين وذلك بعد ضمان الموارد لتغطية الأكلاف الإضافية.
2 – العلاقة مع القضاء والإدارات الرسمية والضابطة العدلية.
مع تأكيدنا أولوية استقلالية القضاء العدلي وهو سلطة مستقلة لا سلطة تابعة أو موصى عليها، ندعو إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين على أن يشمل المندرجات التالية:
– إنشاء مرصد قضائي.
– عدم التهاون في مواعيد الجلسات واحترام انعقادها وإعلانها على شاشات الكترونية، وإبلاغ مواعيدها أو أي تعديل طارئ بشأنها بواسطة البريد الإلكتروني، إضافة إلى نشرها على موقعي نقابة المحامين ووزارة العدل، حيث انجزت الوزارة المكننة، ومعالجة الوضع حيث المكننة لم تنجز بعد، بتدابير يتفق عليها مع مجلس القضاء الأعلى.
– العمل على إلغاء المحاكم الإستثنائية.
– تطبيق بنود مضمون مذكرة رئاسة الحكومة في تعامل مديرية الأمن العام مع المحامين.
– العمل على حل مشاكل سجن روميه.
3- تطوير العمل المؤسساتي في النقابة.
على أن يشمل هذا التطوير:
توسيع دور معهد المحاماة بما يمكنه من تنظيم ورش عمل تطبيقية دورية وإدارة الإختبارات الشفهية والخطية للمحامين.
– تطوير مفوضية قصر العدل.
– إنشاء مؤسسة لدعاوى الأتعاب.
– تطوير موقع النقابة الإلكتروني والبوابة القانونية.
– تحديث الإدارة في النقابة من خلال مشروع مكننة كاملة.
4- مقررات مجلس النقابة بين النشر أو عدم النشر.
مطروحة للبحث والنقاش”.
وختم : “نحن واثقون بقدراتنا، مؤمنون برسالتنا، معتزون بنقابتنا.
فالمركب مركبنا، لن يغرق، لن ندعه يغرق، لدينا مسؤولية جماعية، فلنتحملها معا بروح عليا من التعاون والتعاضد.
فنجاحي نجاحكم، ونجاحكم نجاحي، متكافلين متضامنين لخدمة النقابة وتجسيد تطلعات المحامين وتحقيق آمالهم. نطمح لنقابة أولى وطنيا ومهنيا ونقابيا، هذا رهاننا بالقرار لا بالإضطرار”.
