رادار نيوز – علمت وسائل الاعلام من مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال سليمان ينوي ردّ قانون حماية النساء من العنف الأسري، فور تبلغه اياه، مع اقتراح بتعديلات عليه في ما يتعلق بحماية النساء من الاغتصاب وحق الحضانة، من دون ان يتناول إلغاء صلاحيات المحاكم الشرعية.
اما في ما يتعلق بقانون الإيجارات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، فان الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستعكف على درسه بدقة وبالتفصيل، فإذا وجدت فيه «هنّات» معينة فان الرئيس سليمان لن يتردد في رده، استناداً الى صلاحياته، بحسب ما اكدت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية، التي أعادت إلى الاذهان بأنه سبق للرئيس سليمان ان ردّ قانونين في منتصف ولايته. وأن ردّ قانون الإيجارات سيأخذ في الاعتبار الإجحاف اللاحق بالمستأجرين القدامى الذين سيكونون عُرضة للتشرد في غضون تسع سنوات.
