رادار نيوز – عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا اليوم، أصدرت خلاله بيانا تلاه رئيس الاتحاد غسان غصن، وجاء فيه:
“إن مطالبة العمال بتصحيح أجورهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية لا يهدد الاقتصاد. فالاقتصاد هو من أجل الإنسان- المواطن وليس فوقه أو منة عليه. الحق بالعيش الكريم هو حق إنساني يعلو على كل شيء ويتخطى أي اعتبار، والضرائب تكون من أجل إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق المساواة، فعندما يكون 0.3% من اللبنانيين يستأثرون بأكثر من 48% من مجمل الثروات الخاصة (وفق تقارير دولية)، أي حوالي 2000 عائلة ينالون نصف الثروة و940 ألف عائلة ينالون النصف الباقي، عندها من واجب المجلس النيابي أن يعيد النظر بالنظام الضريبي وأن يشرع باب التشريع ويلج باب الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والأوراق المالية، وأن يبعد الكأس المرة المغمسة بعرق الفقراء وبدمائهم في العديد من الأحيان، فيعفيهم من الرسوم الجائرة التي تخطف أجورهم والضرائب غير المباشرة التي تسرق رغيف خبزهم ولقمة عيشهم بضريبة القيمة المضافة التي تضاف إلى خزينة مثقوبة القعر تذهب أموالها هدرا في مزاريب التبعية والمحسوبية والزبائنية.
هذه الضريبة على القيمة المضافة التي تستسهل الدولة إقرارها تأتي مباشرة على جيوب العمال والأجراء والموظفين ومحدودي الدخل، وهي ضريبة على كل ما يحتاج إليه المواطن من رغيف الخبز إلى الخضار والفاكهة واللحوم ومواد الاستهلاك وفاتورة الهاتف والكهرباء (وعلى سيرة الكهرباء لا بد من الانتباه إلى ما يروج من بدع وأفكار نيرة تدعو الى تحرير أسعار الطاقة ورفع أسعار كلفة الاستهلاك).
بالعودة إلى الTVA، يحذر الاتحاد العمالي العام من أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال وحذار أن تتلطى ضريبة القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكل محصور ودقيق حتى لا يتحول ما هو حاجة أساسية إلى كماليات وتوسيع مروحتها لتشمل البراد والغسالة والتلفزيون والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من الكماليات مما بات اليوم من أساسيات الحياة.
تثبيت المياومين في كافة وزارات الدولة وإداراتها والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات وتعميم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان، ويدعو الاتحاد العمالي العام المياومين لبدء أوسع تحرك دفاعا عن حقوقهم وتأمين المساواة.
يطالب الاتحاد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة لمجلس النواب وتحقيق مطالب المعلمين والأساتذة وموظفي الإدارات العامة.
اجتماع لجنة المؤشر لتصحيح الأجور وفقا لمؤشر غلاء المعيشة عملا بالقانون وإنفاذا للاتفاق الموقع بين أصحاب العمل والعمال.
تدعو هيئة المكتب المجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/4/2014 عند الساعة الواحدة بعد الظهر لإقرار توصية هيئة المكتب بإنجاز الخطوات التصعيدية بالإضراب والتظاهر في مواجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة”.
