رادار نيوز – أثار حكم بالإعدام على السودانية مريم إبراهيم بتهمة “الردة” ردود أفعال دولية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراجها وباحترام حرية العقيدة. ولقد تابعت وضع السيدة السودانية. منظمة التضامن المسيحي والتي هي منظمة عالمية تدافع عن حرية الاعتقاد وتستعين في تحقيق أهدافها بجماعات الضغط ومنظمات حقوق الإنسان.
كما وقد وجد زوج مريم صعوبة كبيرة في زيارة زوجته وولديهما. فإلى جانب المولود الجديد الذي وضعته مريم مؤخرا في السجن، يوجد معها أيضا ابن أكبر يبلغ من العمر 20 شهرا. وحتى إذا سمح للزوج بزيارتهم في السجن فلا يتم ذلك سوى بمرافقة المحامين، والسبب في ذلك هو أن المحكمة لا تعترف بهذا الزواج وتعتبره زنا، لذلك حكمت على مريم بمائة جلدة، بالإضافة إلى عقوبة الإعدام شنقا بتهمة الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية.
يذكر أن مجلس الكنائس السوداني والمؤتمر المعمداني في جنوب السودان أدلى بتصريحات مماثلة. بل حتى السفارة الأمريكية، التي لم تكن متعاونة بتاتا في البداية مع زوج المعتقلة، تطالب الآن بالإفراج عن مريم .والتأكيد في كل مرة على أن العقوبة التي صدرت في حق مريم ليست عادلة. فهي لم تتخذ الإسلام دينا مطلقا، وينص الدستور السوداني على حرية العقيدة، ويمنع إكراه أي إنسان على إتباع دين معين. وفي كل دول العالم يأتي الدستور في درجة أعلى من قانون العقوبات. لذلك لم يكن هناك داع لأن تتخذ هذه القضية هذا المنحى. فمن البداية كان لا بد من التأكيد على ضرورة احترام الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد.
كما كان هناك سابقة لحالتين لوحقتا بتهمة الردة بعد زواجهما من شخصين مسيحيين. ووقعت إحدى هاتين الحالتين في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تم إلقاء القبض على سيدة تدعى فايزة عبد الله عندما كانت تريد تجديد بطاقة هويتها. وقد اتهمتها السلطات بالردة بسبب أن اسمها يدل على أنها ليست من أصول مسيحية، علما وكما يقول البحث أنها نشأت نشأة مسيحية مع والديها في جبال النوبة. ولقد اضطر زوجها قبل عامين لمغادرة البلاد بسبب الملاحقات التي طالته.
وايضاً يبدو الأمر وكأن السلطات تشجع من خلال قضية مريم على الملاحقة للمزيد من النساء في حالات مماثلة. وإذا لم يتوقف هذا الأمر بشكل سريع فإننا قد تشهد السودان مثل هذه القضايا باستمرار مستقبلا.
