رادار نيوز – جال وزير الصناعة حسين الحاج حسن على عدد من مصانع انتاج الدواء في المتن الشمالي وكسروان وجبيل. وشملت الزيارة مصانع “بنتا” برئاسة برنار تنوري في ضبيه، و”الغوريتم” برئاسة سليم الغريب في زوق مصبح، و”الفا لاب” برئاسة نزيه تابت في سهيلة، و”فارمالاين” برئاسة عميد الصناعيين جاك صراف في نهر ابراهيم. وضم الوفد المرافق مسؤولين في وزارة الصحة، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الصناعة والصحة العامة.
وفي نهر ابراهيم، انضم الى الجولة في مجموعة “ماليا” النائب وليد الخوري، رئيس تجمع صناعيي جبيل جورج خيرالله، قائمقام جبيل، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اقتصادية واجتماعية.
واستغرقت الزيارة في كل معمل نحو ساعة، واستمع الحاج حسن الى الشروح التفصيلية التي قدمها المسؤولون عن الانتاج والمختبرات والجودة والتسويق والبيع.
وهنأ الحاج حسن أصحاب هذه المؤسسات على “الاستثمارات الناجحة والضخمة التي تراعي أهم وأعلى المواصفات الدولية من كل نواحي الجودة والمعايير الطبية والعلمية والصحية والنظافة والسلامة. والدليل على ذلك منح كبريات شركات الادوية العالمية المصانع اللبنانية حق انتاج ادويتها في لبنان”.
وأكد أن “القدرة على تسويق الدواء اللبناني في دول عربية وخليجية وافريقية وحتى اوروبية تدل على أهمية هذه الصناعة وعلى نجاحها، وتميزها”.
وأعلن أن “وزارة الصناعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ستؤمن كل ظروف النجاح لهذه الصناعة التي تتميز بقدرات تنافسية كبيرة جدا”.
وحدد أسبابا عدة لوجوب الاهتمام بصناعة الدواء في لبنان، أبرزها “تمتع هذه الصناعة بعراقة وتاريخ، ووجود التوظيفات القائمة فيها، واستعداد أصحابها للتوسع وزيادة الاستثمار في مصانع جديدة، وتجهيزها بالتقنيات الحديثة والآلات المتطورة وخطوط الانتاج الجديدة. كما لدينا المؤهلات العلمية الخبيرة والعالية المستوى المؤهلة والمتخرجة من الجامعات اللبنانية في حقول الكيمياء والفيزياء والصيدلة والمؤهلة للعمل في هذا القطاع”.
وقال: “نستورد دواء من الخارج بأكثر من مليار دولار، فيما لا يغطي الانتاج اللبناني 50 مليون دولار من هذه الفاتورة. وهذا الأمر لا يجوز، ويجب اتخاذ تدابير حمائية واللجوء الى مبدأ المعاملة بالمثل لحماية الانتاج اللبناني من أي صنف كان. هكذا تفعل دول العالم التي تهتم بحماية قطاعاتها الانتاجية، والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتحفزه على النمو. وكما تعمل دول عدة على فرض اجراءات تسجيل صعبة ومعقدة للسماح للدواء اللبناني بالدخول اليها، على الدولة اللبنانية ان تضع الاجراءات نفسها، ليس لعرقلة التجارة، وإنما لحماية صناعتنا الوطنية التي تضاهي مثيلاتها العالمية من حيث الجودة”.
