رادار نيوز – رأى الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان، أن “من تابع بالامس الحوار التلفزيوني الذي اجراه الاستاذ جان عزيز مع العماد ميشال عون، لا بد ان يكون قد تيقن ان هذا القائد السياسي مستشرف ومصمم وصلب في مواقفه المبدئية، وان وفاقيته وليدة اقتناع لديه بأن الدولة المنشودة لن تبنى، في ظل هذا التجاذب الحاد الذي يشرذمنا، وفي خضم ما يحصل من زلازل من حولنا، إلا بالوفاق، الذي حمله الى روما ومن ثم الى باريس سعيا حثيثا اليه وليس الى منصب. إلا ان البعض يصر على ان العماد عون غير وفاقي. لهؤلاء نقول ان الخطأ الفادح في التقدير او التوصيف يضاهي ويساوي الغش بكل المعايير والمفاهيم، وفي حال كان موقف هؤلاء ناجما عن قرار متعمد بالمخاصمة، وليس عن جهل، فالامر أخطر، ذلك ان الاستحقاق الرئاسي، الذي يعني الوطن بأجمعه، يعنينا أول بأول، نحن معشر المسيحيين، على الاقل من منطلق صيغة 1943 ووثيقة الوفاق الوطني والدولة المركزية القوية التي نادت بها. لا يجوز لاحد ان يزور التاريخ او يتغاضى عن الحيثية الشعبية او يتنكر لصفات القوة لدى قادة مصممين على انقاذ الوطن والشعب من الازمات الخانقة التي ما برحت تلتهم جسد الدولة النحيل”.
وقال: “أما من حيث استشراف الاحداث، فالعماد عون تلمس منذ 1994 خطر الاصولية التكفيرية، ومنذ بدايات 2006 النتائج السلبية لغزو العراق على وحدة العراق وأمنه واستقراره، كما حذر من استعار الصراع الدموي الشيعي-السني كنتيجة حتمية لسياسات “الشرق الاوسط الجديد” او “الفوضى الخلاقة” او “الديموقراطية المستوردة”، وهي سياسات هدفها واحد: اراحة اسرائيل عن طريق تفتيت أمة العرب. من هنا اهمية ادامة الاستقرار اللبناني الذي سعى اليه العماد عون وحققه على الارض، بدءا من مذكرة التفاهم، ومرورا بالسعي الدائم الى توسيع التفاهمات درءا للفتنة، وذلك من منطلق ان الدور الابرز هو للمسيحيين عندما يصل الامر بالمكونين المسلمين الكبيرين الى حد التصادم”.
وأضاف: “أما لجهة الاتهام الممل بالتعطيل، وجديده المتكرر والمضلل اليوم، فهو اتهام لا يعنينا من بعيد ولا من قريب، ذلك ان الرئاسة، الامر للعماد عون فيها، لكونه المستحق الاول للموقع والمستبعد دائما عنه بسبب قوته وقدرته على جعله حقيقة وواقعا الموقع الاول في الدولة. لذلك ترفع المتاريس من جهات متضاربة ومتضررة في آن بوجهه”.
واعتبر أن “التعطيل الذي يمارسه الآخرون هو تعطيل مقنع، وهو أسوأ أنواع التعطيل، إذ إن معادلته تقتصر على الآتي: مشروع صدام او لا رئيس، قانون الدوحة او لا قانون، الانتخاب وفقا لقانون الدوحة او لا انتخاب، فضلا عن تعطيل متعمد كما حصل في لجنة المال والموازنة عند اشتراط اضافة مشاريع قوانين الى جدول اعمالها تعود الى زمن حكومة الرئيس السنيورة التي خرجت عن الشرعية الميثاقية والدستورية. هل ان من ينادي بقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفقا للنظام النسبي وبما يؤمن العدالة والمناصفة الفعلية، على ما اكده العماد عون في مقابلته التلفزيونية، ينطلق من احتساب عدد نوابه، او انه يلتفت الى الميثاق فقط ويسهر على ان يتخذ كل فريق سياسي حجمه الحقيقي، فتتمثل الاكثرية بحجمها وليس اكثر من حجمها، والاقلية ايضا بحجمها وليس اقل من حجمها، وتتمثل جميع مكونات الوطن في هاتين الاكثرية والاقلية.
اما مقولة “الامن السياسي” الذي سوف يؤمنه المسؤول للرئيس سعد الحريري، على ما ذكره العماد عون في مقابلته المذكورة، فهي تعني، لمن يجهل أو يتعمد الجهل، أن شبكة الامان السياسية للوطن انما ينسجها سلام الاقوياء والشجعان، كل من موقعه ودوره في رفد الوطن بأسباب قوته. فالتفاعل بين المواقع القوية، وليس الانفعال، هو الذي يحمي المسؤولين والوطن والشعب معا”.
وختم: “كفانا تضليلا للشعب الذي بلغ سأمه مبلغا كبيرا دون أن ييأس، ذلك انه شعب صبور وصامد ويعرف جيدا من يتمتع بالقوة والقدرة على إنقاذه، وقد توجه اليه عماد الوطن بالامس قائلا: لن نجعل المسيحي يبكي بعد اليوم رئاسة هزيلة، وندعو المسلم اليوم قبل الغد الى اخذ العبر، لان من مصحلته ان نبني الدولة المنشودة معا دون تلكوء او رهان او مغامرة. هذه دعوة وفاقية بامتياز، والاتكال كل الاتكال على اللبنانيين الخلص، وهم الاغلبية الراجحة في كل المكونات الوطنية”.
