رادار نيوز – وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى في فرنسا رئيس الهيئة العامة والهيئة المختصة بقضاة الحكم في المجلس القاضي برترانلوفيل، ورئيس الهيئة المختصة بقضاة النيابة العامة في المجلس الفرنسي القاضي جان كلود ماران، على اتفاقية توأمة بين المجلسين، وذلك خلال زيارة قام بها فهد للعاصمة الفرنسية باريس.
حضر حفل التوقيع من الجانب اللبناني، وفد قضائي وسفير لبنان لدى الأونيسكو الدكتور خليل كرم وقنصل لبنان في فرنسا وليد منقارة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والممارسات العملية الناجعة بين المؤسستين بما يعزز استقلال السلطة القضائية وحسن سير العمل القضائي، والى إمكانية تنظيم محاضرات وندوات تتناول مواضيع ذات فائدة مشتركة في الشأن القضائي.
وللمناسبة ألقى فهد كلمة عرض فيها للتطور التاريخي لمجلس القضاء الأعلى في لبنان وللعلاقة الوطيدة التي تربط هذا المجلس بالنظام القانوني الفرنسي، وللتحديات المعاصرة التي تواجه مجالس القضاء العليا في العالم “والتي تحتم التعاون القضائي على الصعيد الدولي، في سبيل عدالة أكثر تفهما وتنبها وانصافا وسرعة ومسؤولية”.
كما تحدث فهد عن المشاريع التي يقوم بها حاليا مجلس القضاء الأعلى في لبنان “والتي تتمحور حول تعزيز استقلالية السلطة القضائية والتميز في أداء المحاكم”، مشددا على أنه “إذا كانت الأولى أساسية لبناء دولة القانون، فالثانية ضرورية لحماية حقوق الانسان”.
كذلك تحدث لوفيل الذي نوه ب”عمق العلاقة التي تربط فرنسا بلبنان والتي تعود الى عهد الفينيقيين”، مشددا على “أهمية الاتفاقية في تعزيز العمل القضائي في كل من البلدين، خاصة وأن هذا العمل ترعاه مبادئ قانونية وقيم متشابهة”. وتمنى للاتفاقية “الدوام كخلود أرز لبنان”.
ثم تحدث ماران الذي اعتبر “أن القاضي الذي لا يطور عمله هو قاض ميت في قاموس العدالة”، واضعا الاتفاقية في إطار تطوير العمل القضائي بين البلدين.
وقد سبق التوقيع لقاء حواري بين القضاة الثلاثة تناول مواضيع قضائية ذات اهتمام مشترك، تمحورت حول تقييم العمل القضائي والسلوكيات القضائية وعلاقة القضاء بالاعلام.
وفي الختام كان نخب المناسبة وتبادل للهدايا التذكارية، وهي عبارة عن شعار “السيدة العدالة” الخاص بكل من المجلسين.
وينتقل فهد على رأس وفد قضائي، اليوم، من باريس الى داكار- السنغال، للمشاركة في مؤتمر محاكم التمييز الفرنكوفونية الذي سينعقد يومي غدا وبعد غد تحت عنوان “العدالة ودولة القانون”.
