رادار نيوز – عقد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس مؤتمراً صحفيا عند العاشرة من قبل ظهر اليوم خصص للاعلان عن سلفات الخزينة التي تسلمتها المؤسسة لمواجهة المستحقات المترتبة عليها لدى المصارف اللبنانية وانجاز موازنتها للعام 2015 وما استعادته من حقوق مالية من صندوق الأمانات من ضرائب التعمير.
شارك في المؤتمر رئيس مجلس الادارة – المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود وعضوا مجلس الإدارة سعيد نصر الدين وريما طعمه، المدير العام لوزارة الشؤون السيدة رندى ابو حمدان، الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر والمدير العام المساعد – مدير المنتجات في بنك بيبلوس السيد جيلبير زوين وعدد من المسؤولين في الوزارة والمؤسسة العامة للاسكان.
استهل الوزير درباس المؤتمر الصحافي بالإشارة إلى أنه “على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد وعلى الرغم من فشلنا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية فاننا نشعر بالفخر عندما نرى ان هناك مؤسسات تجاوزت كل المعوقات التي واجهتها في طريقها الى تحقيق المهام التي أنيطت بها، ومنها المؤسسة العامة للاسكان التي تجاوزت مراحل من العثرات الموقتة على مستوى تسديد فوائد القروض المترتبة عليها لدى المصارف نيابة عن المواطنين المقترضين لتنطلق كمؤسسة رائدة”.
وقال:”انها مناسبة اليوم لأنوه بما قام به رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة المهندس روني لحود وأعضاء مجلس الإدارة الذين شقوا الطريق أمام المصاعب التي واجهتهم للخروج من المأزق الذي واجهوه في فترة قياسية وشقوا الطريق الى المستقبل بخطط عملية متقدمة وملموسة. وأستطيع القول اليوم إن المؤسسة تجاوزت العثرات المالية التي واجهتها وخرجت منها ولذلك يمكنني ان أطمئن جمعية المصارف الممثلة معنا اليوم بالسيد مكرم صادر بأن أموالكم بخير”.
أضاف :”إنها مناسبة لأشكر وزير المال علي حسن خليل الذي تفهم مطالب المؤسسة وقد عبر عن حماسه الكبير لتلبيتها وإلا كنا اليوم أمام مجاعة إسكانية. فالمؤسسة التي ضخت في السوق العقارية ما يقارب 7500 مليار ليرة لبنانية نيابة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط هدفت الى ترسيخ المواطن في أرضه وتسهيل تملكه مسكنا يأوي عائلته في ظروف اجتماعية وانسانية من خلال تمليك وبناء 65 الف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. وهذه الأموال شكلت دافعا الى دورة مالية متكاملة بين المصارف والسوق المالية ما يؤدي الى تكبير حجم الإقتصاد وتنشيط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. لذلك أستطيع أن أعلن أمامكم أن المؤسسة العامة للاسكان نالت في آب الماضي سلفة مالية ب 30 مليار ليرة لبنانية قبل أن تحصل قبل أسبوع على سلفة أخرى من 40 مليارا لمواجهة كلفة الديون المترتبة عليها لدى المصارف.
وتابع :”كما يسرني أن أعلن أمامكم أنها استحصلت على مبلغ محترم من المال من المستحقات لها من صندوق الأمانات من ضرائب التعمير بالتنسيق مع وزارة المال. وهي أمور تدفعني إلى تطمين كل من يعنيه الأمر بأنه بات لديها الملاءة المالية التي ستساهم في إطلاق خططها للمستقبل لتكبير دور المؤسسة بحجم طموحات القيمين عليها”.
وختم:”ان بلدا يمتلك أبناؤه كل هذه الحيوية لن يستسلم لليأس وسيتجاوز المصاعب ويقهر العوائق التي تواجهه بإرادة صلبة”.
لحود
وتحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام المهندس روني لحود فتوجه بداية بالشكر الى وزير المال والعاملين في مديريتي المحاسبة العامة والخزينة “الذين أبدوا كل تعاون لتجاوز الأزمة المالية العابرة التي عاشتها المؤسسة العام الماضي. ولم يكن ذلك ممكنا لولا الدعم الذي لقيناه من دولة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة”.
أضاف :”لذلك أستطيع القول أمامكم إنه وبهدف تسهيل البت بطلبات القروض السكنية وتسديد فوائد القروض المستحقة للمصارف، نجحنا في استصدار المرسوم الرقم 367 تاريخ 20 آب من العام الماضي الذي قضى بإعطاء المؤسسة سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة المنعقدة بتاريخ 29/1/2015 على إعطاء المؤسسة سلفة خزينة ثانية بقيمة 40 مليار ليرة لبنانية بهدف تسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف عن العام 2014″.
وتابع :”بالإضافة إلى ذلك ونتيجة جهد استثنائي غير مسبوق تمكننا بالتعاون مع وزارة المال من إنجاز موازنة المؤسسة للعام 2015 واستعادت المؤسسة بعضا من حقوقها المالية وتحديدا من حصتها لدى حساب الأمانات العائدة لرسم التعمير عن سنوات سابقة وتحديدا منذ العام 2001 الى اليوم بالإضافة الى تفاهم قضى باستيفائها لهذه الرسوم سنويا من اليوم وصاعدا”.
وقال:”لقد وفرت هذه الخطوة 165 مليار ليرة لبنانية لهذا العام. مقسمة على الشكل التالي:
– 125 مليار ليرة لبنانية استعادتها المؤسسة من متأخرات حساب الأمانات لرسم التعمير كدفعة اولى من اصل 380 مليارا هي حق للمؤسسة العامة تجمعت في هذا الحساب منذ العام 2001 الى العام 2014. وستستعيدها المؤسسة كاملة وعلى مراحل بدءا من اليوم.
– 40 مليار ليرة هي من رسوم التعمير المقدرة التي ستجبيها المؤسسة لهذا العام 2015، وهي من المبالغ التي ستستوفيها المؤسسة سنويا من اليوم وصاعدا بشكل منتظم وهو ما يوفر دخلا متواصلا وثابتا كان مفقودا من قبل”.
وتابع:”ان هذه الخطوات عززت وستعزز وضع المؤسسة المالي ودورها في مواجهة ما يترتب عليها من متوجبات مالية تجاه المصارف والمقترضين في آن واحد. ونستطيع القول إننا تمكنا من حل أزمة السيولة المالية التي شهدتها المؤسسة لفترة عابرة انتهت الى غير رجعة. واستطيع القول انه وبالرغم من هذه المعوقات فقد قدمت المؤسسة العام 2014 5600 قرضا بزيادة 400 قرض عن العام 2013″.
وعن المشاريع المستقبلية، تحدث لحود فأشار الى “سلسلة برامج قيد البحث والتحضير ومنها السعي الى تفاهم بين البلديات وشركات متخصصة في البناء والمؤسسة لبناء مساكن تتوفر قروضها من المؤسسة العامة للاسكان وستكون التجربة النموذجية الأولى في الجنوب اللبناني”.
وقال:” يهمني الإشارة الى سعينا الى اقرار رسم الطابع المالي للمؤسسة وهو أمر بات قريبا سواء من خلال اقتراح قانون عبر مجلس النواب او مشروع قانون عبر مجلس الوزراء. وسنباشر بتنظيم ملاك المؤسسة الإداري لملء الشغور الكبير في هيكليتها بالإضافة الى برامج المكننة التي باشرنا بها لنكون على تواصل الكتروني مع المصارف والمقترضين وفق آلية متطورة وعبر نظام يجري العمل عليه ونسعى لتمويله بقرض أوروبي هو قيد الدرس وأعتقد أنه سيكون قائما في غضون فترة غير بعيدة وسنكون على تواصل معكم في هذا الشأن. كما يهمني أن أعلن أن الموقع الأكتروني للمؤسسة سيكون جاهزا خال فترة قصيرة”.
صادر
وتحدث الدكتور مكرم صادر فأشار في بداية كلمته إلى أن “95 % من المشاكل التي كانت موجودة قد حلت بمجرد تسلم الوزير درباس مهامه الوزارية وتسلم رئيس مجلس الإدارة الجديد مهامه ايضا ولا يسعني سوى تقدير الجهود التي بذلتها وزارة المال لتوفير مستحقات المؤسسة المالية وهي حقوق لها قبل أن يترتب عليها أي دين للمصارف اللبنانية”.
أضاف:”لقد أعطينا ما أعطيناه من القروض بالتعاون بيننا كجمعية للمصارف والمؤسسة وفق آلية جديدة حكمها القانون 719 الذي يوفر كفالة وضمانة الدولة اللبنانية لهذه القروض بمادة وحيدة لذوي الدخل المتوسط والمحدود. ونظرا لكونها قروض طويلة الآجال تمتد الى 30 عاما وهي قروض لم تعتد عليها المصارف لأن قروضها لآجال قصيرة فقد وفر مصرف لبنان ضمان المخاطر المترتبة عليها بإجراءات سمحت لنا باستخدام الإحتياطي الإلزامي لديه لتوفير القروض في أفضل الظروف”.
وتابع:”استنفد معظم الإحتياطي المستخدم في القروض السكنية بعدما أنفقنا فيها ما يقارب 13 ألف مليار ليرة لبنانية، 50 % منها عبر المؤسسة وأخرى عبر آليات أخرى معتمدة. ولما استنفدت، أقرضنا مصرف لبنان أموالا أعدنا إقراضها للمواطنين وفق آلية جديدة وبفوائد متدنية. كل هذه الأمور تزيد من إطمئناننا لاعتبار أن ما قام بيننا والمؤسسة مجرد غيمة صيف، فالمصارف ماضية في مشاريع الإقراض والتأخير الحاصل في العام 2014 لن يتكرر مرة أخرى. ففي حساباتنا ان ما يترتب على المؤسسة من فوائد يقارب 226 مليارا سنويا اي ما يساوي 150 مليونا ، فإذا حصلت المؤسسة على كل ما أعلن اليوم فإن الأمور ماشية وستكون وافية لمواجهة ما يترتب على المؤسسة للعام 2015″.
وقال:”مستمرون بعملية الإقراض بجهود المؤسسة ومعالي الوزير ولدينا اليوم محفظة من 50 ألف قرض حاليا وتخطى إجمالي القروض 4 مليارات دولار وهي محفظة كبيرة للغاية”.
الأسئلة والأجوبة
بعد ذلك، فتح المجال امام الأسئلة والأجوبة رد عليها المهندس لحود والدكتور صادر.
وردا على سؤال عن الأفضلية التي يوفرها القرض عبر المؤسسة على المقترض قال لحود: “إن قرض المؤسسة يعفي صاحبه من كل الرسوم بما فيها رسوم التسجيل وفك الرهن وكل الطوابع المالية واحتسابها بدقة لآجال طويلة يوفر ما يقارب 85 مليون ليرة بالنسبة لقرض بسقفه الأعلى بقيمة 270 مليون ليرة مقابل أي قرض آخر من المصارف العادية”.
وعن قيمة الإحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان قال:”إن نسبته تبلغ 15% من ودائع المصارف ويتم استخدامه بما يقارب 11 أو 12 وسيلة اقراض بما فيها القروض الممنوحة عبر المؤسسة العامة للاسكان”.
