رادار نيوز – اختتم مؤتمر “حماية الابداع الاعلامي من القرصنة” الذي نظمته وزارة الاعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومجموعة من المؤسسات الاعلامية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت جلساته، وكانت الجلسة الاولى بعنوان “قطاع الانتاج والاعلام في لبنان وتحديات حماية الاعمال الابداعية”، ادارها الاعلامي ريكاردو كرم، وتحدث فيها بيار الضاهر، ماريو حداد، اسامة الرحباني، مروان نجار، وداني ريشا.
الفنان اسامة الرحباني نفى ان يكون اختزل اي اثر، وقال: “ان ارث الرحبانة هو لاولادهم”، لافتا الى “اعتماده وجهده الشخصي وبواسطة القوانين اضطررنا ان نكون متسلطين بعلاقتنا لحماية ارث الرحبانة، وأسف للاستهتار الموجود من قبل المؤسسات الاعلامية والاعلاميين وشركات الانتاج في تعاطيهم حول هذا الارث”.
واكد احترامه “لارث عاصي ومنصور الرحباني”، مطالبا باحترام هذا الارث، وتطبيق القانون؟.
ورأى مروان نجار ان “هناك غموضا بالمصطلحات”، مميزا “بين ادعاء ملكية من لا يدعيها وبين الاقتباس”.
ولفت الى ان “الحقوق غامضة في لبنان، باعتبار ان المبدع يتقاضى اجره مرة واحدة في حين ان الموزع او الوكيل يستمر في تقاضي البدل”، ساخرا من “الفرق بين الابداع والبدعة”.
وتحدث ماريو حداد مشيرا الى “وجود محلات في بيروت لا تبيع الا اشرطة مقرصنة”.
وذكر ان “حوالى 30 مليون مشاهد سنويا كانوا يحضرون الافلام السينمائية في لبنان في مرحلة العام 1969 في حين هبطت النسبة الى حوالى 4 او 5 ملايين حاليا”، موضحا ان “الفرد الواحد كان يحضر الفيلم الواحد لمرات عدة، لافتا الى ان “80% من مشاهدي الافلام السينمائية هذه الايام هم من الشبان والشابات”.
واعرب بيار الضاهر عن اسفه “لوجود نسبة قليلة ممن يتطلعون لما يحصل في الخارج”، مندهشا من ان “يكون في العام 2017 تقاتل حول ادارة مجلس تلفزيون لبنان”.
اضاف: “بالرغم من كل هذا السواد حولنا لكن عندي امل”.
ثم تابع الاعلامي ايلي كوكباني ادارة الجلسة بسبب اضطرار كرم الى المغادرة، ولفت نجار الى “غياب دور الوزارة الثقافة، مع العلم انها صارت وزارة قائمة بحالها بعد ان كانت ملحقة بوزارة التربية”، مطالبا “بتفعيل وزارة الثقافة”.
ولفت الرحباني الى “عدم احترام الملكية الفكرية في بعض الدول العربية”.
وعن المطلوب بخصوص حماية الابداع طالب بيار الضاهر السياسيين بعدم تغطية “الحراميي”، مؤكدا “وجود القوانين ولكن تحتاج الى قرارات للتنفيذ”.
الجلسة الثانية
وبعد استراحة قصيرة انعقدت جلسة ثانية تحت عنوان “المنظور القانوني والقضائي للقرصنة ومدى تطبيق القوانين ذات العلاقة في لبنان”، ادارها المحامي وليد نصر الذي اعلن ان “هذه الحلقة ستناقش الشق القانوني الذي يتعلق بالقوانين اللبنانية المحلية والمعاهدات الدولية لحماية الحقوق في لبنان والخارج”.
وتحدثت القاضية الرئيسة اماني سلامة التي رأت ان “اسمى ما يملكه الانسان عقله الذي هو ثمرة انتاجه، لقد نجحنا في لبنان باستثمار عقولنا والابداع وان صناعة الملكية الفكرية تمثل 5 بالمئة من الناتج القومي وهذه نسبة مقبولة بالمقارنة مع الدول المحيطة بنا”. واعلنت ان “المشرع اللبناني طور قوانينه الداخلية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ملغيا القوانين السابقة، وعمل على حماية المؤلفات الالكترونية من قرصنة المعلومات، واقرت قوانين لاحقة هي براءة الاختراع عام 2000 واعداد عدة مراسيم اخرى مما ساهم في رفع تصنيف لبنان في هذا المجال”.
وقالت: “القضاء اللبناني لا يتوانى عن حماية الملكية الفكرية من تطبيق القانون واستنباط حلول لواقع لم يلحظه القانون والمطلوب تشديد العقوبات والغرامات وتطبيق القانون ودعم الدولة لبعض الانتاجات الاكثر شعبية”.
ايليا
اما القاضي نسيب ايليا فحصر مداخلته بموضوع “الملكية الفنية والادبية في البيئة الرقمية” وقال: “لبنان كان اول بلد في المنطقة لديه قانون ملكية فكرية مكتمل صدر عام 1927 شمل كافة ابواب الملكية الفكرية. ونحن اول دولة في محيطنا لدينا حكم صدر بموضوع الملكية الفكرية عام 1949 صدر عن مجلس شورى الدولة”.
واضاف: “مررنا في السابق في احكام كانت تعتبر متعاطفة مع المقلدين للافكار والاعمال، اما اليوم فان السواد الاعظم من الناظرين في هكذا قضايا هم من المتشددين”.
ورأى ان “على الاحكام ان تكون اكثر شدة، خصوصا وان النص القانوني يجيز لنا ان تصل عقوبة الحبس الى 3 سنوات وان تصل الغرامة الى 50 مليون ليرة لبنانية”.
العميل
اما رئيس مصلحة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بالتكليف وسام العميل فأعلن ان “معاهدة “ويبو” بشأن حق المؤلف والاداء والتسجيل الصوتي المعروفة باسم معاهدة الانترنت وضعت قوانين منعت فيها النفاد الى المصنفات الابداعية على شبكات الانترنت دون تصريح بذلك”، واشار الى ان “لبنان لم ينضم الى هذه المعاهدة بسبب وجود مشكلة قانونية، لقد تم تحضير تعديلات على القانون وارسل الى مجلس النواب عام 2007 مع عدد كبير من مشاريع القوانين ولكن الازمة السياسية وقتها حالت دون اقراره ولا تزال هذه التعديلات عالقة في مجلس النواب الذي اجاز للحكومة الانضمام الى هذه الاتفاقيات ولكن الاداة لذلك لم توضع، ولا يزال المشروع عالقا امام مجلس النواب”.
عقل
اما المحامي جان عقل فتطرق لعمله على دعاوى الاعتداءات على الملكية الفكرية وقال: “نحن لا نعاني من النص القانوني الذي كان جريئا عام 1999، الاشكالية عندما نقرأ النص نحن قادرون على تقديم دعوى استنادا الى مواد محتوياتها كبيرة، ولكن الاشكال يكمن في المنطقة الرمادية المتعلقة بالحق العام وليس فقط الخاص”. وطالب “بتشديد الاحكام اكثر بأن يكون هناك نيابات عامة متخصصة”.
خوري
اما مدير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي الرائد البير خوري فعرض لعمل المكتب المؤلف من ضباط اختصاص في المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وقال: “عندما استلمت مهامي منذ شهر كان هنالك نحو 600 شكوى انجزنا منها نحو 450 محضرا ختمت وحولت الى النيابة العامة”. وتطرق لكيفية اجراء التحقق من المعلومات وطالب باعطاء دور للمكاتب المتخصصة للوصول الى المعلومات بطريقة اسرع، وبزيادة عديد المكتب الذي يبلغ فقط نحو 40 عنصرا”.
الجلسة الثالثة
ثم كان عرض من شركة osn قدمتها رئيسة الشؤون القانونية في الشركة صوفي مولوني فاشارت الى “الاحصاءات التي تفيد بمعدل الخسائر الذي يصل الى المليارات على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة للقرصنة، وعملنا كثيرا وعلى كل المستويات التقنية والتربوية للاطفال من اجل مواجهة جريمة القرصنة وسرقة الملكيات الفكرية والفنية، وقد تمكنا من احراز نجاحات من خلال الحجز ووضع اليد على عدد كبير من الشبكات المقرصنة”.
ثم بدأت حلقة النقاش الثالثة تحت عنوان “التكنولوجيا وأفضل التدابير التي ساهمت في مكافحة القرصنة عالميا”، حيث ادارتها صوفي مولوني وكانت مداخلات واجابات لكل من سارة ران ريمبتس من شركة “موشن بكتشر اوف اميركا”التي تحدثت عن خبرتها الطويلة في محكمة مكافحة جرائم المعلوماتية الفكرية، لافتة الى ان “الجهات الرسمية الشرعية هي الاكثر تقدما من المقرصنين، ففي اوروبا لدينا اكثر من 30 مليون اغنية و20 مليون منتج فني قانوني موجودة على الانترنت والوصول اليها يتم عبر السبل القانونية وهذه الارقام الى تزايد”.
فنلايسن
ثم كانت مداخلة ممثل شركة “ذي انترناسيونال” غوردن فنلايسن الذي اكد “الجهود الكبيرة والمكلفة التي تبذلها الشركات العالمية من اجل مواجهة ومكافحة القرصنة والشركات التي تجني اموالا هائلة بطرق غير شرعية”.
زغيب
ثم كانت مداخلة علي زغيب ممثلا مجموعة “هاتمنت” الذي قال: “آمل ان ننجح في محاربة هذه الآفة التي باتت مستشرية، ومشكلتنا اننا نعمل على نقل المضمون وعلى صاحب الملكية حماية ملكيته، ومن الضروري على المشاهد التعريف عن نفسه ودفعه الاشتراك ليدفع الكلفة تحت سقف معين حتى تكون الامور شرعية والتحدي الكبير يبقى على صعيد ايصال الخدمة”.
يونان
ثم كانت مداخلة هدى يونان التي اشارت فيها الى انه “في لبنان حوالى 71 بالمئة من مستخدمي الكومبيوتر بطريقة غير قانونية، والاموال التي صرفت من اجل مواجهة القرصنة كبيرة جدا، ولكن الاهم نحن غيرنا نموذجنا التجاري عدة مرات وانتقلنا من توفير البرامج الى توفير الخدمات وشركتنا قد صرفت مليارات الدولارات على صعيد الامن “السيبراني”.
التوصيات:
ثم تلا الزميل ماجد ابو هدير التوصيات والتي جاءت كالتالي:
من حيث التشريع:
1- تحديث قوانين حقوق الملكية الفكرية.
2- اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
3- المصادقة على احدث المعاهدات الدولية وتعديلها.
من حيث التنفيذ:
1- تخصيص نيابات عامة ومحاكم مختصة في هذا مجال حقوق الملكية الفكرية.
2- التشدد في تطبيق القوانين والعقوبات.
3- الاجازة للضابطة العدلية باتخاذ الاجراءات لضبط الاعتداء على حقوق المؤلف.
من حيث التكنولوجيا:
1- رقمنة الاجراءات والتسجيلات المتعلقة بالملكية الفكرية.
2- تطوير البنية التحتية والاستثمار في التقنيات الجديدة.
من حيث التوعية والتعليم:
– للشباب من خلال المناهج الدراسية والحملات المدرسية.
– للهيئات الحكومية والقضائية من خلال التدريب.
– للجمهور من خلال حملات التوعية وتوفير البديل الشرعي.
