رادار نيوز – لغة جديدة سادت بعد ولادة هذه الحكومة، وتسميات كثيرة اندثرت وتسميات كثيرة حلّت محلّها. لم نعد نسمع بمصطلحات للموالاة وللمعارضة لسبب أن الكل دخل في قطار واحد…
وبحسب المشاهد والمواقف السياسية بأبعادها وغاياتها، الكل حققوا غايتهم ومرادهم وأصابوا الهدف… والشعب مازال على حاله، ينتظر تحقيق مطالبه وتحسين أوضاعه.
الوضع الإقتصادي مازال يدنو من الانفجار والتشظي، مع تزايد التخوف من انهيار مالي أو تمرد اجتماعي، عبر الإعتصامات والتحركات الاحتجاجية والمطلبية. أما اطلاق عجلة المؤسسات، فحتى الآن، وبعد أشهر على تأخير ولادة الحكومة، لا نشهد سوى التأخير بإجراء أي إصلاح إداري، يتلاءم مع مقررات مؤتمر سيدر.
وأيضاً هناك، تحركات تتجدد، بدأً من العسكريين المتقاعدين، الرافضين المس برواتبهم ومخصصاتهم، ويدعون الى التعبئة العامة لإسقاط تهديد السلطة لأمنهم الإجتماعي، وموظفي مصرف لبنان الرافضين، لأي مسّ في مخصصاتهم. كما ودعت رابطة الأساتذة الجامعيين المتفرغين الى الاعتصام كخطوة أولى للحفاظ على مكتسبات الأساتذة وحقوقهم المشروعة، ورابطة التعليم الثانوي الرسمي اعلنت الاضراب أيضاً، وأساتذة التعليم المهني والتقني كذلك، بعد عودة الأخبار عن النية لخفض الرواتب والاقتراحات لإلغاء أو تخفيض التقديمات الإجتماعية ومنها منح التعليم. والكل مشوش ومضطرب حول الوضع الاقتصادي والمالي، بما أحدث بلبلة عارمة على مستوى كل فئات الشعب اللبناني…
ان مشهد الانقسام هذا، ليس قطاعياً ولا مهنياً، بل هو سياسي بأبعاده وغاياته. فقد أصبحت الصورة منقسمة بين محورين، محور رئيس الجمهورية وإلى جانب القوى العسكرية، بمواجهة رئيس الحكومة وإلى جانبه المصارف وموظفي مصرف لبنان تحديداً. وإذا ما كانت تحركات العسكريين لا يمكن فصلها عن دعم أو غطاء معيّن من قبل قوى نافذة، خصوصاً من المؤسسة العسكرية، التي تدافع عن نفسها أيضاً، فكذلك الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو مصرف لبنان، الذي ما كان ممكناً لولا تساهل أو غض طرف من قبل حاكم المصرف.
لقد أصبح انجاز الحكومة للموازنة قريباً، وسيتم إحالتها على المجلس النيابي، وهنا بيت القصيد، الا يجب أخذ الاجراءات المطلوبة للحد من الازمة المالية الخانقة، وانقاذ البلاد من تداعياتها.
ألايجب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة للاصلاح المالي والاقتصادي، ومكافحة الفساد والحد من الهدر ووقف التهرب الضريبي والانفاق غير المجدي كما تطلب من المصارف ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتسهم بدور وازن في خفض العجز، وتحقيق مصلحتها في اطار المصلحة الوطنية للبلاد.
ألا يجب من الحكومة تطبيق قانون الاثراء غير المشروع لاسترداد الاموال المنهوبة، المستولى عليها خلافا للقانون. وانشاء صندوق لهذه الاموال يخصص لسد العجز وانشاء البنية التحتية اسوة بالبلدان المتقدمة.
أفلا تستحق هذه الجرائم محكمة خاصة دولية للتحقيق بملابساتها واعادت هذه الأموال الى خزينة الدولة، اسوة بباقي الجرائم المرتكبة.
لاشك أن هناك فشل ذريع أصاب السلطة نتيجة تحرشها برواتب العسكريين المتقاعدين، وغيرهم على مختلف المستويات الذين أرادوا الحفاظ على حقوقهم المشروعة، تعطيل وإضرابات عن العمل، ما زاد مفعول انتشار النفايات والاوبئة وتلوث المناخ والشواطىء البحرية من المجارير وبقايا المازوت وتعثر الكهرباء أيضا، بالاضافة الى ما رافق هذه الازمة على ابواب الصيف من اشاعات توطين الفلسطينيين وتمديد اقامة النازحين السوريين ما زاد الازمة تأزما.
ومما لا شك فيه أيضاً، أو بات بحكم المؤكد، لدى العاملين في القطاع العام أن هناك اتجاهاً لدى القيِّمين على الدولة لتصفية الحساب مع هذا القطاع، تمهيداً لإعلان نهاية دولة الرعاية في لبنان.
ختاماً هناك ضرورة على لجنة المال والموازنة، الدرس المكثف لمشروع قانون الموازنة عندما يحال اليها بغية اقراره سريعاً.
السؤال الذي يسأل؟… هل هناك مواد بمشروع الموازنة تصيب فئة من العمال أو الموظفين، كي لا ندخل في موعد يتضمن تحركات اعتراضية جديدة، لم تكن في الحسبان.
وللبقية تتمة…
