رادار نيوز-
“البلبلة التي أثيرت أول من أمس لا لزوم لها” في رأي أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح الذي استبعد تحديد سقف السحوبات الشهرية بما يقل عن 5 ملايين ليرة، ناصحاً كل عميل استيضاح المعلومات من مصرفه بدل الاعتماد على الشائعات والتسريبات من هنا وهناك.
وذكّر عبر “المركزية”، بالبيان التوضيحي الذي أصدره مصرف لبنان أول من أمس، أعلن فيه وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان.
وعزا الصبّاح ذلك إلى “وجود 22 تريليون ليرة مفقودة، خرجت من مصرف لبنان والمصارف ولم تعُد… هذه الأموال تُستخدم في سوق المضاربة. وانطلاقاً من مقولة “ما حَك جلدك إلا ضفرك”، أبلغ سلامة المصارف أنه سيعطي كل مصرف بحسب حجمه “كوتا” محدّدة على رغم علمه بأن حاجة المصارف تفوق تلك الحصة. لذلك تُحسم القيمة المتبقية، من الفوائد المحتسبة على حسابها الجامد، بما يخفّف من الضغط القابع على نفقات البنك المركزي، لا سيما العبء الأكبر الكامن في الإنفاق على القطاع العام”.
وأوضح في السياق، أن “كل مصرف حدّد على حدة، سقفاً للسحوبات بالليرة بحسب ما يراه مناسباً. ولم يكن هناك يوماً سقف واحد موحّد لكل المصارف”.
وإذ لفت إلى “تحوير التدابير المتخذة في البنك اللبناني – السويسري”، طمأن إلى أن “سحب الأموال بالليرة اللبنانية من الصراف الآلي ATM ووفق الحسابات الدفترية “شيك”، سيبقى كما هو إنما مع تحديد سقف للسحب النقدي أي على سبيل المثال مَن يملك 50 ألف دولار وما دون من ودائع مصرفية يستطيع سحب 3 ملايين ليرة شهرياً بما يوازي 700 دولار… والعملية تصاعدية مع اعتماد سعر صرف المنصّة الإلكترونية 4000 ليرة للدولار الواحد”.
وشدد على أن “المطلوب هو الثقة والثقة والثقة… حتى لو أعطينا كل المودِعين أموالهم وخبّأوها في منازلهم، فما هي الإفادة من ذلك؟! المطلوب ثقة بالنظام الحاكم… من دون إغفال “سوء إدارة” لدعم المواد الأساسية والاستهلاكية، لا يقارَن بما هو أسوأ، والذي أدّى بنتيجته إلى تهريب الأدوية والبنزين والمازوت، وتخبئة السلع الغذائية في المستودعات ثم بيعها في السوق السوداء”.
لا للاقتصاد النقدي.. وفي المقلب الآخر، شرح الصبّاح أنه “بمناداتنا للاقتصاد النقدي Cash Economy نعيد أنفسنا إلى العصور الوسطى، لأن العالم بأسره بات يلجأ إلى العملة الرقمية Digital currency . الاقتصادات المتخلّفة وحدها لا تزال تعتمد على الاقتصاد النقدي. لكن السبب من تمسّكنا بالاقتصاد النقدي، واحد وهو “فقدان الثقة”.. أما الليرة فموجودة”، وتابع: المواطن يخبّئ الأموال في منزله لأنه لا يعلم إذا كانت ستبقى هناك دولة أم لا. لذلك لا يؤمن بحسابه في المصرف بل بما هو في الجَيب. وبما أن العملة الرقمية لا تزال غائبة في لبنان، أمام الناس خَيار الشيك وبطاقات الائتمان… وضرورة استبعاد النقدي. وهنا دور المصارف في تحفيز الناس على استخدام الخَيارَين الأوّلين في هذه المرحلة.
