تراجعت الحكومة السورية عن قرارها تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن خمسة في المئة، واتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول قراراً يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لبعض المواد الأساسية والغذائية وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية.
وقرر المجلس إنهاء العمل بقرار المجلس رقم 13471 تاريخ 22-9-2011 والقرارات الأخرى المخالفة، وعزا وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة العودة عن قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة إلى استجابة الحكومة لطلبات المواطنين والتجار والصناعيين بعد دراسة المنعكسات السلبية لسريان تطبيق تعليق الاستيراد من خلال ارتفاع الأسعار غير المبرر في السوق.
وأشار الشعار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في عودة حالة الأسواق إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليها قبل قرار تعليق الاستيراد، وأوضح أن القرار الجديد يتضمن إجراءات تكميلية تتضمن تقليص برنامج تمويل المستوردات التي من شأنها أيضا الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي حيث يقوم المصرف بتمويل الحاجات الأساسية والغذائية والطبية التي تتراوح نسبتها من 25 إلى 30 في المئة من حجم المستوردات السورية الأمر الذي يحقق تسهيل انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها.
