إعتبر رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أنّ “الحقوق تختلف من بلد إلى آخر، وبالنتيجة وعلى الرغم من سخونة الوضع والقلق عند البعض، أنا أقول إنّ هناك غيمة و”بتمرق”، فالاستقرار في لبنان لن يُمس وهو ثابت وصُنع بإرادة لبنانية، وهو أيضاً بنيان ثابت ويمكن أن يهتز ولكن لن يقع، فنحن أسّسنا بناءً ثابتاً ولن تهزنا الهزّات”.
عون، وبعد انتهاء اجتماع التكتل في الرابية، قال: “درسنا الأوضاع الإقليمية وتسارع الأحداث والنتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الموضوع، كما درسنا خلفياتها ولاحظنا أنّ هناك تناقضات في المواقف الأوروبيّة حول تصرفاتهم في بلادهم ومواقفهم في بلادنا”. وعن موضوع السجون، لفت عون إلى أنّ “هناك مواضيع كان يمكن أن تعالج، واليوم بدأت المعالجة ببعضها مثل موضوع الأجانب (الموقوفين) الذين يجب ترحيلهم”، مشدّداً على وجوب “الإسراع في محاكمة المساجين، إذ هل يعقل أنّ الدولة عاجزة عن محاكمة 25 سجيناً”، مضيفاً: “عليهم البدء بمحاكمة ملف قبل الآخر، فما علاقة جريمة البحصاص بملف التل، لذلك نحن نرى أن عليهم البدء بمعالجة كل الملفات، وغير صحيح أنّ أعدادهم كبيرة”. وبالنسبة لمشروع زيادة الطاقة الكهربائيّة، قال عون: “قدّمنا مشروع قانون عن فتح اعتماد لصالح وزارة الطاقة لانتاج 700 مغاوات”.
أما لجهة الملف الحكومي، فقال عون: “نسمع أخباراً أنّ هناك “زحمة شغل”، ونأمل أن يكون هناك تقدم، فحتى الآن لم نسمع أي شيء عن التقدم الذي حصل”، مضيفاً: “سمعت عن اتفاق 10-10- 10، وهناك من يقول إنّه إذا وافق العماد عون تتشكل الحكومة، يعني أنهم إذا كانوا لا يريدون تأليف الحكومة بـ”كبّوها” على العماد عون، فنحن نتكلم في القانون ولا أحد يحيّد عن الحق قيد أنملة”. واعتبر في هذا السياق أنّ “رئيس الجمهوريّة لديه 30 وزيراً أي كل الحكومة، ونحن نتحمّل مسؤولية أيّ عضو في “التيّار”، فمن يتحمّل تالياً مسؤولية وزراء الرئيس؟” وفي الاطار عينه، تابع عون: “لم أتبّلغ بـ”فيتو” على تسلمنا وزارات الأمن، وأنا لا أقوم بـ”الشحادة”، ولا أرجو أحداً، وأعرف القواعد العددية ولدي عدد من النواب وعلى قدرهم “بيطلعلي وزراء” وهم لديهم مطالب و”يشحدون”.
وفي ما خصّ اللقاء المسيحي، أشار عون إلى أنّها “مبادرة من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وهو من سيطرح المواضيع”. وعن النهج الذي سيعتمد في الحكومة العتيدة، قال عون: “نحن نريد أن نكسر إرادة التعطيل في الدولة، فماذا كنتم تقولون سابقاً عن وزارة الطاقة (والمياه) وكيف كانت واليوم أين أصبحت، وكذلك في موضوع الهاتف الخلوي والتقدم الذي حصل فيها إذ سيكون هناك ثورة في الإتصالات قريباً، وبالتالي كل ذلك يدل على أننا نعمل”. وبشأن الكلام عن لقاء مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، لفت عون إلى أنّ الإعلام “بيحكي”، فمثلاً اليوم سمعت كلاماً عن تشكيل الحكومة لكن لا شيء جديداً”. وأضاف: “أنا أدافع عن الدستور ووثيقة الميثاق الوطني، ونحن نريد إصلاح القواعد العملية لممارسة السلطة، فمثلاً رئيس الحكومة مكلّف من قبل النواب وعليه أن يستشير النواب، وبعدها يخرج بعدد الوزراء، على أن يتم البحث في توزيع الوزارات”.
ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشأن إيران، اعتبر عون أنّ “هناك تناقضات، فإيران وقفت إلى جانبنا في حرب تموز وقدمت مساعدات كلكم تعرفونها، والآن هناك هجوم عليها وهي لا تتعاطى في السياسة الداخليّة”، مضيفاً: “على الأقل أنا شاهد، فالذي يريد أن يصدّق ليصدق والذي لا يريد أن يصدّق “عمرو ما يصدق”، فنحن بحاجة إلى دعم سياسي ومادي من أي دولة، وأمس أرسلت إيران طائرة لمساعدة اللبنانيين الموجودين في أبيدجان”. وتابع في هذا السياق: “أصبحوا في كل مناسبة إنتخابية يتحدثون عن ولاية الفقيه وإيران والسلاح، وكأنه لا يوجد مكان في كسروان إلا وتتواجد فيه إيران”.
وعن الدعوى التي تقدم بها بحق رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض، قال عون: “هناك محامي مكلّف يتابع الموضوع وهناك قلة أدب وكذب، ومن “يهن يسهل الهوان عليه”، فأنا خضعت لحملة تشهير إذ هناك بعض النوّاب السفهاء يتهمونني بأنني أخذت الأموال من الدولة، ولكن الدولة هي من سرقتني، وهناك من قال إنني أخذت المال من الدولة وآخرون قالوا هذا مستحيل فالعماد عون لا يأخذ الأموال من الدولة، ولم يفكّروا بأنني “مسروق” وأكبر واحد فيهم “سفيه”. وعن “طاولة الحوار الوطني”، قال عون: “ذهبنا إلى “الحوار الوطني” على قاعدة نحن نريد إستراتيجية دفاعية غيرنا يريد نزع السلاح، وبالتالي موضوع الحوار لم يعد هو نفسه وأصبح من دون موضوع”، مشيراً في هذا السياق إلى أنه “عندما نصل إلى الإتفاق على الموضوع الاساسي لا أحد لديه إعتراض على العودة الى الحوار”.
وبالنسبة لتسريبات وثائق “ويكيليكس”، قال عون: “أنا تحمّلت مسؤوليّة تصاريح نوابنا في “ويكيليكس” وأوضحت الأمر، ولكن من يتحمّل مسؤوليّة تصاريح وزير الدفاع، ومن يتحمّل الخلل بوزارة الداخلية من السجن إلى السير إلى مراقبة البلديات والمؤسّسات التي تنشأ حالياً والصندوق البلدي والأحوال الشخصيّة، وهل نقل النفوس يحصل بشكل شرعي وقانوني، فمن يتحمل المسؤولية؟”.
