رادار نيوز- قد لا يكون موسم الشتاء المتزامن مع موسم الأعياد فأل خير هذا العام في لبنان والعالم، مع اتساع نطاق الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، الذي قفز خلال شهر واحد في العالم بعدد المصابين بما يقارب الضعف، في ظل توسّع مثير للذعر في أميركا التي قاربت رقم الـ 20 مليون مصاب مع تزايد العدد خلال شهر من 8 الى 17 مليون مصاب، فيما العالم يعلق الآمال على النتائج الأميركيّة في مجال اللقاحات التي تستعدّ دول عدة للبدء بحملات لاعتمادها أملاً بالتخفيف من وطأة الانتشار وتداعياته، ولبنان الذي عاد ليسجل أرقاماً مرتفعة في عدد الإصابات واقع في قلب المجموعة العالية الانتشار عالمياً، مع رقم 52 بين الدول، وهي مرتبة عالية بالقياس لعدد السكان، رغم انخفاض نسبة الوفيات من كل مليون نسمة عن معدل الدول العالية الانتشار التي تقع بين الـ 500 و750 حالة من كل مليون، بينما المجموعة العالية جداً تقع فيها الوفيات بين 750 حالة وما فوق من كل مليون، وتتقدّم على لبنان الواقع في مجموعة ما بين الـ 100 و250 حالة وفاة من كل مليون نسمة، مجموعتان بين الـ 500 والـ 750 وبين الـ 250 والـ 500 ليقع لبنان في مجموعات التزايد المقبول للوفيات بخلاف وقوعه في مجموعة التزايد العالي للإصابات، بالنسبة لعدد السكان، حيث يشابه لبنان بنسبة ما بين الـ 25000 و50000 إصابة في المليون دولاً كفرنسا وبريطانيا لكنه يتميّز عنها في نسبة وفيات منخفضة مسجلاً 181 حالة وفاة لكل مليون نسمة مقابل 963 لبريطانيا و908 لفرنسا.
في الشأن السياسيّ يستعدّ لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل، مع تصعيد سياسي يطال ملف تشكيل الحكومة، ويضعها أمام الانسداد والاتصالات المقطوعة، بالتوازي مع مخاطر الوقع السريع في دائرة الانهيار المالي في ظل تحذيرات من نفاد القدرة على تأمين العملات الصعبة من قبل مصرف لبنان لتمويل الاستيراد وبدء مسار الارتفاع الجنونيّ في سعر الصرف ما ينذر بكارثة اجتماعية ويهدّد بدخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة.
في مناخ شائع عن نيّة الرئيس الفرنسي الامتناع عن عقد لقاءات مع أي من القيادات اللبنانية، تسرّبت معلومات عن وجود مسودة لورقة عمل تشتغل عليها دوائر الإليزية وربما توضع بين أيدي القيادات اللبنانية خلال أيام لجسّ النبض حول وجود فرصة للأخذ بها كأساس لمسعى فرنسيّ جديد، يقوم على تسهيل ولادة حكومة تمثل الكتل النيابية بالتزامن مع البدء بالنقاش لمشروع عقد سياسيّ جديد سبق وتحدّث الرئيس الفرنسي عن الحاجة إليه، معتبراً أنه بالإمكان البدء بحكومة أسماها حكومة مهمّة وتأجيل البحث بهذا العقد السياسي الجديد، وما يستدعيه من تعديلات للدستور.
على الجبهة القضائيّة لا تزال المناخات التصادمية بين المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب هي السائدة على خلفية الاستدعاءات التي وجّهها القاضي فادي صوان للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وفي هذا السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن مراسلة تمّ توجيهها لصوان تطالبه بإيداع المجلس النيابي مستندات الاتهامات التي وجهها للنائبين، ووفقاً لمصادر نيابية فإن المراسلة تتضمن إثارة تساؤلات عن سبب توجيه طلب ناقص للمجلس سابقاً للقيام بالادعاء من دون وقائع، وعن سبب قيام المحقق بادعاء ناقص قياساً بلائحة أسماء أوحى بها في رسالته، ولكنها بقيت ناقصة لكامل الأسماء الذين تمّ ذكرهم كعدد إجمالي بصفات وزارية من دون أسماء، وهو ما يناقض الأصول القانونية، وفقاً للمصادر. وتوقفت المصادر أمام تحديد المحقق العدلي لمواعيد مثول بديلة للنائبين زعيتر وخليل في الرابع من كانون الثاني، أي بعدما يكون العقد العادي لمجلس النواب قد انتهى، ما يتيح التحرّر من مظلة الحصانة النيابية في سجال الادعاء العدلي في حسابات صوان، ويعني تصعيداً للسجال.
يبدو أن قرار قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان فتح فصولاً جديدة من الصراعات السياسية والطائفية، أضيفت إليها أمس، مواجهة أخرى بين القضاء والمجلس النيابي الذي صعّد موقفه واصفاً قرار صوان بـ»السهو».
