تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان: نصف النساء في 57 بلدا ناميا محرومات من الاستقلالية الجسدية

رادار نيوز – أكدت وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية في بيان، أنه “وفقا لتقرير حال سكان العالم الرئيسي الصادر اليوم عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2021 بعنوان “جسدي ملك لي وحدي”، فإن ما يقرب من نصف النساء في 57 بلدا ناميا محرومات من الحق في اتخاذ قرارات بشأن ممارسة العلاقة الحميمية مع شركائهن أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية”.
ولفتت إلى أنها “المرة الاولى التي يركز فيها تقرير للأمم المتحدة على الاستقلالية الجسدية: أي القوة والقدرة على اتخاذ قرارات بشأن جسدك، دون الخوف من التعرض للعنف أو اتخاذ شخص آخر القرار نيابة عنك. ولهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية تداعيات عارمة تتجاوز الأضرار البالغة التي تلحق بالنساء والفتيات منها احتمالية تدني الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات، مما ينتج عنه تكاليف إضافية للرعاية الصحية والنظم القضائية”.
وأشارت إلى أنه “من خلال التقرير الرائد، يقيس صندوق الأمم المتحدة للسكان قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن جسدها، ومدى دعم قوانين البلدان أو تدخلها في حق المرأة في اتخاذ هذه القرارات. وتظهر البيانات وجود صلة وطيدة بين القدرة على اتخاذ القرارات ومستويات التعليم العالي. يشير التقرير أنه في البلدان حيث تتوفر البيانات: تتمتع 55% فقط من النساء بالتمكين الكامل لاتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة، والقدرة على الموافقة على ممارسة العلاقة الحميمية أو رفضها، تضمن 71% فقط من البلدان حصول المرأة على خدمات رعاية الأمومة الشاملة. تكفل 75% فقط من البلدان قانونيا إتاحة وسائل تنظيم الأسرة إتاحة شاملة ومتساوية. توجد لدى حوالى 80% فقط من البلدان قوانين تدعم الصحة والعافية الجنسيتين. توجد لدى حوالى 56% فقط من البلدان قوانين وسياسات تدعم التربية الجنسية الشاملة”.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، أن “حقيقة كون ما يقارب نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن ممارسة العلاقة الحميمية أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية يجب أن تثير غضبنا جميعا، خلاصة القول: لا تمتلك مئات الملايين من النساء والفتيات أجسادهن، بل يتحكم أشخاص آخرون في حياتهن”.
ويوثق التقرير، بحسب البيان، “العديد من الطرق الأخرى التي تنتهك بها الاستقلالية الجسدية للنساء والرجال والفتيات والفتيان، موضحا أنه: يوجد في 20 بلدا أو إقليما قوانين “الزواج من المغتصب”، حيث يمكن للرجل الإفلات من المقاضاة الجنائية إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها. لا يوجد لدى 43 بلدا تشريع يعالج قضية الاغتصاب الزوجي (الاغتصاب الذي يرتكبه الزوج). تقيد أكثر من 30 بلدا حق المرأة في التنقل خارج المنزل. الفتيات والفتيان ذوو الإعاقة هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبا للعنف الجنسي، وتعد الفتيات الأكثر عرضة للخطر”.
ويظهر التقرير كيف يمكن للجهود المبذولة للتصدي للانتهاكات أن تؤدي إلى مزيد من انتهاكات الاستقلالية الجسدية. فعلى سبيل المثال، للملاحقة القضائية لقضية اغتصاب، قد يطلب نظام العدالة الجنائية خضوع الناجية لما يسمى بكشف العذرية. ويرى التقرير أنه يجب على الحلول الحقيقية أن تأخذ في الاعتبار حاجات المتضررين وخبراتهم. ففي منغوليا، على سبيل المثال، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة تقديم مدخلات مباشرة للحكومة حول حاجاتهم الصحية الجنسية والإنجابية. وفي أنغولا، تمكن الشباب الملمون بأجسادهم، وصحتهم، وحقوقهم من التماس الرعاية الصحية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفض ممارسة العلاقة الحميمية، والتماس العدالة إثر العنف الجنسي”.
وقالت الدكتورة كانيم: “يعد الحرمان من الاستقلالية الجسدية انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات ومعززا لأوجه عدم المساواة ويديم العنف الناجم عن التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وما هذا إلا إبادة للروح، ويجب أن يتوقف”.
أضافت: “على النقيض، فإن المرأة التي تتحكم بجسدها من المرجح أن يتم تمكينها في مجالات أخرى من حياتها. فتنعم بالدخل والأمان ليس فقط من ناحية الاستقلالية ولكن أيضا من خلال التقدم في الصحة والتعليم. ومن المرجح أن تزدهر، هي وعائلتها”.
إشارة إلى أن تقرير حال سكان العالم يعتبر المنشور السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ينشر سنويا منذ عام 1978، بحيث يسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مدرجا إياها ضمن التيار السائد، ومستكشفا التحديات والفرص المقدمة للتنمية الدولية.