الدكتورة جمانة جبارة في سطور
جومانة جبارة كاتبة وأستاذة جامعية سابقة وناشطة في قضايا حقـــوق الإنسان وموظفة في احدى البلديات حالياً، لها مؤلفات عن حقوق الانسان باللغة الالمانية، عملت مع وزارة الاعلام اللبنانية منذ ثلاث سنوات وللان لم تحصل على حقوقها، فتقدمت بشكوى امام القضاء اللبناني وتوترت الامور مع المدعى عليهم، فكانت النتيجة تعرضها للضرب والشتائم والاهانة المعنوية من قبل المحامي الخصم تحت قوس العدالة
محـام يعتـدي بـالضـرب
على دكتورة أمام القاضي!
نقلا” عن جريدة السفير 08/10/2011 العدد: 12007
جريدة السفير- جعفر العطار
وقع إشكال غريب من نوعه، أمس الأول، في القوس الثالث من محكمة الجديدة، عندما كان القاضي أ. ج. ب. يستمع لإفادة الدكتورة جومانة جبارة، حول الدعوى التي تقدّمت بها في العام 2008، لمطالبتها براتبها من وزارة الإعلام، بصفتها متعاقدة سابقة مع الوزارة.
تروي جبارة لـ«السفير» وقائع الإشكال، قائلة: «كنت منفعلة في المحكمة، لأنني على يقين بأنهم (نائب حالي وفريقه) قرروا الانتقام منّي، بسبب مقابلة تلفزيونية فضحت فيها تجاوزهم للقانون، ولذلك قلت للقاضي ان المحامي ك. ح. مدعوم سياسياً».
تستكمل جبارة روايتها بالقول: «وما إن تفوهت بتلك العبارة، حتى قال المحامي للقاضي انني امرأة فاجرة، فرددت بأنه شخص فاسد، ثم تهجم عليّ، أمام مرأى القاضي، ولكمني على وجهي، ثم أبرحني ضرباً وهشّم وجهي!».
واللافت في الإشكال، أن القاضي، وفقاً لإفادة جبارة، «لم يحرّك ساكناً، وإنما اكتفى بالتفرّج، ثم تدخل حراس المحكمة، ونقلت أنا إلى مستشفى مار يوسف، ووثّق الطبيب الشرعي ن. ص. الإصابة التي تعرّضت لها في بلدي الذي تحكمه شريعة الغاب».
ولمّا سألت جبارة القاضي «هل ستوقف المحامي؟»، أجابها بالنفي، قائلاً: «لقد وجهتِ أنتِ إليه تهمة الفساد»، فــردت مردفـــة: «لكن هو من وصفني بالفاجرة، ومهما قلت له، فهل يحق له الاعتداء علـــى امرأة، أو رجل، في المحكـمة؟». لم يردّ القاضي، بل اكتــفى بالسكوت.
وفور خروجها من المستشفى، تقدمت جبّارة، وهي أستاذة سابقة في جامعة «سيدة اللويزة» وناشطة في قضايا حقـــوق الإنسان وموظفة في بلدية الجديدة حالياً، بشكوى ضد المحامي أمام النيابة العامة.
ولم تكتف الدكتورة، المعروفة في أوساط جمعيات المجتمع المدني بنشاطها الأكاديمي، برفع شكوى أمام النيابة العامة، بل روت تفاصيل الإشكال لنقيبة المحامين أمل حداد، التي وعدتها باستجواب المحامي، «الذي لن أسكت عن حقي إذا لم يُحاكم ويُطرد من نقابة المحامين، لأنه عار عليها»، وفقاً لجبارة.
ويبدو واضحاً من اعتداء المحامي على الدكتورة المناضلة، أن الإشكالات لم تعد حكراً على شبان الأحياء المدعومين سياسياً، الذين ما إن يحتكوا بشخص حتى يشهروا أسلحتهم، بل إنها تفشت حتى وصلت لوثتها إلى سلك القضاء والمحاماة.
ومهما كانت العبارات التي وجهّتها جبارة للمحامي، وربما تحفظت عن ذكر تفاصيلها كاملةً، غير أن الاعتداء بالضرب، أمام مرأى قاض، لن يُختصر بخبر في صحيفة، أو على شاشة تلفاز، أو حتى باستدعاء المحامي والتحقيق معه.
ولن يكون الاعتداء على سيدة، مناضلة كانت أم جاهلة أمّية، مجرد دعوى قضائية ستنام في أدراج القضاء، لأن المحامي «مدعوم» من نائب حالي ووزير سابق مخضرم، كان ابنه وزيراً في الحكومة السابقة.
الاعتداء على سيدة، في محـــكمة، قضية رأي عـــام، يجب على المسؤولين التعاطي معها بجدية، قبل أن يصل اللبنـــانيون إلى يــوم يُبرّر فيه اعتداء قاض بالضرب على رجـــل، أو امـرأة، أو طفل.
فقد سئم اللبنانيون من اعتداءات بعض عناصر القوى الأمنية، أو منتحلي الصفات الأمنية، والتي كان من بينها، وليس آخرها، اعتداء رجال أمن بالضرب على سيدة حاولت فض إشكال في الدكوانة، قبل حوالى ثلاثة أسابيع.
يذكر أن «السفير» حاولت الاتصال بالمحامي المذكور أكثر من مرة، إلا أن هاتفه الخلوي كان مقفلاً.
