لبنان بين مطرقة العقوبات وسندان القضاء الدولي – سعدالله حمادة

من منا كان يراوده ولو حلما، بأن سيف العدالة سيطال رأس هذا الهرم، الذي أوغل في تبزير أموال الناس وأغرق البلد والعباد بآتون من جهنم (كما وصف)!؟….

من ظن نفسه ان خارج المسائلة الآن تسطر ضده مذكرة انتربول دولية، تضعه في مصافي المجرمين والمطلوبين للعدالة…

أن اصدار النشرة الحمراء الدولية هذه، تعد لا شك بأنها سابقة بحق حاكم مصرف، لبلد لا زال يمارس عمله!؟ وكأن شيء لم يكن؟!

لا بل يتطاول على القانون بدحضه! ويزعم انها مزاعم سياسية وكيد سياسي؟!

فهل لبنان بسياسييه وقضائه يعي مدى عدم الالتزام بهكذا قرار؟!

وهل يدرك القيمون على البنك المركزي، مدى خطورة هكذا قرار؟!

كل المؤشرات تشي، بأن لبنان قادم على قرارات صعبة وصعبة جدا، ومنها وقف التحويلات المالية، والتي يعتاش الشعب عليها، وتعد الاوكسجين الوحيد الذي يرفد به المغتربون رئة هذا الوطن….

ناهيك عن وضع كامل النظام المالي ضمن الدائرة السوداء، لنضاهي بها جمهوريات، لطالما عرفناها بتبييض الاموال وتجارة الممنوعات….

فنحن إن لم نتأخذ القرار الصائب، لا بد نتجه نحو أسوء السيناريوهات….

الحماية القاتله….

كلنا يدرك ان القانون الدولي له الكثير من الاذرع التي تستطيع ان تطال ولو بعد حين، وتفرض الاحكام بأدوات كثيرة، وما القذافي وصدام وغيرهما سوى مثال على ذلك…

هنا التذاكي في عدم تنفيذ المذكرة سيجر الوبال على هذا البلد، الذي انهك حتى الرمق الاخير…

نفذوا قبل فوات الاوان….

كل المعطيات تشير الى ان قطار ملف الفساد قد انطلق دوليا، بعد ان ادرك المجتمع الدولي ان لبنان غير قادر على معالجة مرض عضال قد استفحل في جسده المترهل! واصبح لزاما وضع المريض تحت العناية المشددة، لاستئصال هذا المرض الخبيث….

في اروقة احد المسؤوليين الكبار اسر وزير احد الدول العربية امام الحضور، بأن كل المعالجات للوضع في لبنان، قد وضع على مشرحة الحل، لكن بعد ان تتم عملية تنظيف كلي، لبؤر الفساد والهدر في منظومة بنيت منذ ثلاثون عاما، وهي متجذرة، ولها جذور لا بد من تفكيكها، قبل رفد الاقتصاد بأي مساعدات، ان كانت عربية او من خلال البنك الدولي والعربي….

من هنا نستشف مدى اهمية تطبيق الاحكام الدولية، وإلا ذاهبين نحو مصير قاتم! واحداث ستعمق هذه الهوة التي نحن بها….

القرار تجميد الأموال….

حسب احد المطلعين على التحقيقات التي تجري في فرنسا، فان هناك قرارات ستتبع بتجميد اموال وأصول، وكل من سيصدر بحقهم، وتباعا مذكرات سيصار الى حجز املاكهم في الخارج وسيدعون ضمن قانون الاسراء الغير مشروع….

وهذا سيشكل صدمة كبيرة لمن يسخر من مجريات ما يحصل! لأنه سيطال الكثيرين وسيكون له تداعياته الكبيرة….

 وإن لناظره قريب…