كتب العميد الركن بهاء حلال
اختزن شهر حزيران ويختزن الكثير من المكنونات التاريخية،
والسياسية ، منها ما ترك اثراً فينا ، ومنها ما سيترك اثاراً ممكن ان يعول عليها لانضاج عملية حوار بين فرقاء الوطن للخروج من عنق الزجاجة.
وممكن ان لا يسفر الاثر عينه شيء..
في ١٤ حزيران لم ينجح المتقاطعون على الوزير جهاد ازعور وقاطعو الطريق على الوزير سليمان فرنجية على الثبات في متاريسهم التي شيدوها على عجل ضد فريق الثنائي الشيعي وحلفائهما لعدم قدرتهم على بناء خنادق اتصال في الميدان الانتخابي من اجل خوض معركةً سياسية ترتكز على ثوابتٍ استراتيجية وتكتية محملة بمشروعٍ انقاذي للبنان المريض فتناقضت التقاطعات وأسفرت عن نتيجة عددية فيها ما فيها من اشارات وعِبر والاهم في عِبرِها ان نتيجة ال59 صوتاً هي بالتفصيل 50 صوتاً (للمكونات المسيحية عامة اي ما تبقى من 14 اذار اضافة للنواب المؤيدين للنائب جبران باسيل من تكتل التيار الوطني الحر ) و9 اصواتٍ (لنواب التغيير من اصل 12 نائب في كتلتهم) وهذا ما يعني بالارقام حصل جهاد ازعور على (50 + 9) اصوات.
وبالمقابل حصل الوزير السابق سليمان فرنجية على 51 صوت
من 8 اذار عموما .
وهنا فلو قارنا الارقام هذه الارقام بالمنطق العددي : نرى
ان 8 اذار حصلت 51 نائب
و14 اذار حصلت 50 نائب
اضافة الى 9 نواب تغييرين قرروا نهار الاربعاء صباحا الاصويت لجهاد ازعور،
وهنا تظهر جليا بصمة الانتخابات النيابية التي انتجت هذا المجلس والفعل الخارجي المؤثر حينها الذي خلق
“بيضة قبان” في هذا المجلس تكون قادرة على صنع فارق مطلوب غب الطلب.
لذا كان التغيريون ما عدا
(الياس جرادة، وحليمة قعقور، وسينتيا زرازير، ) الجوكر الذي يمكن ان يغير او ان يقلب النتائج رأسا على عقب .
لكن ما حدث
لم يكن يتوقعه المتشائمين من فريق المتقاطعين ، حيث لم ينل المرشح الوزير السابق جهاد أزعور الـ60 صوتا او الـ65 صوتاً كما تم التحضير والترويج في الساعات الماضية. ويبدو أن تقديرات فريق الثنائي جاءت صحيحة 100% ، فكانت تقديراتهم عشية الجلسة أن الوزير أزعور سوف ينال بين 58 و 59 صوتاً لا أكثر ، وهذا ما حدث.
لقد نال أزعور 59 صوتا، وفرنجية 51 صوتا والوزير السابق زياد بارود 6 اصوات وهي اصوات الثلاثي التغييري جرادة وزرارير وقعقور بالاضافة الى نكهة جنوبية باصوات البزري وسعد ومسعد ، وصوت واحد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يعتقد انه صوت النائب ايهاب مطر ، و 8 أوراق تحمل عبارة لبنان الجديد، ورقة ملغاة، وورقة بيضاء. ومغلف فارغ ( كاد هذا المغلف ان يكون عبوة كامنة ممكن ان تفجر الجلسة وتشظي المواقع السياسية لولا حنكة الرئيس نبيه بري وقدرته النبيهة على استيعاب الامور وترشيدها الى بر الامان )
الى ماذا تؤشر هذه النتائج ؟
النتائج تؤشر، وبلا شك، أن الجلسة الرئاسية الانتخابية الثانية عشر انتهت بفوز صريح لا غبار عليه ل “فريق 8 آذار “، وقد تظهر ذلك من خلال:
1- النتيجة العددية للاصوات التي نالها كل من جهاد أزعور وسليمان فرنجية لم تكن تحمل فارقاً مهماً في المعنى الوطني.
2- تكتل 8 اذار الداعم لسليمان فرنجية تكتلٌ متراص ومتكاتف ولا يعتريه اي تعارض او خلاف حول دعم ترشيح رئيس “تيار المرده”، فضلا عن أن هناك كتلاً ليست بعيدة عن تأييد فرنجية بعد 14 حزيران، في المقابل أن فريق المتقاطعين انهكته المعركة التي خاضها في المجلس بفعل تصدع دفاعاته وجبهته التي حكمت العلاقة بين أحزابه ومكوناته والتي لم يجمعها سوى المعركة ضد المرشح فرنجية مرشح محور الممانعة كما يسمونه.
3- القدرة على تطيير النصاب. فالـنواب ال 44، داعمي الوزير سليمان فرنجية خرجوا من الجلسة بعد الدورة الاولى، وبتنسيق متناهي ما أدى إلى نسف الجلسة.
ان ما حدث في 14 حزيران لم تكن نتائجه كما كانت نتائج تاريخ 13 حزيران عام 1978.
على صعيد الساحة المسيحية على الاقل والساحة الوطنية على الاكثر .
فاليوم في مجلس النواب اهتزت التقاطعات، وأسست لمرحلةٍ جديدة. فالامور حتما لن تبقى على حالها لا سيما على خط تقاطع “التيار الوطني الحر” مع القوات والكتائب.
وايضا على خط حارة حريك – الرابية فالندبات ستؤثر فما كان ساريا قبل 14 حزيران لن يكون مقبولا بعده ، ومرد ذلك لان المرحلة القادمة ستبدأ بلا جهاد ازعور استنادا الى كل تصريحات المتقاطعين
لاقتناعهم بأن تأييد أزعور ليس الخيار المناسب لأسباب عديدة
حاولت القوات ومعهم الكتائب بعد رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري القول بأن الجلسة ليست دستورية ربطا بما رافق عملية فرز الاصوات حيث بلغ عددها 127 لا 128 وطالب نواب القوات والكتائب باعادة الانتخاب مجددا، في حين طالب نواب من التيار الوطني باعادة الفرز، غير أن بري رفض ذلك، وحسم أن الورقة الضائعة هي لصالح بارود. لكن لاحقا اعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر مبلغا النواب بأن هناك مغلفاً كان فارغاً ولم يكن بداخله أي ورقة.
ان ما حدث يؤشر الى ان القادم
من الايام سيحمل تشبثا من فريق 8 اذار بسليمان فرنجية وتقهقرا لفريق المتقاطعين وسنسمع الدعوات الى الحوار
من الطرفين لكن ما سيحدث هو مرتبط بخيط داخلي رفيع ولكن الحبل السري الخارجي كبير وسيدخل على الخط لوضع القطار على السكة.
اما على مقلب الحزب التقدمي الاشتراكي فإن النائب السابق وليد جنبلاط كان اول من أعلن أن : “يوم الاربعاء ينتهي أزعور”، ولذلك فإن كتلة اللقاء الديمقراطي التي صوتت لأزعور اليوم، قد تأخد منحى جديد مختلف في مرحلة لاحقة، لاقتناعها أن سيناريو ترشيح ميشال معوض سوف يتكرر من دون أي نتيجة، وعليه، من المرجح أن يطلق الاشتراكي في الأيام المقبلة مبادرة أو دعوة للحوار لخلق دينامية جديدة.
وهذا تأكيدا لوجود عامل خارجي بارز استشعره مسبقا سيد المختارة
هكذا سيسقط ترشيح أزعور من وجهة نظر أكثر من سياسي ومراقب من الوسطيين و8 آذار، في حين أن قوى المتقاطعين لا تعير هذه المقاربة اي اهتمام، وتلمح الى أنها لا تخوض معركة أشخاص إنما معركة “الدولة ضد الدويلة”، حسب تعبيرها، لكن الوقائع الراهنة تحتم الإشارة إلى أن التقاطع حول أزعور لن يستمر، وفي الوقت نفسه فإن “الثنائي الشيعي” سوف يتمترس خلف خيار دعم سليمان فرنجية اكثر فأكثر ولو امتد الفراغ وتمدد . ولذلك فإن الأفق سيبقى مقفلا في الوقت الراهن، بانتظار وضوح موقف سعودي تحديدا يساهم في بلورة مشهد جديد، والتعويل يبقى، ، على لودريون الموفد من ماكرون والدور الفرنسي في هذا الشأن، خاصة وأن لا بوادر لخلق حوار حول مرشح ثالث، فهذا الأمر غير مطروح بتاتاُ عند الثنائي كما يؤكد مصدر مطلع.
طيلة الفترة الماضية رفض فريق المعارضة سلوك مشوار الحوار الذي يدعو اليه الفريق الاخر لأنهم يرفضون ما يسمونه حوار فرض مرشح،
و لكن هل تتبدل المواقف بعد 14 حزيران
لقد قال رئيس المجلس النيابي بعد الجلسة” إنتخاب رئيس للجمهوريه لن يتحقق إلا بالتوافق وبالحوار، ثم الحوار ثم الحوار وتحت سقف الدستور لنحافظ على الميثاقية والشراكة، ونعم لحوار بدون شروط لا يلغي احد فاي حق لمترشح او لجهة في الوطن هو حق مقدس
واخيرا جولة انتخابية فاز فيها فوزا صريحا فريق 8 اذار ، وفاز فيها الرئيس بري بادارته الحكيمة للجلسة ، وفاز فيها الثلاثي التغييري بثباتهم على مبادئهم، وفاز ايضا الرئيس سعد الحريري الحاضر باجواء جلسة 14 حزيران في عز غيابه، ولن ننسى ان ننوه بان كل النواب ارتكبوا مخالفات دستورية الا تكتل الاعتدال لانه يجب ان لا يفصح اي نائب او تكتل عن خياراته الانتخابية قبل الجلسة عملا بمقتضيات الدستور
لان الاقتراع سري وهذا جوهر العملية الانتخابية وجزء من حصانة النائب.
اخيرا وليس اخرا لبنان ومنذ التأسيس يعيش الازمات خاصة مع انتخاباته الرئاسية فلم تكن اي انتخابات رئاسية في لبنان
ديمقراطية الا واحدة فقط
وهي انتخاب سليمان فرنجية الجد، فهل ممكن ان تتكرر الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في القادم من الايام مع سليمان الحفيد ؟..
