اقام قطاع الحقوقيين في تيار “المستقبل” اليوم، بالتعاون مع “مركز التحكيم اللبناني” لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الدورة الثانية للتحكيم في مقر الغرفة في الصنائع، في حضور ممثل الامين العام ل”المستقبل” احمد الحريري منسقة المهن الحرة في التيار بشرى عيتاني، منسق الحقوقيين في التيار فادي سعد الى المحامين والشخصيات القانونية.
القيسي
وحاضر الدكتور محيي الدين القيسي عن “اتفاق التحكيم، تكوينه مفاعيله، انقضاؤه وامكانية امتداده الى الغير”، وقال: “ان القوانين اللبنانية تمتاز بالتحكم الاداري والمدني والتجاري، وقانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني يتكلم عن التحكيم الحر وليس التحكيم المؤسسي. فالتحكيم المؤسسي يحتوي على التدقيق المسبق للحكم من اجل اصلاحه وابعاده عن كأس الابطال”.
واذ لفت الى ان “اللجوء الى التحكيم المؤسسي يضمن حقوق طرفي التحكيم”، عدَّد ايجابيات التحكيم “منها الاستقلال عن جميع القوانين الوطنية”، مشيرا الى ان “احد المفاعيل السلبية للتحكيم هي امتناع قانون الدولة من التدخل في الدعوى ما لم يتمسك احد طرفي التحكيم بذلك قبل ابدائه بوجود التحكيم”.
ثم حاضر القاضي شبيب مقلد عن “شروط وكيفية اختيار المحكم، الاستقلال، الحياد والسرية”.