علق عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا على البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قضية العميد الموقوف فايز كرم، قائلا:”مرة اخرى يتبين للشعب اللبناني مدى تورط هذه القوى بالسياسة والانحياز حيث دأبت منذ فترة طويلة على اصدار بيانات كاذبة ومحرضة بدل الانصراف للشؤون الامنية وكشف المجرمين والخاطفين وحماية المواطنين واملاكهم المنتهكة يوميا، وأضحت طرفا في النزاعات السياسية والقضائية. وفي ظل هذا الوضع الشاذ داخل هذه المؤسسة اصبح التغيير والاصلاح للذهنية الثأرية والفئوية السائدة، لناحية القيادة السياسية او العسكرية، ملحا وضروريا كي تعود لهذه المؤسسة هيبتها ومصداقيتها”. واعتبر ان “اتهام هذه المؤسسة للعميد فايز كرم بالتعامل مع العدو هو تضليل ومصادرة لقرار قاضي التحقيق الذي وجه اليه تهمة الاتصال فقط دون اعطاء معلومات. وهذا يعتبر مخالفة قانونية وافتراء من قبل مؤسسة امنية من اولى واجباتها تطبيق القانون والمحافظة على امن وكرامة المواطن”.
ولفت نقولا الى ان “بيان المديرية يؤكد على علمه بحالة العميد كرم الصحية والمزمنة”، سائلا “هل المكان الذي وضع فيه كان مناسبا لحالته؟ وهل لهذا السبب منع عنه الكشف الطبي ولمدة تزيد عن اربعين يوما ورغم الحاحه والحاح عائلته؟. سؤال من مواطن، وليس من نائب من أولى واجباته مراقبة حسن سير المؤسسات، الى وزير العدل ووزير الداخلية والى المراقب والساهر الاول على تطبيق الدستور اللبناني فخامة رئيس الجمهورية. هل الذي طبق على العميد كرم، مع العلم بحالته، كان حفاظا على حياته ولكي يصل التحقيق الى الحقيقة ام المقصود القضاء على حياته للصق التهم على التيار الوطني الحر ورئيسه وصولا لضرب تفاهمات ارست الاستقرار على الصعيد الوطني؟”.
وأضاف:”اما بالنسبة للطبيب واتهامه بانه تابع لفرع المعلومات. احدا لم يتهمه بذلك لهذا السبب طالبت العائلة بأن يعاينه الطبيب الذي اجرى له عملية القلب المفتوح اما الرفض جاء من قبل فرع المعلومات”. وسأل “اذا كان هذا الطبيب مدنيا، بحسب اقوالكم، فلماذا كان اصراركم عليه دون سواه وطالبتم بمبلغ الف دولار اميركي للقبول بالإتيان به؟ هل بهذه الطريقة، كما تدعون، خضع العميد كرم لأفضل التقديمات الطبية؟ ام كان هناك امور اخرى كان يراد اخفاؤها من خلال هذا الاصرار؟ ولماذا لم يواكب هذا الطبيب طبيبا شرعيا للموافقة على وضعه الصحي والتصديق على ان وضعه الصحي يتناسب مع المكان الذي كان موقوفا بداخله او لمعرفة ما اذا كان قد تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، علما انكم كنتم والطبيب عبدو ضو على يقين بأن ذلك ليس من اختصاص الطبيب المدني؟”.
وأردف نقولا “لنسلم جدلا، يا حضرة المدير العام ومن يرأسك، على اي اساس بنى الدكتور عبدو ضو تقريره الطبي؟ وتحديدا اقر انه ليس هو من اشرف على التخطيط ولا يعرف من قام به ولا تاريخه، فكيف بإمكانه معرفة وضعه الصحي المزمن وتحرير التقرير الطبي. وهو اعترف بنفسه بأن ليس لديه نسخة عنه، وكان قد طلب له فحوصات لصورة صوتية للقلب مع عملية تمييل للشرايين دون ان يذكر التوقيت لاجرائها، مع ذكره بأن حالته مستقرة دون تحديد المستوى السيء ام الجيد، ومع العلم بأن العميد كرم عاد وادخل بعد فترة بحالة طارئة حيث خضع لعملية جراحية في القلب”. وتابع:”اتوجه بسؤال خاص لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود حول كيفية السماح لموظف تابع لوزارته بأن يخاطب ممثلي الامة ويتهمهم بالسقوط بالضربة القاضية دون ان ينال العقاب الملائم؟. يا حضرة وزير الداخلية الصديق لا احد يستطيع ان ينال من هيبتك ولا هيبة الدولة اذا طبقت القانون بحذافيره وليس كوجهة نظر. حاسب من ينال من هيبة الدولة والقضاء بكلام وقح صادر عن مديرية تابعة لسلطتك المباشرة”.
وختم نقولا مؤكدا “ان البيان الصادر عن مديرية قوى الامن الداخلي غير قانوني وفيه مصادرة لصلاحية القضاء وتعد على المتهم لان الموضوع اصبح في عهدة القضاء صاحب الحق في استدعاء من يشاء من الشهود ولم يعد للقوى الامنية اي صلة للتدخل. اننا نعيش بالواقع حالة من الانهيار على مستوى الامن والحكم في هذا الوطن واصبح الجلاد هو من يطلب الحماية ضد ضحيته وبكل وقاحة يدافع عن الظالم ضد المظلومين. اما الملازم الذي وجه حذاءه بوجه عميد، ما زال بريئا حتى اثبات التهمة، شاتما اياه ومتوعدا العميد والتيار الوطني ورئيسه، يصبح بطل تحرير لبنان من العملاء الاسرائيليين رغم تاريخه وانتماءاته السياسية القديمة وباعتراف من تعرف عليه”.
