عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري يوم أمس الجمعة، برئاسة النقيب نهاد جبر وحضور الأعضاء. وبعد التداول في الأمور المدرجة في جدول الأعمال تطرق إلى حادثة إنهيار مبنى الأشرفية.
وتوجهت النقابة في بيان، إثر الاجتماع “بأحر التعازي من أهالي الضحايا الذين سقطوا في إنهيار “مبنى الأشرفية”، متمنية “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”. واعتبرت أن “هذا الحادث الأليم، قد هز المجتمع اللبناني كله، وأشعره بوقع الكارثة وفداحتها، وأثار مخاوف واسعة من احتمالات تكراره في مناطق كثيرة، لا سيما أن مثل هذه المصائب هي وليدة استمرار سياسة العبث والإهمال والإستهتار”، وقالت: “مهما كانت نتيجة التحقيقات الجارية لتحديد أسباب إنهيار المبنى المذكور، فإن الدولة تتحمل مسؤولية التقصير في إداء مهامها بحماية المقيمين على أرضها، وهذه المهام لا يمكن تجييرها أو التساهل في تأديتها، فهناك عشرات المباني التي تحتاج إلى دراسة حالاتها ومعالجة أوضاعها بسرعة ودون أي تردد”.
وإذ رأت النقابة ان “حق الناس بالأمان هو حق أساسي يتوجب احترامه عبر فرض القوانين وتحديثها وتطوير آليات الرقابة على تطبيقها وتمكين الجهات المولجة بفرض تنفيذها، لا سيما قوانين البناء والشروط المطلوبة للتراخيص والعقوبات المفروضة على مخالفة شروط السلامة العامة”، قالت: “إلا أن هذه الورشة، لن تعالج المخاطر الكامنة بصورة كاملة، إذ يوجد عدد كبير من الأبنية القديمة المستأجرة، حيث يجري تحميل المالك مسؤولية الإشراف على سلامة مبناه وترميمه وضمان استمرارية صلاحيته، حتى استنفاد عمره الطبيعي، في حين أن ملكيته المقيدة بعلاقته مع المستأجر، تحتاج إلى تصحيح، بما يتيح للمالك والمستأجر مزايا متقابلة لتحرير العلاقة أو زيادة مستوى المشاركة بتحمل المسؤولية”.
أضافت: “إن النقابة، مع تشددها في حماية الأبنية التاريخية والتراثية، تعتبر أن العمل بات ملحا من أجل إصدار قانون ينظم عقود الإيجارات القديمة، بحيث يلحظ تنظيما لعقود الإيجار للأبنية التي يفوق عمرها عددا معينا من السنوات أو تلك المتصدعة أو الآيلة للسقوط، بهدف إعادة ترميمها أو هدمها. وهذا يتطلب إدارة وقدرات فنية وأكلافا مالية، لا يمكن أن يتحملها المالك، والمستأجر، مما يفرض أن تتولى الدولة هذه المهمة وتوفر إمكانية الوصول إلى التمويل الميسر والمدعوم من أجل تنفيذ هذه الخطة، وفرض الشروط الضرورية لضمان الإهداف المطلوبة منها. وأن النقابة بصدد إعداد مشروع قانون يعالج هذه المسألة، بما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، ويحول دون تكرار مثل هذه الكارثة”.
