استقرار دول المنطقة يتوقف على نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
نصير: لتعد البلدان النظر بالاستراتيجيات وتوجه التجارة الخارجية البينية
إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي اليوم المؤتمر العربي السابع لمنظمة التجارة الدولية بعنوان “منظمة التجارة العالمية – الفرص والتحديات: اهتمامات الدول العربية”، في بيت الأمم المتحدة في بيروت. وقام بتنظيم هذا المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان و”الإسكوا”.
تحدث في جلسة الافتتاح الى الصفدي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف ألقاها بالنيابة عنها القائم بأعمال الإسكوا يوسف نصير، ومستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بسمان الفيصل، ومدير عام منظمة التجارة الدولية باسكال لامي ألقاها بالنيابة عنه رئيس قسم التجارة في الخدمات عبد الحميد ممدوح.
وتحدث الصفدي فقال: “يلتئم هذا المؤتمر في ظروف سياسية حساسة تمر بها الدول العربية، فالمسائل الإقتصادية والإجتماعية فرضت نفسها كمحرك أساسي للتغييرات الحاصلة فدفعت الدول بموضوع الإصلاحات الى الواجهة تماشيا مع تطلعات الشعوب نحو المزيد من الحريات السياسية وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية. علينا أن نعترف أنه على الرغم من انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ العام 2005 فإن التجارة البينية العربية لا تزال دون المستوى المنشود.لكل دولة ظروفها وللتأخير أسبابه ولكن التجارة البينية العربية لا تزال دون طموحاتنا ولم نتقدم في موضوع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.أما نحن في لبنان البلد المعروف باقتصاده الحر فقد شكل الإنخراط في عملية الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية حافزا لنا لنجري مراجعة شاملة للسياسات التجارية المعتمدة بهدف زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني”.
وأشار الى أنه “منذ العام 1999 بدأت تدريجيا عملية تعديل الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع اتفاقيات المنظمة فضلا عن التقدم الكبير في المفاوضات الثنائية”. وقال: “الحق يقال أننا ننتظر من مجلس النواب إقرار مجموعة من القوانين الأساسية التي تم إرسالها وهي ضرورية لإستكمال عملية الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية. نحن ندرك أهمية إلغاء المعوقات الإدارية وتحسين المناخ الإستثماري وربط النمو بالتنمية ولا سيما في المناطق خارج العاصمة ومحيطها.لقد وضعنا البنية التشريعية وحددنا المواقع الجغرافية لإنشاء المناطق الاقتصادية وأولها المنطقة الاقتصادية في طرابلس بشمال لبنان وهي ثاني أكبر المدن اللبنانية”.
اضاف: “وتتميز المنطقة المذكورة بأنها تقع في امتداد مرفأ طرابلس الذي يتم العمل على توسيعه وتعميقه ليواكب الى حد مقبول حركة التجارة البحرية، كما أنها تجاور معرض رشيد كرامي الدولي، وهو من أكبر المساحات المعدة لإستقبال المعارض العالمية.فضلا عن ذلك انطلقت في مجلس الوزراء عملية التحضير لإنشاء سكة حديد عصرية تربط شمال لبنان بجنوبه على امتداد الساحل. ونحن مصممون على الدفع بهذا المشروع الى الأمام ليتحقق في فترة زمنية قريبة”.
وتابع: “أما على صعيد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فقد ساهمنا في انشاء حاضنات الأعمال التي تقدم لهذه المؤسسات الدعم الفني والتقني بما يرفع مستوى انتاجيتها ويزيد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل، هذا مع العلم أن الحاضنات موزعة على جميع المناطق في بيروت والشمال والجنوب وقريبا في البقاع.إذا كانت الظروف السياسية والأمنية قد أخرت عملية الدخول في منظمة التجارة العالمية فإن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت ما بوسعها لوضع البرامج التي تساعد القطاع الخاص على تحسين قدرته التنافسية في مجال الجودة والنوعية.كما أننا طورنا الى حد بعيد أجهزة حماية المستهلك لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الموجودة في الأسواق اللبنانية. وهذه كلها إجراءات تزيد من إستعداد لبنان للدخول في المنظمة بظروف مؤاتية”.
ولفت الى أن لبنان كان عبر تاريخه “منفتحا على الاقتصاد العالمي ومستعدا للاندماج به فإن اللبنانيين لهم قصة نجاح كبيرة في بلدان الاغتراب”. وقال: “أما وجودهم في الدول العربية ولاسيما منها دول الخليج فقد شكل ركنا أساسيا في بناء اقتصادها والمساهمة بإعمارها وأعطى نموذجا حيويا رائعا عن التفاعل والتعاون بين الأشقاء ونحن واثقون من أن هذه العلاقات ستواصل تطورها نحو الأفضل”.
وختم: “ان استقرار دول المنطقة يتوقف الى حد بعيد على نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها بصورة شاملة. ونحن نعتبر أن فتح الأسواق العربية على بعضها البعض وتحرير تجارة الخدمات من شأنها أن تسرع في عملية التنمية المطلوبة. في هذا السياق ننظر بتفاؤل الى مستقبل التعاون الإقليمي الذي بدأ بالإتفاق الموقع بين الأردن وسوريا ولبنان وتركيا فألغيت تأشيرات الدخول بين هذه الدول ويجري التحضير لإقامة سوق مشتركة تشكل همزة وصل بين العمق العربي ودول غرب المتوسط. إن تسهيل انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية يُسرع دورة التنمية الاقتصادية والتجارية ويعزز الثقة بين الشعوب”.
أما نصير فأكد “الاهتمام الكبير الذي توليه منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لقطاع التجارة”. وأشار إلى أنه “من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ترتقي البلدان العربية بأنظمتها التجارية إلى منظومة تعنى بالقواعد التجارية بين الدول على المستوى العالمي بما في ذلك إجراء المفاوضات وإبرام الاتفاقيات وفض النزاعات وتحرير التجارة وإزالة العوائق”.
واشار الى إن “الإحصاءات تبين أن نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة العربية الإجمالية لم تسجل زيادة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث تراوحت بين 10 و10,7 في المائة، في حين أن التبادل التجاري البيني يشكل حاجة بالغة من أجل نمو قطاع التجارة على المستوى الإقليمي”. وشدد على ضرورة “أن تعيد البلدان العربية النظر بالاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية المطبقة وتوجيه دور التجارة الخارجية البينية لتؤسس لعملية إنمائية تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة”.
بدوره، أوجز الفيصل أبرز ما يهدف إليه المؤتمر العربي السابع لمنظمة التجارة الدولية ذاكرا “أن مفاوضات جولة الدوحة يجب أن تنتهي في القريب العاجل لذا لا بد من اتخاذ خطوات مهمة لتسريع مواجهة الصعوبات التي تعترض هذا الهدف الهام”. وأكد أن مشروعية قيام المنظمة سيكون معلقا بمدى قدرة أعضائها على فهم مفهوم المصالح المتبادلة والذي يمثل جوهر الهدف الأساسي لقيام المنظمة ويدعم التطلع نحو تعافي التجارة العالمية في عام 2011″.
أما ممدوح فأشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالنسبة للمنطقة بوجه عام وللدوحة بوجه خاص، لافتا الى أنه “مع ازدياد توسع موضوعات التجارة الدولية، تعمل المنظمة على زيادة الاهتمام بالدول العربية وتوفير الدعم المتواصل للأعضاء”. وأكد أن “دور المنظمة يتسم بتعددية جوانبه من وضع الاتفاقيات وحل النزاعات وتقديم الدعم الفني اللازم للأعضاء”.