عقد يوم أمس الأربعاء وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي في مبنى ستاركو اجتماعا بحضور مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس دائرة النقل البري الهام خباز، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة.
وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث الوزير العريضي مرحبا بممثلي السائقين العموميين وقال: “نؤكد مجددا لهم وسأبقى معهم لكي نصل بأمان وسلام الى ما نبحث عنه في تنظيم مهنة النقل العام في البلد”.
ولفت الى “الضجة المثارة حول ما يتعلق باقدام البعض على ارتكاب خطأ كبير وعلى مخالفة الاصول والانظمة والاتفاقات بزيادة سعر تعرفة النقل في البلد”، وقال: “هذا الامر محصور بوزارة الاشغال العامة والنقل، والقرار يصدر عن وزارة النقل ولا يحق لاحد ايا يكن هذا الاحد، فردا او نقابة، ان يقدم على هذا القرار”.
واوضح ان “لاصدار هذا القرار اسسا يعرفها النقابيون وتأتي بعد حوار مع الوزارة”.
وشكر غالبية السائقين الذين استمروا بالتزامهم بالتعرفة، “اذ لم يقدم الجميع على العمل بالسعر الذي حددته احدى الشركات”، منوها بـ”الاخوة في النقابات دون استثناء الذين لم يبادروا الى رفع السعر”.
كما شكر اللبنانيين “الذين اهتموا من اي موقع كانوا، عن صدق نيه او سوء نية، في محاولة استغلال في السياسة او تسليط الضوء على رفع اجتماع”، آملا “ان يتكون حول قضايانا الوطنية لنصل الى مرحلة المحاسبة”، وقال: “ان الذين لا يعرفون رقم هاتفي فهو 306688/03 وليس لدي ارقام اخرى، واتلقى اتصالات ورسائل على هذا الرقم وادعوكم الى التعبير عن ارائكم كما تريدون”.
أضاف: “علمت منذ يومين ان ثمة مشكلة نابعة عن زيادة التعرفة من احدى شركات المواصلات في لبنان، نجم عنها رد فعل من قبل بعض السائقين بالزيادة ايضا”.
وتابع: “ان حق السائقين لا يضيع عندي في الوزارة ولذلك اصدرت تأكيدا على دعوة السائقين بعدم الخروج عن التعرفة المعتمدة والعمل على معالجة الامر، فأتصلت برئيس الوزراء والشركة المعنية وعقدت جلسة مع هذه الشركة، وكنت واضحا بعدم القبول بأي تلاعب في الاسعار مع تقديرنا للتحديات والظروف المتعثرة التي تواجهها شركة زنتوت التي عملت على رفع السعر”.
وكرر رفضه “لاقدام اي طرف على رفع سعر التعرفة لانها احدثت قلقا وبلبلة في صفوف اللبنانيين”.
واعلن انه “بدءا من هذه اللحظة الشركة التي اتخذت هذا القرار مدعوة الى تحمل المسؤولية والى الالتزام بالتعرفة كما هي محددة من قبل وزارة النقل وهذه التعرفة تبقى سارية المفعول كما هي اليوم الى ان تعدل ضمن اطار النقاش”.
ودعا الى “الاتصال بالوزارة او النقابيين عند اي خطأ او تجاوز لهذا القرار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”، محذرا من “التلاعب بأمن اللبنانيين الاجتماعي”.
واشار الى نتائج الاتصال برئيس الوزراء والنقابات، وقال: “انجزنا خطة للنقل منذ 3 سنوات وفيها تأكيد دور القطاع الخاص أيضا، ولكن تحت سقف القانون والأنظمة المرعية الاجراء”، مشددا على “المطالب المحقة للسائقين العموميين”، مؤكدا انه “لا موجب للتأخير في بتها”.
وجدد التأكيد على أن “السائقين العموميين ووزارة النقل لم يطرحوا فكرة دعم المحروقات”. ورأى ان “مطلب السائقين العموميين ووزارة النقل هو تثبيت سعر المحروقات”، داعيا الى “حوار جدي بين الوزارات المعنية الى أن تعود الحكومة الى الانعقاد”.
وعن اللوحات العمومية المزورة والفوضى على مستوى المواقف، قال: “انها من ضمن خطة النقل، وستكون من ضمن اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأيضا مع وزير المال ليكون القرار جماعيا في معالجة هذه القضية”.
وأعرب عن أمله “بالعودة الى الالتزام بتعرفة النقل، وسوف تعمم مديرية النقل التعرفة ليتمكن المواطن من الاتصال في حال حصول خطأ”.
طليس
ثم تحدث رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس فقال: “باسم زملائي الموجودين والنقابيين أريد التأكيد على كل حرف قاله الوزير العريضي”.
أضاف: “لم يواجه قطاع النقل مشاكل في فترة تولي معالي الوزير العريضي”، مخاطبا السائقين: “نخوض معارك من أجل الدفاع عن السائقين بالتعاون مع وزارة النقل ولا يمكن أن نغطي لإقدام البعض على رفع سعر التعرفة”.
وتابع: “ما قبضناه من تعويضات كسائقين عموميين لم يكن إلا جزءا وسنطالب بما تبقى”.
وأعلن ان “علاقة السائقين العموميين بصندوق الضمان الاجتماعي ستكون عنوان تحركنا المقبل”.
وختم: “فقير ينقل فقيرا، هذه هي قصة السائق والمواطن”، شاكرا العريضي، معتبرا ان “خللا ما حصل عملنا على معالجته في رفع سعر التعرفة”.
