رأى المحامي ايلي محفوض بوكالته عن السيد محمد علي الحسيني في بيان اليوم، أن “الحكم الصادر بحق موكله عن المحكمة العسكرية الدائمة، والذي دانه بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي سندا الى المادة 278 من قانون العقوبات “ليس سوى مرحلة أولى، وبالتالي ليس هو الحكم النهائي بحقه”.
وقال: “على الرغم من الظروف والمعطيات التي رافقت هذا الملف الدقيق والحساس، وعلى الرغم من الصيف والشتاء فوق سقف واحد، نجد أن المتهم الموكل لم يعترف بأي واقعات ادانة أمام كل المراجع الاستنطاقية، فهو لم يعترف أمام رجال المخابرات ولا أمام قاضي التحقيق العسكري الاول ولا أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة.
بالاضافة الى أن موكلي حصل على منع محاكمة من خلال القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الاول، ناهيك بأن أيا من التحقيقات لم تكشف عن تعامل مع العدو، وكل ما هنالك وجود شبهة، وبالتالي شك في مسألة التعامل”.
أضاف: “في حال كان موكلي ارتكب فعلا جرم التعامل مع العدو، فلماذا صدر الحكم بحقه فقط لخمس سنوات؟ لماذا لم يصدر لمدة عشر أو خمس عشرة سنة؟”
وختم: “بوكالتنا عن السيد محمد علي الحسيني، نوضح أننا متجهون نحو تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، ونحن على ثقة تامة بأن الحق والحقيقة سيظهران لا محال، واننا نتمنى على الجميع، رأيا عاما ومجتمعا وإعلاما، انتظار الحكم النهائي، وعندها يمكن لاي كان أن يبني رأيه وموقفه من هذا الملف، وحتى ذلك الوقت نأمل احترام كرامات الناس. وإن غدا لناظره قريب”.
